إيران.. ارتفاع سعر البروتين النباتي بـ 10 أضعاف في عام واحد

ميدل ايست نيوز: شهدت إيران خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعاً مستمراً في أسعار السلع الأساسية، وخاصة في قطاع المنتجات الزراعية والحيوانية، ما أثار القلق بين الأسر الإيرانية والخبراء الاقتصاديين. وأدت تقلبات السوق وارتفاع تكلفة المواد الضرورية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين إلى إعادة التركيز على موضوع ضبط الأسواق ودور الأجهزة المسؤولة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، تعرضت وزارة الجهاد الزراعي الإيرانية، المسؤولة مباشرة عن تأمين وإدارة سوق المنتجات الغذائية، لانتقادات بشأن قدرتها على السيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار في السوق.

وفي مقابلة مع موقع ديده بان إيران، أشار محمد حسين محمدي، عضو هيئة رئاسة لجنة الحقوق والقضاء في البرلمان الإيراني، إلى الوضع الحالي للسوق وأداء وزارة الجهاد الزراعي، لافتاً إلى الارتفاع غير المسبوق في أسعار البروتينات النباتية والحيوانية، واعتبر أن الكفاءة الإدارية الضعيفة هي أحد الأسباب الرئيسية لهذا الوضع، كما حذر من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى عواقب مقلقة على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالتغذية.

وانتقد محمدي بشدة أداء الحكومة والوزارات المعنية بضبط السوق، مشيراً إلى أن «الجذر الأساسي للمشكلات هو الإدارة غير الفعالة للسوق»، وأضاف: «الحكومة مهددة بالاتهام بشكل كبير، ووزارة الجهاد الزراعي لا تؤدي واجباتها كما ينبغي».

أداء ضعيف لوزارة الزراعة في إدارة السوق

ووصف البرلماني الإيراني أداء وزارة الجهاد الزراعي في مجال السوق بأنه ضعيف للغاية، موضحاً: «الوزارة تركت السوق لمصيره، وأعتقد أنه لو اختفت هذه الوزارة، لكان السوق أكثر قدرة على تنظيم نفسه».

وأشار محمدي إلى أن معيار تقييم المسؤولين هو أداؤهم في الأوقات الحرجة، قائلاً: «يمكننا تقييم إدارة أي شخص عندما تظهر التحديات في البلاد، وفي هذه الأيام يجب على المدير أن يظهر مهاراته ويستخدم الابتكار والإبداع للسيطرة على السوق».

وحذر من الوضع الحالي في سوق البروتين واللحوم، مشيراً إلى أن البروتين النباتي كان يُستخدم سابقاً كبديل للبروتين الحيواني، وأضاف: «هذا العام، ولأول مرة في تاريخ ما بعد الثورة، حدثت حالة نادرة؛ حيث ارتفع سعر البروتين النباتي عشرة أضعاف، وتبع ذلك ارتفاع أسعار البروتينات الحيوانية».

وتابع قائلاً: «ما هو ردنا تجاه الأجيال القادمة في هذا المجال؟ سوء التغذية في هذا القطاع سيؤثر لاحقاً على الناس».

وحمّل النائب وزير الجهاد الزراعي وفريقه المسؤولية عن هذا الأداء، وقال: «وزارة الجهاد لا تقدم أي إجابة عن المشاكل القائمة. الوزير يجيب على الأسئلة بطريقة غير مناسبة، بينما من المفترض أن يقدم إجابات دقيقة بصفتها الجهة المسؤولة عن هذا المجال».