اختلاف بر سر وزارتخانه های باقی مانده بغداد؛مانعی بر سر راه تشکیل دولت اقلیم کردستان عراق
دو حزب اصلی کردستان؛ حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برای تصاحب وزارتخانه دادگستری با یکدیگر اختلاف نظر هستند و سایه این امر بر سر تشکیل دولت اقلیم کردستان نیز سنگینی می کند.
میدل ایست نیوز:اختلافات بر سر وزارتخانه های باقی مانده در دولت «عادل عبدالمهدی» موجب تعمیق شکاف موجود میان دو حزب اصلی اقلیم شده است، اختلافات این دو حز ب در خصوص وزارتخانه های باقی مانده در دولت مرکزی، تشکیل دولت اقلیم را با مشکل مواجه ساخته است.
یکی از رهبران کُرد به روزنامه العربی الجدید، گفت: گفت وگوها میان احزاب کُردی در رابطه با تشکیل دولت اقلیم، تا کنون به هیج توافقی منجر نشده است. وی در عین حال عنوان کرد: حزب دموکرات، گفت وگوها در خصوص تشکیل دولت اقلیم را به گفت وگو بر سر وزارتخانه های باقی مانده، گره زده است.
این رهبر کُرد که نخواست نامش فاش شود، در ادامه اظهار داشت: دو حزب دموکرات کردستان و اتحایه میهنی در رابطه با وزارتخانه های باقی مانده در دولت عبدالمهدی؛ دچار اختلاف شده اند و هر یک از این دو حزب برای تصاحب وزاتخانه دادگستری که تا الآن بدون وزیر است، اختلاف نظر دارند.
وی تاکید کرد که این اختلاف، شکاف موجود میان این دو حزب را عمیق تر کرده و بر گفت وگوهای طرفین سایه افکنده به طوری که تشکیل دولت اقلیم کردستان با مشکل مواجه شده و گفت وگوها هم اکنون به علت اختلاف بر سر وزرات دادگستری دچار وقفه شده و این امر نشانگر خطرناک بودن شرایط است که حل و فصل آن، راهکاری فوری می طلبد.
در این میان هر یک از این دو حزب برای تصاحب وزارت دادگستری در دولت مرکزی عراق، مُصر هستند و آن را حق خود می دانند. «جمال شُکُر»، نماینده پارلمان عراق که عضو حزب اتحادیه میهنی است در گفت وگوی مطبوعاتی گفت: اطلاعات موجود ما نشان می دهد که بیوگرافی نامزدهای وزراتخانه های بدون وزیر در دولت عبدالمهدی، پس از بررسی از سوی کمیته تحقیق و عدالت به شخص نخست وزیر عودت داده شده است تا در روز سه شنبه در مجلس مطرح شود.
این نماینده پارلمان عراق با اشاره به 20 کرسی که اتحادیه میهنی در پارلمان به دست آورده است، افزود: ما به سهمیه انتخاباتی خود دست نیافته ایم و در مقام حزب اتحادیه میهنی، حق داریم که در هیئت دولت، وزراتخانه ای داشته باشیم.
وی ادامه داد: اتحادیه میهنی«خالد شوانی» را به عنوان نامزد تصدی وزارت دادگستری معرفی کرده است، و در جلسه روز سه شنبه پارلمان یکی از وزارتخانه های دولت از آن ما خواهد شد. جمال شکر در عین حال اعلام کرد: در صورت دست نیافتن به این وزراتخانه، ما موضع مقتضی را در آن زمان اتخاذ خواهیم کرد، ما در مقام یکی از دو حزب اصلی اقلیم، به کمتر از این راضی نخواهیم شد و از حق خود کوتاه نخواهیم آمد.
جمال شکر به حزب دموکرات کردستان در خصو ص پافشاری برای دستیابی به وزارتخانه دادگستری و مانع تراشی بر سر راه تشکیل دولت اقلیم کردستان هشدار داد.
در همین راستا «کاوه حسن»، یکی از رهبران حزب دموکرات در گفت وگو با العربی الجدید عنوان داشت: اتحادیه میهنی به واسطه دست یافتن به منصب ریاست جمهوری عراق، سهمیه خود را گرفته است و باید در این خصوص رفتاری دیپلماتیک داشته باشد و حزب دموکرات نمی تواند اجازه دهد که اتحادیه میهنی بیشتر از سهمیه خود بگیرد و با اقدامات خود، روند تشکیل دولت اقلیم را با مشکل رو به رو کند.
پارلمان جدید کردستان پس از انتخاباتی که در ماه سپتامبر گذشته برگزار شده، تا کنون نتوانسته است جلسه ای تشکیل دهد. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی به ترتیب توانستند بیشترین کرسی پارلمان اقلیم را به دست آورند.