إيران تزيد احتياطيها من الذهب لكبح تقلبات أسعار الصرف والتضخم
أعلنت نائبة محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون التطوير والإدارة ارتفاع احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي، مؤكدة أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة استراتيجية تهدف إلى تقوية الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
ميدل ايست نيوز: أعلنت نائبة محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون التطوير والإدارة، يكتا أشرفي، ارتفاع احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي، مؤكدة أن هذه الزيادة تأتي في إطار سياسة استراتيجية تهدف إلى تقوية الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن أشرفي قولها إن البنك المركزي انتهج خلال العامين الماضيين سياسة مدروسة لزيادة احتياطياته من الذهب، مشيرة إلى أن دخول كميات جديدة من الذهب إلى البلاد يعكس “إدراكاً استراتيجياً من قبل صُناع القرار الاقتصاديين لأهمية تعزيز متانة النقد الوطني ورفع القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية”.
وأضافت أشرفي أن الاحتفاظ بالذهب أصلاً آمناً يساهم في استقرار الأسواق المالية والحد من تقلبات أسعار الصرف والتضخم، بما يحافظ على القوة الشرائية للريال الإيراني. وأوضحت أن التجارب الدولية تظهر أن الدول التي تمتلك احتياطيات متنوعة من العملات والذهب تكون أقل تأثراً بالأزمات المالية وأكثر قدرة على تنفيذ سياسات نقدية مستقلة.
وأشارت أشرفي إلى أن زيادة احتياطيات الذهب تمنح البنك المركزي استقلالية أكبر في قراراته النقدية وتمكنه من إدارة السيولة ومواجهة الصدمات الاقتصادية من دون الاعتماد على التدفقات النقدية الخارجية. وختمت نائب محافظ البنك المركزي بتأكيد أن سياسة زيادة احتياطيات الذهب خلال العامين الماضيين تمثل خياراً استراتيجياً يرمي إلى تعزيز الاستقلال المالي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، بما يتيح للبنك المركزي هامش تحرك أوسع في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية.
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، قد أكد في وقت سابق في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أن بلاده تعتبر من الدول الخمس الأولى في شراء الذهب، “وهي من الدول الأعلى في احتياطي الذهب قياساً باحتياطي النقد الأجنبي”. وأضاف أن “نحو 20% من احتياطي النقد الأجنبي حُوّل إلى الذهب، وهو بحوزة البنك المركزي الإيراني”، موضحاً أن “إيران تمتلك احتياطياً كبيراً من الذهب والنقد الأجنبي”.
وواصل الذهب ارتفاعه في الأسواق العالمية متجاوزاً مستوى 4300 دولار في طريقه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ 17 عاماً، وتجاوزت مكاسبه، الذي لا يدر عائداً، 65% منذ بداية العام مدفوعة بالتوتر الجيوسياسي والتكهنات القوية بخفض أسعار الفائدة وعمليات شراء من بنوك مركزية وتراجع الاعتماد على الدولار والتدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة.
