تعیین نخست وزیر جدید برای یمن… تسویه ای همه جانبه؟

ميدل ایست نیوز: پس از آنکه شورای انتقالی جنوبی یمن چند بار از «عبد ربه منصور هادی» خواست که نخست وزیر این کشور «احمد عبید بن دغر» را از سمت خود برکنار کند، سرانجام هادی به این مطالبه تن داد و روز دوشنبه 15 اکتبر 2018 طی حکمی رسمی او را برکنار کرد و به بازپرسی ارجاع داد و به جای وی «معین عبدالملک سعید»، وزیر کار و دارای مدرک دکترای فلسفه معماری، را برگزید.

به گزارش نون پست، در حکم این برکناری مسئولیت ضعف شدید در عملکرد اقتصادی و خدماتی دولت و ناتوانی دولت در کاهش درد و رنج ملت یمن و حل مشکلات آنان و اقدامات عملی برای توقف فروپاشی اقتصادی در کشور و به خصوص کاهش ارزش پول یمن و نیز ناتوانی از تحقق خواسته های ملت در بازسازی دولتی مقتدر و تأمین امنیت و ثبات و تحقق مصالح عالی کشور متوجه شخص نخست وزیر دانسته شده است.

حکمی سخت در حق احمد عبید بن دغر که پیش تر با تحرکات شورای انتقالی جنوبی مخالفت کرده و درصدد محدود کردن فعالیت های جدایی طلبانه آنان برآمده بود. همچنین در بحران سقطری میان دولت یمن با امارات متحده در مه 2018 موضعی قاطع دربرابر امارات گرفت.

این حکم عبدربه منصور هادی نقطه پایانی بر آینده سیاسی و حزبی بن دغر است به خصوص که همزمان با برکناری پرونده او به دستگاه قضایی نیز ارجاع داده شده است و این می تواند آینده او را به خطر اندازد به خصوص که وی در پی کشته شدن علی عبدالله صالح تلاش می کرد در حزب «کنفرانس مردمی» جایگاهی پیدا کند و سران آن را به توافق بر سر رئیسی موقت وادارد تا حزب رو به انقراض نرود.

پیش از بررسی دلالت های سیاسی این جابه جایی باید اندکی بر تاریخ زندگی نخست وزیر جدید تمرکز کنیم به خصوص که «مارتین گریفیت»، نماینده سازمان ملل در یمن، در حال تلاش برای شکستن دیواره بحران های سیاسی در این کشور است.

نخست وزیر جدید کیست؟

اولین بار در تاریخ یمن در دوره معاصر است که یک جوان (زاده 1981) به نخست وزیری می رسد که باز برای اولین روابط بسیار خوبی با حزب «تجمع یمنی برای اصلاح» و همچنین روابط خوبی با «محمد آل جابر»، سفیر عربستان سعودی در یمن دارد. همچنین اولین بار از زمان اتحاد یمن است که رئیس دولت یمن از استان مرکزی تعز برآمده است.

معین عبدالملک سعید الصبری زاده استان تعز است. پدرش پیشتر سفیر یمن در قطر بوده است. او دکترای فلسفه معماری اسلامی از قاهره دارد و از سال 2017 که به وزارت امور عمومی و راهسازی انتخاب شد در عدن، پایتخت موقت یمن، سکونت دارد. استادیار دانشکده مهندسی در دانشگاه ذمار در شمال یمن بوده و بعدتر میان سال های 2013 – 2014 از اعضای کنفرانس گفت و گوی ملی بوده و یکی از سران انقلاب یمن بود که به حکومت علی عبدالله صالح در سال 2011 پایان داد. او نقشی مهم در تدوین سند مطالبات جوانان انقلابی یمن داشت.

چند سؤال

حکم عبدربه منصور هادی هرچند مستند به قانون اساسی یمن شده، اما ماده 131 قانون که درباره تعیین نخست وزیر است تأکید می کند که نخست وزیر نباید کم تر از 40 سال داشته باشد و این یعنی تعیین نخست وزیر جدید خلاف قانون اساسی است. و این ما را با این پرسش مواجه می کند که آیا رئیس جمهور شخصا قانون را دیده و بر اساس آن حکم را صادر کرده یا این حکم به سفارش عربستان سعودی صادر شده است، به خصوص که معین عبدالملک دوست نزدیک سفیر عربستان در یمن است.

جدا از این، حکم برکناری نخست وزیر و ارجاع وی به دستگاه قضایی سناریوهایی را مطرح می کند که برخی از آنها به کل بحران یمن و برخی دیگر به شورای انتقالی جنوبی که گاه و بی گاه تهدید به جدایی می کند مربوط می شود. به نظر نگارنده سناریوی دوم واقعی تر می نماید.

