اقدامات دولت بحرین برای قلع و قمع سازمان های مردم نهاد
رئیس انجمن بحرینی حقوق بشر اقدامات حکومت بحرین در قلع و قمع سازمان های مردم نهاد بحرینی را در 14 گام خلاصه کرد.
میدل ایست نیوز: «باقر درویش»، فعال مدنی بحرینی و رئیس «انجمن بحرینی حقوق بشر»، در مقالهای در «الجزیره» به اقدامات حکومت بحرین برای قلع و قمع فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد مستقل پرداخت.
درویش در مقاله خود با اشاره به اظهارات شاهزاده «زید رعد الحسین» در واپسین سخنرانی خود در مقام کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که تصادفی نبود که وی بخشی از سخنرانی خود را به بحرین اختصاص داد و از عملکرد مقامات این کشور در حوزه حقوق بشر انتقاد کرد و گفت که حکومت بحرین همچنان به سرکوب جامعه مدنی و تصویب قوانینی که باعث محدودیت در حقوق اساسی ملت میشود ادامه میدهد.
جانشین او، «میچل باچله»، نیز در سپتامبر گذشته درباره «گزارشهای مربوط به محروم کردن گروهی از شهروندان بحرینی از حق رأی در انتخابات پیش رو» ابراز نگرانی کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بیش از هر نهاد بین المللی دیگری سرکوب جامعه مدنی در بحرین را زیر نظر داشت و به آن واکنش نشان داد.
تقریباً در همه گزارشهای این سازمان بخشی به بحرین و انتقاد از اقدامات قضایی و امنیتی آن اختصاص یافته است. موضوعی که باعث شده وزارت امور خارجه بحرین نیز از هر فرصتی برای انتقاد از این سازمان استفاده کند.
واقعیت آن است که فشارهای شدید بر جامعه مدنی مستقل در بحرین در سالهای گذشته موضوع تازهای نیست، اما از سال 2016 بر شدت این فشار به نحو چشمگیری افزوده شده است، چندان که فضای سیاسی کشور دیگر اجازه مساهمتهای مدنی را نمیدهد یا دستکم جامعه مدنی را بدین حضور تشویق نمیکند. حکومت بحرین در 14 گام جامعه مدنی مستقل در این کشور را به حاشیه راند و کنار زد:
1. تقویت سازمانهای مردمنهادی که سیاستهای دولت را اجرا و از اقدامات ضد حقوق بشری آن حمایت میکنند (این حمایتها هم مالی و هم رسانهها و هم دیپلماتیک و هم حقوقی است).
2. انداختن سازمانهای مردمنهاد مستقل به «میدان مین قوانین» از راه سوء استفاده از برخی مواد قانون جزا یا قانون تجمعات مردمی به منظور محدود کردن فعالیت این نهادها. ازجمله این اقدامات پیچیده و دشوار کردن روند ثبت این سازمانها و اعطای صلاحیت انحلال یا توقیف موقت آنها به وزارت امور توسعه و نیز دخالت بی ضابطه در امور داخلی این سازمانهاست.
3. پایان دادن به «نقش حاشیهای» سازمانهای مردمنهاد توسعهیافته ازسوی دولت. تا پیش از 2014 این سازمانها خود مدعی استقلال بودند و دربرابر هیئتهای دیپلماتیک، خود را سازمانهایی معتدل معرفی میکردند هرچند هیچ گاه نتوانستند «گرایشهای سیاسی» خود و نقش خود در سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد حقوق بشری دولت و توجیه این اقدامات و سیاهنمایی درباره مطالبات مشروع را پنهان نگه دارند.
بعد از تشکیل مجلس در سال 2014 و رفتن حکومت به سمت انحلال نهادهای سیاسی و دینی و فرهنگی و خصوصیای که بازتابدهنده خواست مردم بودند (نهادهایی مانند «شورای اسلامی علما» و «جمعیة التوعیة الاسلامیة» و جمعیت «الوفاق») و تصمیماتی مبنی بر محدود کردن فعالیت نهادهای خصوصی و تقویت نظارت امنیتی بر فعالیتهای مالی این سازمانها باعث شد که سیاست سازمانهای مردمنهاد توسعهیافته ازسوی دولت جانبداری از حکومت باشد.
نمونه آن همکاری تعدادی از این سازمانها در صدور برخی احکام و نیز حمایت سازماندهی شده آنها از برخی تصمیمات ناصواب حکومت است. مثلاً وقتی عضویت بحرین در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شد، این سازمانهای تابع حکومت موضعی متحد و حتی گاه با عباراتی یکسان در حمایت از این تصمیم گرفتند.
4. انحلال تشکلهای سیاسی و فرهنگی و نهادهای دینی و تحت پیگرد قرار دادن سران این نهادها (پیگرد امنیتی و قضایی و اجتماعی) و تبدیل نهادهای مستقل و سران و کادرهای آن به «هدف همیشگی سرکوب ».
5. ممنوعیت «اعلام نشده» تشکیل سازمانهای مستقل جدید: بسیاری از درخواستهای رسمی برای تشکیل سازمانهای مردمنهاد جدید صرفاً با کارشکنی رد شده است.
