البرلمان الإيراني يرفض المصادقة على تعليق العمل بالاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

ميدل ايست نيوز: صوّت البرلمان الإيراني في جلسته العلنية اليوم الثلاثاء ضد طلب النظر العاجل في مشروع قانون يُلزم الحكومة بالامتناع عن تسليم وثائق الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وأحال المشروع إلى اللجنة المختصة لمواصلة دراسته بشكل عادي.

ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يؤثر على مسار السياسة الخارجية الإيرانية وتعامل طهران مع المؤسسات الدولية.

وخلال جلسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، طُرح طلب مستعجل من جانب المتشددين لمناقشة مشروع القانون الذي يلزم الحكومة الإيرانية بعدم تسليم وثائق المصادقة على معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب. وقد صوّت لصالحه 150 نائباً، بينما عارضه 73 نائباً، وامتنع 9 نواب عن التصويت، من أصل 232 صوتاً مُدلى به، ما أدى إلى رفض الطلب.

وأعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بعد عملية التصويت، أن المشروع سيُحال إلى اللجنة المختصة لإجراء مزيد من الدراسة، على أن تُستكمل مداولاته بشكل اعتيادي.

ويرى محللون سياسيون أن رفض النظر العاجل في المشروع يعكس رغبة البرلمان في تعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق في الاتفاقات الدولية التي قد ترتبط بها البلاد. كما أن إحالة المشروع إلى اللجنة تمنح النواب فرصةً لبحث الأبعاد القانونية والاقتصادية والسياسية الخارجية للمعاهدة بمزيد من العمق، وهو ما قد يضفي مزيداً من التعقيد على مسار تفاعل إيران مع المؤسسات المالية الدولية.

في المقابل، حذّر بعض المنتقدين من أن تأخير أو تعليق تسليم وثائق معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب قد يؤدي إلى تبعات على علاقات إيران المصرفية والاقتصادية على الصعيد الدولي، وربما يؤثر أيضاً في سياساتها الإقليمية والدولية.

أما مؤيدو المشروع فيرون أن دراسة النص والالتزامات المترتبة على المعاهدة بدقة أمر ضروري للحفاظ على المصالح الوطنية وتجنّب قبول التزامات قد تضر بالبلاد. وبذلك، فإن إحالة المشروع إلى اللجنة يمكن أن تساهم في تحقيق توافق أوسع بين النواب والخبراء حول الموقف النهائي من هذه المعاهدة.

وفي أول تشرين الأول/ أوكتوبر أوضح المتحدث باسم مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني “محسن دهنوي”، الشروط التي وضعتها إيران للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، قائلا: الآن، حان دور مجموعة العمل المالي (FATF) لكي تتخذ الخطوات الضرورية وتبني الثقة.

وكتب “دهنوي” في تدوينة عبر منصة إكس: إن مجلس الشورى الإسلامي كان قد وضع شرطا عند إقرار مشروع قانون الانضمام، وهو أن تعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأحكام هذه الاتفاقية وفقا لدستور البلاد.

وأضاف، أن مجمع تشخيص مصلحة النظام أضاف شرطا آخر وهو أن “الجمهورية الإسلامية ستعمل بهذه الاتفاقية في إطار قوانينها الداخلية”.

وتابع : بناء على هذا، لو تعارضت أي من أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية، فسيظل القانون الوطني هو المعيار للعمل به، وعليه، وبإضافة هذين الشرطين، وافق المجمع على انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف أن مجلس الشورى الإسلامي أقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس التزام الجمهورية الإسلامية بخطوات عملية في هذا المجال؛ داعيا الأطراف الأخرى إلى اتخاذ خطوات جدية لبناء الثقة.

وفي ما يتعلق بعلاقة انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ومعالجة ملفها لدى مجموعة العمل المالي (FATF)، أوضح أن الأخيرة اشترطت أكثر من 40 إجراء لإخراج إيران من القائمة السوداء، بينها الانضمام إلى اتفاقيتي CFT وباليرمو؛ مؤكدا أن على المسؤولين المعنيين متابعة الأمر عبر التفاوض مع FATF في ضوء القرارات الأخيرة الصادرة عن المجمع.

ويتعين على إيران تطبيق اتفاقية «باليرمو» لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (CFT)، واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب الدولية «سي إف تي»، لقبول عضويتها في مجموعة «فاتف».

وجرى المصادقة على «فاتف»، في البرلمان السابق، خلال عهد الرئيس حسن روحاني، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يراقب قرارات البرلمان، رفض المصادقة عليها، مما تسبَّب في إحالة الخلاف إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.