بیکاری؛ از مهم ترین مشکلات پیش روی دولت عادل عبدالمهدی

میدل ایست نیوز: انتخابات آزاد و سالم در نظام های دمکراتیک به طور معمول منجر به روی کار آمدن یک حزب یا ائتلافی متشکل از چند حزب می شود که سکان هدایت دولت را عهده دار می شوند و قدرت را به شکل کاملا مسالمت آمیز و مدنی بدون هیچ گونه سنگ اندازی و مانع تراشی تحویل می گیرند و در این میان همه نهادها و ادارات نیز بدون هیچ سردرگمی به انجام وظایف و مسئولیت های خود ادامه می دهند و جامعه نیز در مسیر پیشرفت و شکوفایی، به حرکت رو به جلوی خود تداوم می دهد.

«الأشعث الفرزوني» نویسنده و تحلیلگر عراقی در یادداشتی برای وبگاه خبری المعلومه به تشریح مشکلات اقصادی عراق و به ویژه معضل بیکاری در این کشور در سایه سهم خواهی سیاسی پرداخته است: احزاب پیروز انتخابات پس از تشکیل دولت به پیاده سازی برنامه های انتخاباتی خود که حاوی تمام مسائل و اهدافی است که پیش از برگزاری انتخابات وعده انجام آن را داده بودند، می پردازند. احزاب تشکیل دهنده دولت، پایبند و متعهد به اجرای برنامه ها و عملی ساختن وعده های خود هستند تا از این رهگذر صداقت خود را در پیشگاه ملتی که به آنها رای داده و آنان را به کرسی قدرت نشانده است، اثبات کنند.

در مقابل احزاب تشکیل دهنده دولت، گروه اپوزیسیون شکل می گیرد که عملکرد دولت را زیر ذره بین قرار می دهد تا بر اساس دیدگاه و نظرات خود، به نقد و اصلاح عملکرد و برنامه های دولت بپردازد. عدم توانایی احزاب تشکیل دهنده دولت در اجرایی کردن برنامه هایی که وعده آن را داده بود، موجب از دست دادن پایگاه مردمی این احزاب می شود که این امر به نوبه خود باعث بالا رفتن محبوبیت احزاب موجود در گروه اپوزیسیون می شود. همه این سازوکارهای توضیح داده شده در سراسر کشورهای برخوردار از نظام دمکراتیک به جز کشور عراق قابل مشاهده است.

با نیم نگاهی به روند تشکیل دولت عراق و رای اعتماد پارلمان به برخی از وزرای پیشنهادی که شامل چهارده وزیر از مجموع بیست و دو وزیر موجود در کابینه می شود، به وضوح می بینیم که قوه مجریه به ریاست‌« عادل عبدالمهدی» به موجب قوانین جاری کشور، قدرت اجرایی کشور را برعهده گرفته و این دولت مسئول تمام اقدامات خود و نیز پیامدهای آن در زمینه های سیاسی، داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر حوزه هاست.

اما آنچه در عراق بدون هیچ بحث و جدلی شاهد آن هستیم، تشکیل دولتی از طریق سهم خواهی های سیاسی و توافق سران احزاب بر سر تشکیل هیئت دولتی است که وزرای آن تنها به برآوردن خواسته های احزاب متبوع خود می پردازند، این دولت بدون وجود اپوزیسیونی واقعی، کنترل همه بخش های سیاسی کشور را در دست دارد.

مطالب گفته شده بدین معناست که عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر جدید عراق، تنها بازیچه ای در عالم سیاست است. منظور از این سخن، عیب و ایراد وارد کردن به شخص نخست وزیر نیست بلکه این ایراد متوجه افرادی است که تلاش دارند عبدالمهدی را طوری به تصویر بکشند که گویی وی به تنهایی مسئولیت اداره عراق بر اساس نگرش و دیدگاه خود به عنوان نخست وزیر برعهده دارد و تنها انسان های ناآگاه هستند که گمان می کنند عراق به اصول نظام دمکراتیک پایبند است و شخص نخست وزیر در اداره امور کشور از آزادی کامل برخوردار است.

هدف از این همه مقدمه چینی، مطرح ساختن این سوال است که چگونه نخست وزیر مشکلات اقتصادی را که در طی سالیان گذشته رو هم انباشته شده است را حل خواهد کرد؟ از مهم ترین مشکلات اقتصادی که دولت عبدالمهدی با آن دست به گریبان خواهد بود، معضل بیکاری است که به میزان بسیار بالایی در میان قشر تحصیل کرده دانشگاهی دیگر اقشار جامعه، دیده می شود.

میزان بالای بیکاری در عراق و عدم امکان حل این مشکل به شکل صحیح و یا رفع آن در کوتاه مدت منجر به بروز ناآرامی ها و هرج و مرج در تمام استان های عراق خواهد شد و نخست وزیر نیز خود را از حل مشکل بیکاری و اشتغالزایی برای بخش اعظم بیکاران ناتوان خواهد دید.

دلیل این ناتوانی به دو فاکتور اساسی بر می گردد؛ نخست احزاب حاکم بر عرصه سیاسی عراق شغل های موجود را به افراد عضو در حزب خود و حامیان شان اختصاص می دهند، دوم آن که ضعف و نابسامانی موجود در وضعیت اقصادی عراق چه در زمینه تولید و چه در زمینه خدمات رسانی، اجازه تشکیل بستری مناسب به منظور ایجاد فرصت های شغلی برای حجم انبوه بیکاران نخواهد داد.

قدر مسلم آن است که واقعیت موجود در عراق و ماهیت تشکیل دولت و اثرگذاری گروه های سیاسی پرنفوذ بر سپهر سیاسی عراق، حکومت عبدالمهدی را در شش ماه و یا یک سال آینده با مشکلات بزرگ و پیچیده ای مواجه خواهد ساخت که خشم ملت عراق را به دلیل معضل بیکاری و نبود راهکار اقتصادی مناسب برای آن، در پی خواهد داشت.

بنابراین معضل بیکاری، نخستین پرونده ای خواهد بود که عادل عبدالمهدی با آن رو به رو خواهد شد، و در نهایت در سایه نبود راهکاری برای حل این مشکل، شاهد آشوب های امنیتی و اجتماعی در سراسر عراق به ویژه استان های مرکزی و جنوبی این کشور خواهیم بود که پیامدهای ناگوار جانی و مالی برجای خواهد گذاشت.

در پایان، نویسنده مقاله بر این باور است که شخص نخست وزیر با وجود تخصص در علم اقتصاد نخواهد توانست نظریه ها، قوانین و اصول اقتصادی را برای حل معضل بیکاری اجرایی کند چرا که طرح این مباحث در مقابل افراد نابخردی که پارلمان، قوه مجریه و چه بسا قوه قضاییه را به قبضه خود در آورده اند، کار بسیار دشواری به نظر می رسد.