6. ممنوعیت برقراری «روابط دیپلماتیک». فعالان و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد تهدید شدهاند که درصورت برقراری تماس با کادرهای دیپلماتیک و نهادهای بین المللی تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. این موضوع پیشتر هم سابقه داشت و مثلاً در سال 2014 در پی دیدار «تام مالینوفسکی»، دستیار وزیر خارجه وقت امریکا، با برخی سران معارضه بحرین، حکومت خواستار خروج وی از خاک بحرین شد.
7. انزوای سیاسی همهجانبه: در 11 ژوئن 2018 پادشاه بحرین قانونی را امضا کرد که به موجب آن اعضای نهادهای منحل شده حق نامزد شدن در انتخابات مجلس را ندارند. در مه 2018 نیز پادشاه بحرین قانون ممنوعیت عضویت اعضای باشگاهها و فدراسیونهای ورزشی در گروههای سیاسی را صادر کرد. از این بالاتر در 31 ژوئیه 2018، پادشاه اعضای سازمانهای سیاسی تعطیلشده به دستور دولت را از عضویت در باشگاهها و سازمانهای فرهنگی محروم کرد.
همه این اقدامات با هدف انزوای کامل سیاسی همه فعالان سیاسیای است که حکومت به سبب بحران سیاسی و شکست در اجرای انتخابات 2014، «دل خوشی از آنها ندارد». شایان توجه است که این اقدامات با قوانینی همراه بوده که طی ماههای مه و ژوئن و ژوئیه و فقط چهار ماه پیش از انتخابات نوامبر تصویب شدهاند.
8. توقف کمکهای مالی به سازمانهای غیر حکومتی. از سال 2011، حکومت بحرین کمکهای خود به سازمانهای مردمنهاد مستقل را متوقف کرد و این واکنش حکومت به فشارهایی بود که ازجانب این سازمانها به عمل میآمد.
9. گرفتن ابزارهای اثرگذاری از دست سازمانهای مردم نهاد: حکومت با قوه قهریه از توان اثرگذاری سازمانهای مردمنهاد کاست و حتی مانع برگزاری نشستها و هماندیشیها شد. مثلاً این سازمانها فقط میتوانستند در دفتر خود و آن هم با مجوز حکومت نشست برگزار کنند.
10. دشمنی رسانههای حکومتی با سازمانهای مردم نهاد: رسانههای حکومتی این سازمانها را دشمن درجه اول خود تعریف کردند و تقریباً هر روزه در یکی از این رسانهها حرفی علیه این نهادها و در تشویق به برخورد با آنها و به زندان انداختن دستاندرکارانشان یا محروم کردنشان از تابعیت بحرینی و محاکمهشان مطلبی منتشر میشود. این رسانهها حتی نهادهای بین المللی را نیز قربانی گفتمان نفرت ساختهاند. مثلاً کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز درمعرض حملات تند رسانههای حکومتی بحرین قرار گرفت.
11. انتقام گرفتن از سازمانهای مردمنهاد به علت همکاری با نهادهای بین المللی: حکومت بحرین سی فعال حقوق بشر را ممنوع الخروج کرد و دستگاه امنیت ملی بحرین بسیاری از آنان را تحت شکنجههای شدید (ازجمله آزار جنسی و شوک برقی) قرار داد تا آنان را به توقف فعالیت یا اعلام استعفا یا خبررسانی برای دستگاه امنیت وادارد.
12. استفاده از «سازمانهای مردمنهاد توسعهیافته ازسوی دولت» (GONGO) به منظور کنترل و حذف سازمانهای مستقل. حکومت بحرین در سالهای گذشته کمکهای مالی خود به سازمانهایی که خود آنها را راه انداخته افزایش داد. مسئول نظارت بر این سازمانها و رسیدگی به امور آنها وزیر اجرایی در دربار سلطنتی است. این سازمانهای توسعهیافته ازسوی دولت، با کادرهای دیپلماتیک و نهادهای بینالمللی دیدار میکنند و گزارشهای تحریفشده از وضعیت بحرین در اختیار آنان قرار میدهند و همچنین علیه سازمانهای مستقل فعالیت میکنند.
13. دیپلماتهای بحرینی و نمایندگان آن در کشورهای دیگر نیز مسئولیت بدنام کردن سازمانهای مردمنهاد مستقل را بر عهده دارند و در تماسهای دیپلماتیک و اظهارات رسانهای خود کارگزاران سازمانهای مستقل را خائن و مزدور معرفی میکنند.
14. متقاعدکردن افکار عمومی به اینکه «سازمان مردمنهاد غیر مستقل» به هیچ کاری نمیآید. سیاست حکومت در جهتدهی به سازمانهای مردمنهاد توسعهیافته ازسوی دولت و تقویت آنها باعث شده که مردم نیز متقاعد شوند که این سازمانها به هیچ کاری نمیآیند و فقط کارگزاران حکومت برای اجرای سیاستهایش هستند. ضمن اینکه نبود فضای سالم برای جامعه مدنی باعث شده که سازمانهای مردمنهاد چه از نوع مستقل و چه از نوع وابسته به حکومت در ایفای نقش مطلوب خود ناکام بمانند.