میدل ایست نیوز: در روزهای اخیر اذهان عمومی عراق به قضیه اتلاف هفت میلیارد دینار از دارایی های عراق معادل شش ملیون دلار معطوف شد. این حادثه زمانی اتفاق افتاد که سیل ناشی از باران وارد یکی از خزانه های بانک رافدین شد. خشم مردمی بابت افتضاح دیگری که به اتلاف دارایی های کشور انجامیده بود کاملا مشهود بود. این اتفاق نمونه دیگری از مدیریت ضعیف و فسادی بود که راه تنفسی دستگاه های دولتی عراق را می فشارد و هر ساله سازمان های بین المللی گزارش جدیدی از آن ارائه می دهند.
به گزارش «العربی الجدید» این موضوع بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت و محور گفت و گو در بسیاری از برنامه های تلویزیونی بود؛ تا جایی که حتی به دلیل لطیفه گویی ها و نیز شوکی که ایجاد کرد توجه کشورهای عربی را نیز به خود معطوف کرد.
اما با نگاهی ژرف می توان فهمید که این قضیه ابعاد دیگری نیز دارد. میلیاردها دینار از دارایی های عراق نه امروز، که پنج سال پیش در اثر باران های سیل آسا در آن زمان از دست رفت. این مسأله در جلسه استماع «علی العلاق»، رئیس بانک مرکزی در پارلمان دوباره مطرح شد و سؤال های نمایندگان در خصوص چگونگی وقوع این حادثه از وی را در پی داشت.
وی برخی از جزئیات این اتفاق را بازگو کرد تا تنور رقابت شبکه های اجتماعی ای که این حادثه را محکوم می کردند داغ تر شود. همچنین برخی از نمایندگان جریان وابسته به «مقتدی صدر»، رهبر جریان صدر دست به کار شدند و برگزاری جلسه ای در مجلس برای توضیح ماجرا و سرنوشت هفت میلیارد دینار غرق شده را خواستار شدند. به نظر می رسد که خود پیروان صدر نیز در به راه افتادن موج اعتراضات علیه علاق در شبکه های اجتماعی دست داشتند؛ علاق یکی از رهبران حزب الدعوه است. «نوری المالکی»، معروف ترین دشمن صدری ها، علاق را به عنوان رئیس بانک مرکزی تعیین کرده و پس از او «حیدر العبادی»، نخست وزیر پیشین عراق که همپیمان صدری ها است وی را در جایگاه خود ابقا کرده بود.
اعتراضات سیاسی و رسانه ای تنها دامان علاق را نگرفت بلکه شخصیت های با نفوذ خانواده او در حزب الدعوه نیز با این مشکلات مواجه شدند. گفتنی است دست حزب الدعوه از جایگاه نخست وزیری در این دوره کوتاه مانده است، آن هم پس از آنکه سه تن از اعضای این حزب از سال 2005 میلادی به طور متوالی توانستند بر این جایگاه تکیه بزنند. خانواده علاق نقش قابل توجهی در جایگاه های رفیع دولتی ایفا کرده اند که بارزترین شخصیت های آنان علی العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق و برادر او «مهدی العلاق»، دبیر کل هیئت دولت بودند.
همچنین یک سیاستمدار بلندپایه دیگر در این حزب به نام «علی العلاق» حضور دارد که فردی روحانی و یکی از نمایندگان پارلمان است. این روحانی پس از برکناری نوری المالکی در سال 2014 میلادی نقش مؤثری در حمایت از حیدر العبادی ایفا کرد تا وی به نخست وزیری برسد. در زمان حیدر العبادی نقش خانواده علاق و نیز تأثیرگذاری آنها بر نخست وزیر پررنگ تر شد.
