شرط احزاب سیاسی عراق برای موافقت با وزرای دفاع و کشور

میدل ایست نیوز: «بهاء النوری» یکی از نمایندگان ائتلاف البناء روز چهارشنبه گفت که جناح های سیاسی عراق نمی پذیرند که در جلسه امروز پارلمان «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق تنها 5 وزیر از وزرای باقی مانده را معرفی، و تکلیف 3 وزراتخانه دیگر که در خصوص آنها هنوز توافقی صورت نگرفته را به زمان دیگری موکول کند.

به گزارش «بغداد الیوم» وی در مصاحبه ای مطبوعاتی گفت که قرار بود در جلسه امروز عبدالمهدی 5 تن از وزرای پیشنهادی خود را پس از آنکه بر سر آنان توافق شد به پارلمان معرفی کند. وزرای پیشنهادی نامبرده برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، آموزش عالی، برنامه ریزی، مهاجرت و امور مهاجران و فرهنگ بودند. این در حالی است که وی مشخص شدن تکلیف وزارتخانه های دفاع، کشور و دادگستری را به زمانی موکول می کرد که بر سر آنها توافق شود.

النوری ادامه داد: «احزاب سیاسی حل و فصل مسأله وزارتخانه ها به صورت جداگانه را نپذیرفتند بلکه خواسته آنان این است که در یک نوبت بر سر تمام وزارتخانه ها توافق شود تا توجیهی برای باز گذاشتن پرونده وزارتخانه های دفاع و کشور باقی نماند.» وی گفت که اختلافات بر سر وزرات دادگستری تنها در میان احزاب کردی وجود دارد.

این نماینده همچنین گفت: «در صورتی که در جلسه روز چهارشنبه احزاب سیاسی بر سر نامزدهای وزراتخانه های کشور و دفاع به توافق نرسند، راهکار پارلمان این خواهد بود که نامزدهای این دو جایگاه در پارلمان معرفی و سپس اعطای رأی اعتماد به آنها بدون توافق قبلی انجام شود. در این صورت آرای اکثریت نمایندگان برای تعیین آنها لحاظ خواهد شد.» وی تأکید کرد که به عقیده اعضای ائتلاف البناء این ائتلاف خود فراکسیون اکثریت است و می تواند از طریق اعطای رأی اعتماد به نامزدهای وزارتخانه ها آنان را برای جایگاه های دولتی تعیین کند.

النوری خاطر نشان کرد که هر یک از دو ائتلاف «البناء و اصلاح و سازندگی» خود را فراکسیون اکثریت می دانند و در صورت عمل به آنچه گفته شد مسأله اینکه کدام ائتلاف تشکیل دهنده فراکسیون اکثریت است مشخص خواهد شد.

وی در خصوص پیام «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر به «هادی العامری» رئیس ائتلاف فتح مبنی بر خرید و فروش وزارتخانه ها چنین پاسخ داد که در این شرایط ما خواستار ارائه شواهد و مدارکی هستیم که ثابت می کند اشخاص متهم شده در این فرایند دست داشته اند.

وی با اشاره به نزاع بر سر جایگاه های وزرات دفاع و کشور گفت که این مسأله بی‌تردید ماهیت اختلافات موجود میان جناح‌های سیاسی و ادعاها در خصوص آزادی عمل عبدالمهدی برای انتخاب وزرا را روشن کرد و نشان داد که واقعیت تقریبا برعکس این ادعاها است.

پارلمان عراق روز 24 اکتبر 2018 به 14 وزیر از 22 وزیر پیشنهادی عبدالمهدی برای کابینه دولت رأی اعتماد داد در حالی که 8 وزیر دیگر را نپذیرفت.