روزنامه الحیات بررسی کرد؛ رابطه نفت با ثبات عراق
دولت عادل عبدالمهدی اولویت خود را بازسازی عراق اعلام کرده است، درصورت مبارزه با فساد و استفاده نخبگان داخلی، عراق با تکیه بر درآمدهای نفتی می تواند مسیر توسعه پایدار را پیش بگیرد.
میدل ایست نیوز: «ولید خدوری» کارشناسی عراقی متخصص در امور انرژی، در مقاله‌ای در روزنامه الحیات، تظاهرات مردم بصره در ماه های گذشته را حادثه‌ای تعیین‌کننده در دوران پس از سرنگونی رژیم بعث دانست. به نظر او، علت اهمیت این تظاهرات آن است که اعتراض اصلی تظاهرات‌کنندگان به نبود خدمات اساسی مانند آب شرب بهداشتی و قطع برق است.
استانی که دست‌کم 85 درصد ذخایر نفتی و همین مقدار از تولید نفت عراق در آن است مانند دیگر استان‌های عراق زیر سلطه برخی احزاب خاص جولانگاه فساد گسترده مالی شده است. اینکه «جبار اللعیبی»، وزیر نفت سابق، نیز از این استان بود و همچنین رودخانه شط العرب از میان آن می‌گذرد هم کمکی به بهبود وضعیت ساکنان آن نکرده است.
اخیرا، مقامات نفتی عراق برای توجیه حضور شرکت‌های خارجی در حوزه نفت این کشور اعلام کردند که برنامه‌ای برای رساندن تولید نفت عراق به 12 میلیون بشکه در روز در اواخر دهه فعلی میلادی دارند. اکنون تولید نفت عراق به کمتر از 5 میلیون بشکه در روز رسیده است، یعنی دوبرابر تولید نفت پیش از حضور این شرکت‌ها. اما سؤال این است که درآمد نفتی عراق کجا و چگونه مصرف می‌شود و با این جهش در درآمدهای نفتی شاهد چه جهش اقتصادی‌ای در این کشور بوده‌ایم؟ در دهه گذشته میلیاردها دلار از درآمدهای عراق به سرقت و یغمای مافیاهای گسترده فساد رفت. «حیدر العبادی» پیش‌تر اعلام کرده بود که وقتی به نخست‌وزیری رسید فقط 3 میلیارد دلار در خزانه عراق بود.
در نبود شفافیت و بازرسی قانونی و نیز نبود برنامه مشخص در دولت، فساد فراگیر شد. در اوضاع نابه‌سامان معیشتی و امنیتی، هزاران نیروی حرفه‌ای و متخصص از عراق مهاجرت کردند. احزابی قدرت را به دست گرفتند که پروژه روشنی برای بهبود اوضاع کشور نداشتند و نیروهای متخصص را به حاشیه راندند. امروز هم همین احزاب که بیش از یک دهه در رأس دولت بودند، در مسیر دولت اصلاح طلب عادل عبدالمهدی سنگ‌اندازی می‌کنند تا نگذارند به هدف توسعه اقتصاد و بازگشت ثبات به کشور دست یابد، هرچند خود به‌صورتی مفتضحانه در اداره کشور شکست خوردند.
اهمیت افزایش توان تولید نفت عراق در آن است که با توجه به برنامه‌های توسعه میدان‌های نفتی، این تولید رو به افزایش است. با توجه به اینکه دولت عبدالمهدی در برنامه خود توسعه اقتصادی و بازسازی کشور را در اولویت‌های خود قرار داده، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که عراق می‌تواند تولید خود را به 5 میلیون بشکه در روز برساند. همچنین درآمدهای حاصل از بهره برداری از گاز استخراج‌شده با نفت به جای آتش زدن آن و نیز توسعه انرژی خورشیدی و بادی را نیز باید افزود.
عبدالمهدی طرحی روشن با سقف زمانی میان‌مدت و درازمدت تدوین کرده است. در این عرصه باید پس از پایان دادن به رنج شدید مردم در کمبود برق و نفت و گاز و بنزین، انرژی لازم برای ساخت و گسترش واحدهای صنعتی تأمین شود و اینگونه بازسازی کشور آغاز و اقتصاد تازه‌ای بنیان نهاده شود. این همه در کشوری مثل عراق با امکانات و ثروت طبیعی کاملاً عملی است. بدین منظور عراق نیازمند نیروهای متخصصی است که مهاجرت کرده‌اند. باید تلاش‌های جدی برای بازگرداندن آنها آغاز شود. این نخبگان عراقی با بورسیه‌های دولتی در رشته‌های متناسب با نیازهای کشور در شاخص‌ترین دانشگاه‌های جهان تحصیل کرده‌اند.
ساختن اقتصادی ملی با تلاش‌های نیروهای حرفه‌ای و نخبگان عراقی و با درآمدهای نفتی و با پایان دادن به فساد ممکن می‌شود. عراق تجربه های متناسب با هرسه را داشته است. در دهه 1950، شورای بازسازی عراق تشکیل شد که در آغاز کار 100درصد درآمدهای نفتی به آن اختصاص یافت و مأموریت آن ساختن زیرساخت‌های لازم از سد و جاده و مدرسه و بیمارستان بود. حکومت عراق تا امروز نیز از برخی دستاوردهای آن شورا و برنامه‌های آن استفاده می‌کند. نخست‌وزیر ریاست این شورا را بر عهده داشت و وزرای دارایی و کار و کارشناسان خارجی و عراقی در آن عضو بودند. اما این مجلس پرونده فساد نداشت و در اکثر اسناد منتشرشده درباره آن سخنی از فساد نیست. اما احزابی که پس از 2003 در رأس قدرت در عراق نشستند، فساد را به امری عادی و رایج تبدیل کردند و کارشناسان را به حاشیه راند.
روشن است که امروز کار چندان آسان نیست. برای هر دولتی در عراق بسیار دشوار است که 100 درصد درآمد نفتی خود را خرج سرمایه‌گذاری جهت بازسازی و تقویت زیرساخت‌های کشور کند. چون دولتی بزرگ با میلیون‌ها کارمند شکل گرفته است و نمی‌توان در بازه زمانی کوتاه این دولت را کوچک کرد. اما باید به‌تدریج سیاست استخدام در بخش دولتی بازبینی شود و همچنین برنامه‌ای مدون برای بازسازی کشور تدوین شود. اینجاست که اهمیت تکیه بر درآمد نفتی و بر نخبگان عراقی آشکار می‌شود. تجربه سیاست‌های غلط حزب حاکم در دهه گذشته نشان می‌دهد که حفظ ثبات کشور در سیاست استخدام دولتی کارسازی نیست.
