تسع دول أوروبية من خارج الاتحاد وافقت على إعادة فرض العقوبات على إيران

ميدل ايست نيوز: أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن تسع دول أوروبية غير عضو في الاتحاد ومتحالفة معه أبدت توافقها مع القرار الجديد للاتحاد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات النووية على إيران.

وجاء في البيان الصادر مساء الجمعة أن الدول التسع، وهي ألبانيا، البوسنة والهرسك، أيسلندا، مولدوفا، مونتينيغرو، مقدونيا الشمالية، النرويج، صربيا، وأوكرانيا، أعلنت موافقتها على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي وستعمل على تعديل قوانينها الوطنية بما يتوافق معه.

وكانت العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والتي تم تعليقها لمدة عشر سنوات بموجب الاتفاق النووي، قد عادت تلقائياً منذ 28 سبتمبر 2025 نتيجة تفعيل آلية «الزناد» من قبل الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق.

وبعد ذلك، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي إعادة تفعيل هذه العقوبات، وأعلن الآن عن توافق الدول الأوروبية غير الأعضاء التسع مع هذا القرار.

تشمل هذه العقوبات حظر استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي ومنتجات البتروكيماويات والمشتقات النفطية من إيران. كما تُمنع بيع وتوريد المعدات الأساسية لقطاع الطاقة، والذهب، والمعادن الخاصة، والألماس، والمعدات البحرية، وبعض البرمجيات إلى إيران.

وتشمل العقوبات أيضاً القيود المدرجة في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر التعاون مع إيران في المجالات النووية والصاروخية، وفرض حظر سفر وقيود على المعاملات مع مجموعة محددة من الأشخاص وبعض المؤسسات، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني.

وجاء بيان مجلس الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من إعلان كل من إيران وروسيا بشكل منفصل أن مدة عشر سنوات لقرار مجلس الأمن رقم 2231 تنتهي يوم السبت 18 أكتوبر 2025، وأنه يجب رفع العقوبات والقيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني.

وأكدت موسكو أن انقضاء هذا القرار يعني نهاية العمل بالاتفاق النووي، وأنه يجب التعامل مع البرنامج النووي الإيراني من الآن فصاعداً كما يتم التعامل مع أي دولة غير نووية عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

ومن جهتها، دعت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إلى إخراج الملف النووي الإيراني من قائمة الملفات التي يراجعها مجلس الأمن، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بأن «يقوم فوراً بتصحيح المعلومات الخاطئة المنشورة على موقعه الإلكتروني بشأن ما يسمى بإعادة تفعيل القرارات المنتهية».

ووصفت طهران تفعيل آلية «الزناد» بأنها «تحركات تصادمية من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، بصفتهم المنتهكين المستمرين للاتفاق النووي» و«خطوة غير قانونية»، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها أن أمانة مجلس الأمن لا ينبغي أن تعترف بها.