ظاهرا احمد عبید بن دغر گوسفند قربانی ای بود که عبدربه منصور هادی آن را دربرابر شورای انتقالی قربانی کرد. این شورا تهدید می کرد در روز 14 اکتبر جدایی خود را اعلام خواهد کرد و دولتی مستقل خواهد شد، تصمیمی که بعدتر با وساطت عربستان سعودی از آن عقب نشینی کرد.

این یعنی عبدربه منصور هادی با شورای انتقالی بند و بست کرده و عربستان هم دخالت کرده تا فعالیت این جدایی طلبان را محدود کند. نتیجه این بند و بست کنار زدن بن دغر و انداختن مسئولیت همه مشکلات بر گردن اوست. به نظر تحلیلگران انتخاب عبدالملک معین که از نزدیکان سفیر عربستان در یمن است به حل هیچ مشکلی کمک نخواهد کرد، به خصوص به این علت که در دوره وزرات خود وزیری موفق نبوده است.

بررسی کارنامه وزارتی او نشان می دهد که هیچ دستاورد ملموسی جز برقراری روابط شخصی گسترده با طرف های گوناگون در کشورهای حاشیه خلیج فارس نداشت است. تاکنون ده ها تن اگر نگوییم صدها تن در جاده «ودیعة العبر» (معبر یمن به عربستان سعودی) به علت از بین رفتن جاده و آسفالت آن کشته می شوند و معین عبدالملک خود می داند که این گذرگاه می تواند میلیاردها ریال برای یمن درآمد تولید کند، اما هیچ کاری برای بهبود این جاده و کاستن از حجم تلفات در آن نکرده است.

در آنچه به بحران یمن به صورت کلی مربوط می شود، تصمیم عبدربه منصور هادی به تعیین معین عبدالملک به نخست وزیری هم زمان شده با درز اخباری درباره پیشرفت بزرگ در مذاکراتی که مارتین گریفیت، فرستاده سازمان ملل متحد، با هدف نشستن همه نیروهای سیاسی یمن پشت میز مذاکره هدایت می کند. این مذاکرات با هدف یافتن راه حل سیاسی برای مشکلات در حال انجام است و پذیرش واقعیت یعنی پذیرش حضور نیروهای حوثی به عنوان یک نیروی نظامی و از آن طرف به رسمیت شناختن ریاست جمهوری عبدربه منصور هادی و بازگشت به توافق نامه مسالمت و مشارکت که در سپتامبر 2014 میان حوثی ها و عبدربه منصور هادی در صنعا امضا شده بود از موارد مورد بحث در آن است.

دو منبع، یکی از قبایل یمن و دیگر دیپلمات، که نخواسته اند نامشان فاش شود خبر داده اند که مذاکرات در لندن در حال انجام است و به مراحل پیشرفته ای جهت رسیدن به صورت بندی مشترک قابل قبول برای همه اطراف رسیده است. به موجب این توافقات جلال الرویشان، وزیر کشور در دولت خالد بحاح، که پس از ورود حوثی ها به صنعا در21 سپتامبر 2014 وابستگی خود به آنها را اعلام کرد، به معاونت عبدربه منصور هادی تعیین خواهد شد و سپس در چارچوب یک تسویه سیاسی اختیارات هادی به این معاونش انتقال خواهد یافت.

به نظر می آید تصمیم تعیین نخست وزیر جدید متناسب با این گزارش باشد. چون معین عبدالملک از رهبران انقلاب جوانان در یمن در سال 2011 بود و از اولین کسانی بود که به هم زیستی مسالمت آمیز با حوثی ها و دادن فرصت مشارکت در حکومت به آنها فراخواند. اما آیا این بدان معناست که عربستان و متحدانش با توسل به تسویه سیاسی به شکست خود اعتراف می کنند؟

ممکن است کسی بگوید که راه حل سیاسی شکست ائتلاف عربی در یمن نخواهد بود. اما واقعیت این است که اگر سند تسویه سیاسی همین باشد که گفتیم معنایی جز شکست ائتلاف عربی در یمن و پیروزی ایران و پروژه آن در منطقه نخواهد داشت. بدین ترتیب که حوثی ها بخشی جدایی ناپذیر از قدرت در یمن می شوند و در ریاست جمهوری نیز با عبدربه منصور هادی شریک خواهند شد و در عوض هم سلاح خود را تحویل نمی دهند و از ساختمان های اداری ای که در اختیار خود گرفته اند خارج  نمی شوند. این چیزی جز پیروزی ایران نیست.

در این صورت عربستان بزرگ ترین شکست خورده در یمن خواهد بود و کشوری خواهد شد که هزینه های هنگفتی پرداخته بی آنکه چیزی به دست آورده باشد. ضمن اینکه حضور نظامیان شیعی در نزدیکی مرزهایش حکومتش را تهدید خواهد کرد. چه بسا بعدتر ایران جای پای خود را در یمن هم محکم کند، چنانکه در عراق کرد.