اما حجم اختلال و ناهماهنگی که در عملکرد بانک مرکزی عراق اتفاق افتاده بسیار بیش از هفت میلیارد دیناری است که غرق شده است. رئیس بانک مرکزی حقیقت را می گفت که خسارت وارد شده فراتر از هزینه چاپ اسکناس نمی رود، به ویژه که این حادثه در زمان رئیس قبلی بانک به وقوع پیوسته بود. اما این موضوع حقیقت بزرگ تر را نقض نمی کند؛ و آن اینکه سیستمی که بانک مرکزی به وسیله آن فرایند چرخش ارز را در بازار داخلی مدیریت می کند در واقع یکی از بزرگترین رهگذرهای فساد تلقی می شود که جناح های سیاسی به طور غیر مستقیم بر آن تسلط دارند.
بانک مرکزی از سال 2003 میلادی یک درگاه الکترونیکی را برای چرخش ارز به راه انداخته که مردم عراق از آن با عنوان بازار ارز یاد می کنند. در این بازار بانک مرکزی درآمدهای ارزی عراق از فروش نفت و مشخصا دلار آمریکا را با نرخ پایین تر از بهای حقیقی آن در برابر دینار عراقی به فروش می رساند تا ارزش دینار را حفظ کند. اما این دلارها تنها به مجموعه ای مشخص از بانک های خصوصی مورد تأیید فروخته می شود و پر واضح است که هر یک از این بانک ها از سوی یک جناح سیاسی خاص مورد حمایت است. از سال 2003 میلادی مبالغ هنگفتی از دلار آمریکا عرضه شده که بانک های خصوصی و برخوردار از حمایت های سیاسی توانسته اند با بهره بردن از بازار ارز که همواره برقرار بوده است سودهای کلانی به دست آورند.
اعتراضات علیه رئیس بانک مرکزی و خانواده اش در حقیقت تثبیت نقش جدید و قدرتمندانه ای است که وابستگان به مقتدی صدر علیه دشمنانش ایفا می کنند. اما دامنه این اعتراضات از طرح های جریان صدر نیز فراتر رفت. بسیاری از گروه های خشمگین عراقی در برابر شخصیت ها و مجموعه های صاحب نفوذ در عراق دست به اعتراض زدند. گروهی بر این باورند که درگیری هایی از این دست در داخل نظام سیاسی می تواند به اصلاحات حقیقی و حسابرسی مقصران منجر شود. اما حتی اگر علی العلاق از سمت ریاست بانک مرکزی برکنار شود و نفوذ خانواده اش کاهش یابد، سیستم بازار ارزی به طور غیر مستقیم به فعالیت های خود و تأمین مالی احزاب خاص ادامه خواهد داد.
شاید نزاع ها میان گروه های دارای نفوذ و سلطه بر حکومت عراق به دلیل نکته های طنز آمیز یا درامی که در بر دارد یک جدال رسانه ای به راه اندازد، اما در آخر باید توازنی را ایجاد کند که تداوم منافع طبقه سیاسی و احزاب فرقه گرای شیعه، سنی و کرد را تضمین کند.
در بعد گسترده تر، دشمنان جریان صدر معتقدند که این جریان جزئی از گروه های سیاسی است و از تسلط خود بر وزارتخانه ها و جایگاه های کلیدی سود می برد. تسلط بر جایگاه های رفیع این امکان را در اختیار مسئولان و احزاب آنان قرار می دهد که به مبالغ هنگفت و معاملات سودآور دست پیدا کنند. این معاملات از قراردادهایی به دست می آید که وزارتخانه های دولتی به امضا می رسانند.
موضوع هفت میلیارد دینار غرق شده سر و صدای بسیاری در عراق به راه انداخت؛ اما از سال 2003 میلادی تا کنون دارایی هایی بسیار بیشتر از این مبلغ با توجهات ویژه ای به افراد ذی نفوذ در نهادهای مختلف اختصاص داده شده که نظایر آن را می توان در بازار ارز بانک مرکزی و معاملات وزارتخانه ها دید؛ آن هم در حوزه فعالیت نهادی که انتظار نمی رود خود را اصلاح کند.
