برنامه اقتصادی «عادل عبدالمهدی» دربرابر چالش های بزرگ اقتصادی

برخی تحلیلگران اقتصادی بر آن اند که عادل عبدالمهدی توانایی فائق آمدن بر مشکلات بزرگ اقتصاد عراق و از همه مهم تر فساد احزاب را ندارد.

میدل ایست نیوز: «سلام زیدان»، روزنامه‌نگار اقتصادی عراقی که سابقه کار در چند شبکه بین‌المللی ازجمله «الجزیره» را دارد، در مقاله‌ای به چالش‌های پیش روی «عادل عبدالمهدی» و دولت وی در بهبود وضعیت اقتصادی عراق پرداخت.

این مقاله که در «المانیتور» منتشر شده با اشاره به رأی اعتماد اعضای پارلمان به عادل عبدالمهدی پس از استماع برنامه دولت وی پارلمان عراق در 25 اکتبر گذشته، می‌افزاید که عبدالمهدی در برنامه دولت خود 15 محور برای پیشرفت اقتصادی در عراق مطرح کرد. اما چالش‌های جدی‌ای دربرابر این پروژه بلندپروازانه به چشم می‌آید که اصلی‌ترین آنها کمبود منابع مالی و گسترش فساد مالی و اداری و ضعف دستگاه اداری عراق و وضعیت تقریباً غایب بخش اقتصادی است. عبدالمهدی پیش‌تر مناصب اقتصادی مهمی، ازجمله وزارت دارایی و وزارت نفت، را بر عهده داشته و در مقالاتی که روزنامه «العداله» منتشر می‌کرد در قامت اقتصاددانی ظاهر می‌شد که توانایی حل بحران‌های اقتصادی کشور را دارد.

برنامه اقتصادی دولت عبدالهدی، کلیاتی مانند ایجاد فضای مشوق برای سرمایه‌گذاری و حمایت از آن و تقویت اقتصاد آزاد و پیشرفته کردن صنعت نفت و پیدا کردن منابع خارجی برای حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای و تحقق توسعه پایدار در بخش گردشگری و همچنین خودکفایی در بخش کشاورزی و ثروت حیوانی و تقویت مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی و عقد قرارداد با شرکت‌های جهانی و غیر آن را شامل می‌شود.

در برنامه اقتصادی او همچنین تأمین بودجه برای بیش از صد پروژه عمرانی در کشور پیش‌بینی شده است که ازجمله افزایش 11 هزار مگاواتی تولید برق کشور و نیز استفاده از گاز APG (گازی که با نفت استخراج می‌شود) که عراق بخش اعظم آن را هدر می‌دهد و نیز تکمیل پروژه پالایشگاه کربلا تا سال 2021 است.

اما چالش‌های پیش روی عبدالمهدی بسیار بزرگ و مهم است، به خصوص که عراق گرفتار فساد مالی و اداری گسترده در همه نهادهای دولتی است و در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین الملل، در میان 180 کشور جهان رتبه 169 را در شاخص فساد دارد. احزاب سیاسی با تشکیل کمیته‌های اقتصادی نیروهای خود را میان وزارت‌خانه‌ها توزیع کرده‌اند و از این راه برای حزب کسب درآمد می‌کنند. اختلافات شدید دولت مرکزی با دولت ایالتی کردستان بر سر روش مدیریت اقتصاد را نیز باید به این وضعیت بغرنج افزود.

در نخستین آزمایش که به لایحه بودجه عمومی کشور در سال 2019 مربوط می‌شود، عبدالمهدی هیچ پیشرفتی در عملکرد اقتصادی دولت خود نشان نداد و لایحه بودجه دچار همان اشکالاتی بود که در سال‌های قبل دیده می‌شد و هیچ مبلغی برای هیچ پروژه بزرگی از آن نوع که در برنامه دولت آمده بود اختصاص داده نشده بود. البته باید گفت که دولت عبدالمهدی تنها چند روز پس از تشکیل ناقص خود این لایحه را به مجلس ابلاغ کرد و تأکید کرد که این لایحه عیناً همان لایحه‌ای است که در دولت حیدر العبادی تنظیم شده بوده و دولت جدید هیچ تعدیلاتی در آن لحاظ نکرده است.

«ماجده التمیمی»، نماینده مجلس از حزب «الاستقامه»، در کنفرانسی مطبوعاتی در 6 نوامبر با انتقاد از لایحه ارسالی دولت گفت که هیچ ردپایی از برنامه مصوب دولت در این لایحه دیده نمی‌شود. او تأکید کرد که عراق در بخش سرمایه‌گذاری با مشکلات جدی روبه‌روست و اموالی که برخی افراد در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند در حقیقت اموال عمومی است ضمن اینکه زمین‌های حکومتی نیز در اختیار آنها قرار می‌گیرد.

با وجود این، حامیان عبدالمهدی، مانند فراکسیون سائرون و جریان حکمت ملی و ائتلاف فتح همچنان برآن اند که دولت عبدالمهدی توانایی فائق آمدن بر چالش‌های اقتصادی را دارد و برنامه اقتصادی او را بهترین شاهد بر این مدعا می‌دانند.

«علاء الربیعی»، نماینده مجلس عراق از ائتلاف سائرون، به المانیتور گفت که عبدالمهدی شخصیتی اقتصادی است و تجربه کافی برای شکوفایی اقتصاد کشور و حل مشکلات شهروندان را دارد و برنامه اقتصادی وی راه حلی ایده‌آل برای اقتصاد کشور خواهد بود. او تأکید کرد: «اگر برنامه اقتصادی دولت به طور صحیح اجرا شود هزاران فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و صنعت و کشاورزی در کشور رونق خواهد گرفت» و افزود که مشکل اصلی پیش روی عبدالمهدی بوروکراسی و فساد مالی و اداری است.

«جمیل انطون»، نایب رئیس اتحادیه اقتصادددانان عراق، به المانیتور گفت که «برنامه اقتصادی عبدالمهدی صرفاً چیزی روی کاغذ است و باید ابزارهای تأثیرگذاری برای اجرا داشته باشد که مهم‌ترین این ابزارها نهاد اداری پاکدستی است که اراده واقعی برای تغییر اوضاع داشته باشد».

او گفت که برنامه کنونی بخشی از برنامه دولت سابق است که حیدر العبادی به سبب فساد و بورکراسی و ساختار اداری کشور و وجود 4.5 میلیون کارمند و نبود نظارت ازسوی مجلس از اجرای آن بازماند.

«سلام عادل»، کارشناس اقتصادی، نیز معتقد است که مشکل اصلی اقتصاد عراق بخش دولتی است که بدون هیچ کارآمدی‌ای 90 درصد درآمدهای نفتی کشور را می‌بلعد و دربرابر فعالیت بخش خصوصی کارشکنی می‌کند. او گفت که عراق نیاز دارد که از این کارکنان بخش دولتی خلاص شود، چون معنا ندارد که این بخش بدون بازده سالانه 35 میلیارد دلار هزینه داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول از بیش از یک سال پیش مذاکرات خود برای تصحیح روند اقتصادی عراق را با دولت این کشور متوقف کرد و اکنون منتظر رویکردها و اقدامات عملی دولت عبدالمهدی است تا مذاکرات خود در ماه‌های آینده از سر بگیرد.

 

صفحه ویژه جام جهانی قطر جام جهانی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا