- تاکنون بغداد یک ریال بابت بازسازی مناطق جنگزده از هیچ کشوری دریافت نکرده است.
- نشستهای متعدد بین المللی که در واشنگتن و کویت و اردن و ترکیه برای کمک به بازسازی عراق تشکیل شد چیزی جز وعده در پی نداشت.
- دولت پنهانی که «نوری مالکی» آن را اداره میکند باعث شده که دولت نتواند تعهدات کشورها به کمکهای مالی را دریافت و پیگیری کند.
میدل ایست نیوز: عراق دچار تنگنای مالی بزرگی شده چون کشورهایی که متعهد به کمکهای مالی به عراق برای بازسازی مناطق جنگ زده شدهاند در نتیجه فساد شدید مالی و اداری در کشور به تعهدات خود عمل نکردهاند.
در پی جنگهای ویرانگر داعش در مناطق غرب و شمال غربی عراق از سال 2014 – 2017، که با بمباران هوایی همراه بود اکثر شهرهای این مناطق دچار ویرانی کامل هستند.
منابع آگاه به «العربی الجدید» خبر دادهاند که تاکنون بغداد یک ریال بابت بازسازی مناطق جنگزده از هیچ کشوری دریافت نکرده است و افزودهاند که فساد گسترده دولتی و ارتباط تنگاتنگ فساد با احزاب حاکم، به خصوص حزب الدعوه که در سالهای گذشته قدرت را در دست داشت، باعث شده که این کمکها به عراق نرسد.
این منابع گفتهاند که خودداری کشورها از پرداخت کمکهایی که بدان متعهد شده بودند با هدف جلوگیری از رسیدن این اموال به «هیئتهای اقتصادی» احزاب بانفوذی است که نظام مالی کشور را در دست دارند.
این وضعیت باعث شده که نشستهای متعدد بین المللی که در واشنگتن و کویت و اردن و ترکیه برای کمک به بازسازی عراق تشکیل شد چیزی جز وعده در پی نداشته باشد.
در ژوئیه 2016، ایالات متحده در کنفرانس کمک به عراق در جنگ با داعش متعهد شد که 2.1 میلیارد دلار کمک برای عراق جمعآوری کند اما به عراق هیچ نرسید. هفت ماه پیش نیز در کنفرانس شماری از کشورهای عربی و غربی در کویت متعهد شدند که 30 میلیارد دلار به عراق در قالب «بدهیهای حاکمیتی» بپردازند، اما نگرانی بسیاری از کشورها در اینکه این اموال در اختیار باندهای فساد حزبی قرار بگیرد باعث شد که از کمکهای خود صرف نظر کنند.
آن زمان عراق امید داشت که از این کشورها 88 میلیارد دلار به دست بیاورد و این برآورد عراق از حجم خسارت های ناشی از جنگ در شهرها به خصوص شهر موصل بود.
«انتصار الجبوری»، نماینده مردم موصل در مجلس عراق، گفت: «دولتهایی که در عراق بر سر کار آمدهاند طرح جامعی برای مبارزه با فساد نداشتهاند». او افزود که موصل شهری ویران است و اولویت اصلی کمکهای خارجی برای بازسازی باید به موصل اختصاص یابد، اما تا امروز یک ریال هم به موصل نرسیده است.
او به نقل از یک وزیر در دولت ژاپن گفت: «اموالی که برای عراق اختصاص می دهیم به عراق تحویل نمیدهیم چون فساد بسیار گسترده است و دولت در پیگیری پروندههای فساد مسئولان و برخورد با احزاب جدیت نشان نمیدهد، ضمن اینکه طرحی برای تشویق سرمایهگذاران و آسان کردن حضور آنها در بازار عراق وجود ندارد».
«سلام سمیسم»، کارشناس اقتصادی عراقی، گفت: «کشورهای شرکتکننده در کنفرانس کویت و پیش از آن داووس تأکید کردند که اگر اموالشان به عراق برسد در خطر خواهد بود، برای همین کشورهایی مانند ژاپن و دانمارک و سوئد خواستار حضور سازمان ملل برای نظارت بر روند مصرف این اموال شدند، این یعنی این کشورها به دولت عراق به سبب فساد گسترده اعتماد ندارند».
او افزود که عراق در فساد و هدر دادن اموال اختصاص یافته برای سرمایهگذاری رکورددار است و نظامی بروکراتیک و هیئتهای متنفذ مرتبط با احزاب کنترل امور مالی را در دست دارند.
در این راستا، یک منبع سیاسی نزدیک به «حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق عراق، به «العربی الجدید» گفت: «دولت پنهانی که «نوری مالکی» آن را اداره میکند و تأثیر مهم آن در امور اقتصادی کشور و پیوندش با گروههای مسلح باعث شده که دولت نتواند تعهدات کشورها به کمکهای مالی را دریافت و پیگیری کند. مالکی شبکه عنکبوتیای از نیروهای سیاسی داخلی و خارجی و نفوذ نظامی و غیر نظامی دارد و بسیاری از نهادهای اقتصادی و خدماتی همچنان در اختیار اوست».
این منبع که نخواسته نامش فاش شود افزوده که بسیاری کشورها در سالهای گذشته کمکهایی به عراق پرداختهاند اما هیچ بخشی از این اموال به ملت عراق نرسیده است و هیچ کس نمیداند سرنوشت آنها چه شده است.