عراق با کمک بانک جهانی مبارزه با «فقر» را آغاز می کند

بانک جهانی از طریق طرحی مشترک با بغداد که در چند استان این کشور اجرا می شود، به دنبال مبارزه با «فقر» در عراق است.

میدل ایست نیوز:  وزارت برنامه ریزی عراق در 23 سپتامبر 2018 از راه اندازی پروژه صندوق اجتماعی توسعه با سرمایه اولیه 300 میلیون دلار و با همکاری بانک جهانی برای بهبود اوضاع معیشتی فقرا در عراق خبر داد. این تصمیم واکنش دولت عراق بود به خطر بالا بودن میانگین فقر در این کشور که باعث شده در 15 سال گذشته راه پیمایی های متعددی برای بهبود وضعیت معیشت و افزایش فرصت شغلی در این کشور راه بیفتد که این راه پیماهی ها گاه به خشونت نیز کشیده شده است. بانک جهانی در گزارش 8 مه 2018 اعلام کرد که از جمعیت 38.5 میلیونی عراق حدود 22.5 درصد زیر خط فقر هستند.

«عمار منعم»، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی عراق، در گفتگو با «المانیتور» علت بالا بودن میانگین فقر در این کشور را وضعیت استثنایی امنیتی عراق و بالا بودن هزینه های جنگ در این کشور و همچنین کاهش قیمت نفت دانست که باعث شده تأمین مالی پروژه های جذب نیروهای کار و پروژه های سرمایه گذاری متوقف شود و رشد اقتصادی پایین باشد.

«نجلاء علی مراد»، مدیر اجرایی «استراتژی کاهش فقر» در عراق، نیز در گفتگو با المانیتور یک فرد فقیر عراقی را کسی می داند که درآمد ماهانه اش کمتر از 105 هزار دینار عراقی است و افزود که وضعیت فقر به طور خاص در میان کسانی دیده می شود که به سبب جنگ با داعش از سکونتگاه های خود خارج شده اند.

از طرفی، «مظهر محمد صالح» کارشناس اقتصادی و مشاور مالی نخست وزیر عراق، به المانیتور گفت که این صندوق اجتماعی توسعه از اولین گام های دولت برای تأمین توسعه مالی است و همپای آن استراتژی های ملی و برنامه های متعددی برای مبارزه با فقر و ضعف اقتصادی و اجتماعی در کشور اندیشیده شده است. به گفتۀ وی عراق در توزیع داخلی درآمد و ثروت مشکلات جدی دارد و در برخی استان ها بیش از 50 درصد ساکنان زیر خط فقر هستند. علاوه بر این در استان هایی که تازه از دست داعش آزاد شده هنوز شاخص بیکاری به خصوص در میان جوانان بسیار بالاست و به حدود 40درصد می رسد.

مظهر محمد صالح اهداف اصلی تأسیس این صندوق را کاهش بیکاری و کاهش فقر به یک دهک در چهار سال آینده می داند و می گوید که بالا بودن سطح فقر در کشور باعث مشکلات اجتماعی و سیاسی پرمخاطره ای خواهد شد.

او درباره سازوکار عملکرد این صندوق به المانیتور گفت که این صندوق در پی حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط است تا بتوانند گسترش پیدا کنند و نیروی کار خود را افزایش دهند و این بخشی از طرح توسعه 2018-2022 است که در آن جامعه و بازار مستقیم تغذیه مالی می شوند. به گفته او این اقدام در چارچوب دیدگاه اقتصادی بازار اجتماعی است که بر ضرورت افزایش تولید ناخالص داخلی به مقداری بیش از میانگین رشد جمعیت لازم می داند.

بانک جهانی نیز در پایگاه رسمی خود اعلام کرده که این صندوق در سال 2018 فعالیت خود را در سه استان آغاز می کند: نخست استان «المثنی» که بالاترین میزان فقر را دارد، دوم استان «صلاح الدین» که از مناطق آزادشده از دست داعش است که بسیاری از ساکنانش به آن بازگشته اند، و استان دهوک که پذیرای بیشترین پناهجویان عراقی و سوریه ای بوده است. در سال 2019 عرصۀ فعالیت این صندوق گسترش می یابد تا استان های نینوا، ذی قار، قادسیه، و بغداد را شامل شود و از سال سوم همۀ استان های عراق شامل این طرح می شوند

«عبدالزهرا الهنداوی»، سخنگوی وزارت برنامه ریزی عراق، به المانتیور گفت که بحران مالی ناشی از کاهش قیمت نفت و همچنین هزینه های گزاف جنگ با تروریست های داعش باعث شده که عراق متکی به حمایت مالی کشورهای دیگر و گرفتن قرض و وام های بلاعوض باشد و در عمل هم توانسته وامی با سود پایین از بانک جهانی دریافت کند.

اما «محمد زکی ابراهیم»، کارشناس اقتصادی و نفتی در وزارت نفت عراق، از سیاست دریافت وام برای تأمین مالی انتقاد می کند و به طرح های نهادهای بین المللی و دولتی برای کاهش فقر بدبین است. به نظر او دولت و نهادهای بین المللی در سال های گذشته طرح های بسیاری برای حمایت از بخش کشاورزی یا گردشگری یا بنگاه های کوچک اقتصادی آغاز کرده اند که تقریبا هیچ دستاورد ملموسی نداشته و بخش اعظم این وام ها پس داده نشده و دولت خود ناچار به پرداخت آنها به بانک ها و صندوق ها شده است. به نظر او آنچه عراق بدان نیاز دارد نه طرح های اینچنینی و نه پول نقد که قوانینی است که موفقیت این طرح ها را تأمین کند. این قوانین باید با تقویت نظارت با فساد اداری و مالی بزرگی که همیشه مانع بزرگی بر سر راه موفقیت های اقتصادی است مقابله کند و مانع هدر رفتن اموال عمومی شود.

از سوی دیگر «حسین ثغب» کارشناس اقتصادی در روزنامه «الصباح» عراق معتقد است که صرف نظر از اختلاف بر سر نحوه تأمین مالی این صندوق ها که از راه وام باشد یا راه دیگر، باید برای پروژه ها بودجه ای تأمین کرد تا بتوان سطح خدماتی که به شهروندان داده می شود را بالا برد و پروژه های متوقف شده را از سر گرفت و آنچه را برای توسعه انسانی لازم است تأمین کرد. به نظر او این صندوق که از منابع بین المللی تأمین می شود قطعا نتایج سودمندی خواهد داشت چون تأمین بین المللی به معنای نظارت بین المللی بر نحوه عملکرد آن و جلوگیری از سوء استفاده های مالی است.

کسی در اینکه این صندوق با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی فقرا و کم­ درآمدها تشکیل شده تردیدی ندارد، اما با توجه به فساد گسترده اداری که باعث حیف و میل اموال پروژه های مشابه شده، اعتماد به اثرگذاری و سازوکارهای عمل این صندوق اندک است.

صفحه ویژه جام جهانی قطر جام جهانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا