پس از فسادهای گسترده، اعضای حزب الدعوه تحقیق و تفحص از حزب را خواستار شدند
اعضای حزب الدعوه «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و برخی رهبران دیگر این حزب را مسئول ناکامی های اخیر در صحنه سیاسی عراق می دانند از این رو می خواهند که تحقیقات گسترده ای از مسئولان به عمل آید.
میدل ایست نیوز: منابع آگاه از داخل «حزب الدعوه»، یکی از احزاب سیاسی اسلامی عراق فاش کردند که در پی شکست این حزب در انتخابات پارلمانی اخیر برای به دست آوردن جایگاه نخست وزیری و نیز جدا شدن بسیاری از اعضای آن، درخواست های داخلی برای اجرای تحقیق و حسابرسی در قبال رهبران بارز این حزب افزایش چشمگیری داشته و اجرایی شدن این امر قریب الوقوع است.
به گزارش «العربی الجدید» این منابع آگاه گفتند که برخی از رهبران حزب الدعوه خواسته اند که تحقیقات گسترده ای در خصوص کاهش محبوبیت حزب در میان مردم و ثروت کلان برخی از مسئولان و رهبران آن به عمل آید.
بارزترین این افراد «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون، فرزند او «احمد» و دامادهای او «یاسر صخیل» و «حسین المالکی» هستند. همچنین «علی الادیب»، «خلف عبدالصمد»، «ولید الحلی»، «ابراهیم الجعری»، «علی العلاق»، «عبدالحلیم الزهیری»، «عامر الخزاعي» و برخی از نزدیکان آنها نیز در مظان این اتهامات هستند. این چیزی است که ممکن است بروز اختلافات بیشتری را در حزب به دنبال داشته باشد زیرا ناظران بر این باورند که اجرای تحقیق و حسابرسی، حزب الدعوه را از داخل ضعیف تر می کند و به بروز اختلافات شدیدتری منجر می شود.
حزب الدعوه یکی از شناخته شده ترین احزاب شیعی در عراق است که در سال های پایانی دهه پنجاه میلادی در قرن گذشته توسط «محمد باقر صدر» تأسیس شد. کادر نظامی این حزب پس از حمله نیروهای بعثی به برخی از شهرهای مرزی ایران در دهه هشتاد قرن پیش، در کنار ارتش ایران قرار گرفتند و به همراه آنان به مقابله با نیروهای مهاجم پرداختند. حکومت ایران در آن زمان گفته بود که «هم اکنون زمان جهاد مقدس است».
حزب الدعوه در 13 سال گذشته توانست بر عراق حکمرانی کند. ابراهیم الجعفری در سال 2005 میلادی به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب شد و پس از او نوری المالکی برای هشت سال و سپس «حیدر العبادی» نخست وزیر دولت پیشین برای 4 سال توانستند این جایگاه را در اختیار داشته باشند. اما انتخاباتی که در نیمه های سال جاری برگزار شد کاهش تعداد کرسی های این حزب در پارلمان را در پی داشت و باعث شد دو ائتلاف شیعی مخالف یکدیگر از دل این حزب بیرون بیایند که رئیس یکی از آنها نوری المالکی و رئیس دیگری حیدر العبادی بود. حزب الدعوة نتوانست بر این دو تأثیری بگذارد و تصمیم گیرنده اصلی به شمار نمی رفت.
همچنین یک منبع آگاه در داخل حزب الدعوه فاش کرد درخواست های داخلی برای اجرای تحقیق گسترده در حزب افزایش داشته که در نوع خود بی سابقه است. این تحقیقات کاربردی خواهد بود و تنها در نظام داخلی یا رویکرد حزب صورت نخواهد گرفت. وی گفت که اعضای این حزب مسئولیت شکست در انتخابات پارلمانی و موفقیت چشمگیر سایر احزاب شیعی که هنوز ده سال نیز از زمان تأسیس آنها نمی گذرد را بر عهده نوری المالکی و برخی دیگر از رهبران حزب می دانند. علاوه بر این حزب الدعوه در پایگاه های سنتی خود در مناطق جنوبی عراق با خشم و نارضایتی هایی رو به رو است.
این منبع گفت در حال حاضر جناح های مختلف در حزب الدعوه یکدیگر را سرزنش می کنند و مسئولیت ناکامی ها را بر دوش یکدیگر می گذارند، اما مالکی در این بین در پی یافتن کسانی است که در کنارش بایستند. وی توانسته «سید محمود شاهرودی» یکی از مراجع شیعه مقیم ایران را با خود همراه کند؛ اعضای حزب الدعوه معتقدند نوری المالکی از این مرجع دینی تقلید می کند.
وی گفت که شیعیان عراق رهبران حزب الدعوه را به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت متهم می کنند. همچنین اعضای حزب اجرای یک تحقیق و بررسی داخلی در خصوص ثروت کلان رهبران حزب و نزدیکان آنها را خواستار هستند. وی اذعان کرد که ثروت برخی از رهبران حزب الدعوه از یک میلیارد دلار نیز فراتر رفته است؛ یکی از آنها با یادداشت ارائه شده از سوی خیریه زینب کبری وارد عراق شد اما اکنون ثروت بی اندازه ای در بغداد دارد که شامل یک بانک می شود و همچنین همسر او صاحب یک مرکز تجاری بزرگ در این شهر است.
وی گفت که بیش از 30 امضا از اعضای فعال حزب در بغداد و شهرهای جنوبی عراق جمع آوری شده و همه آنان خواستار تحقیقات گسترده پیش از برگزاری کنفرانس سالانه حزب هستند. در این کنفرانس قرار است که دبیر کل جدید حزب انتخاب شود و نوری المالکی با وجود اعتراض های طرف های متعدد می خواهد دوباره به این جایگاه برسد. این منبع ادامه داد: «به نظر می رسد که کنفرانس سالانه حزب الدعوه در ماه نوامبر جاری برگزار شود اما سهل انگاری برخی از رهبران این حزب شاید برگزاری کنفرانس مزبور را به تقریبا دو ماه دیگر یعنی آغاز سال جدید میلادی موکول کند.»
پس از آنکه یکی از اعضای حزب الدعوه به نام «صلاح عبدالرزاق» در نوامبر سال گذشته به فساد با همدستی نزدیکان خود متهم شد، این حزب در بیانیه ای اعلام کرد او را از عضویت حزب خود کنار گذاشته است.
همچنین العربی الجدید در خصوص دقیق بودن اطلاعات به دست آمده می نویسد که یکی از اعضای ائتلاف دولت قانون در تماس با این رسانه صحت و سقم این اطلاعات را تأیید کرده اما چیزی بیش آن را ارائه نکرده است. هفته پیش رسانه های داخلی عراق به نقل از «علی الادیب»، یکی از رهبران حزب الدعوه گفتند که کنفرانس عمومی حزب الدعوه که در روزهای آینده برگزار خواهد شد به اصلاح نظام داخلی حزب خواهد پرداخت و از اظهار نظرها در این خصوص استقبال خواهد کرد.
از سوی دیگر «علی العبیدی»، کارشناسی امور سیاسی کناره گیری های پی در پی از عضویت حزب الدعوه را نشانه وجود اختلافات گسترده دانسته و گفته است که عدم دیدار مرجعیت عراق با شخصیت های بارز حزب الدعوه نشانه وجود فساد در میان آنان است.
این کارشناس همچنین خاطر نشان کرد که حزب الدعوه تنها در اداره کشور شکست نخورده بلکه به طور مستقیم آتش اختلافات فرقه ای را در کشور شعله ور کرده است. علاوه بر این حزب الدعوه فساد را در کشور گسترش داد و باعث شد که نظامی مبتنی بر فساد در کشور روی کار بیاید و نهادهای دولتی به فساد ترغیب شوند. وی تأکید کرد که اعضای کنونی حزب الدعوه در زمان کنونی فرسنگ ها از مسیر و رویکرد اصلی و ابتدایی آن دور هستند.