لزوم میانجی گری سازمان ملل در مناطق مورد منازعه کردها و بغداد

تهیه شده توسط «گروه بحران بین المللی»

میدل ایست نیوز: در میانه طوفان شدید تحولات در خاورمیانه، عراق بالاخره به سمت آب های آرام تر حرکت می کند. اگرچه آنچه از گروه تروریستی داعش باقی مانده همچنان در مناطق روستایی شمال بغداد مشکل ایجاد می کند، اما گروه به طور عمده شکست خورده و از قلمرو ارضی خود بیرون انداخته شده است. به رغم پایین بودن میزان مشارکت و همچنین مطرح شدن چندین ادعای تقلب، انتخابات پارلمانی ماه مه در نهایت پنج ماه بعد به روی کار آمدن دولتی جدید انجامید. منطقه کردستان عراق هم انتخابات برگزار کرده و روند تشکیل دولت در آنجا نیز آغاز شده است. روی کار آمدن دولت های جدید در بغداد و اربیل و انتصاب نماینده جدید ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای عراق فرصتی را برای اقدامی جسورانه در رابطه با یکی از مسائل دیرینه و اختلاف برانگیز در این کشور فراهم می آورد که آن، وضعیت اراضی مورد مناقشه و تعیین مرزهای منطقه کردستان عراق است. ماموریت امدادرسانی سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) که در سال های 2008 و 2009 مطالعات جامعی را درباره مناطق مورد مناقشه با هدف زمینه سازی برای مذاکرات نهایی انجام داد، بهترین گزینه برای هدایت اقدامات به سمت یک ابتکارعمل جدید برای دستیابی به راه حلی سیاسی در این اراضی و در مطابقت با قانون اساسی عراق به شمار می رود.

این مناقشات به منطقه ای گسترده با ترکیب غنی جوامع قومی و مذهبی مربوط می شود، اما آنچه در زیر زمین است نیز در این اختلافات بی تاثیر نیست: ذخایر نفتی و گازی وسیع از جمله اولین میدان نفتی کشف شده در عراق در حومه شهر کرکوک نیز این مناقشات را تشدید کرده است. کردها با توجه به جمعیت بالای شهروندان کرد در شهر کرکوک و سایر قلمروهای ارضی مورد مناقشه، پیوستن آنها را به منطقه کردستان خواستار هستند. دولت های متوالی در بغداد با اطلاع از اینکه دولت منطقه ای کردستان می تواند از منابع نفتی کرکوک برای تامین مالی کردستان مستقل استفاده کند، همواره با این مساله مخالفت کرده اند. در حقیقت مناقشات بر سر کرکوک و حومه آن می تواند به مناقشه بر سر تمامیت ارضی عراق بیانجامد.

اما لزوما نباید اینطور باشد. صرف نظر از وضعیت سیاسی نهایی منطقه کردستان، باتوجه به اينكه اين منطقه در قانون اساسی عراق به عنوان یک منطقه فدرالي در نظر گرفته شده، باید يك مرز داخلی توافقي با باقي عراق داشته باشد. اگر بغداد و اربیل بتوانند فرمولي برای به اشتراک گذاشتن درآمدهای نفتی عراق از جمله درآمدهاي مربوط به ميدان هاي نفتي کرکوک بيابند، آنگاه موقعیت این مرز حساسيت سیاسی كمتري خواهد داشت. در حقيقت، يونامي در تحقيقات خود درباره اين اراضي مورد مناقشه دريافته كه بسياري از مردم در این مناطق ترجیح می دهند وضعیتي «مياني» براي اين مناطق تعريف و از تنوع و هماهنگي بين جوامع محافظت شود. اما براي اين منظور باید يك سري هماهنگي ها از جمله اشتراك قدرت محلي و مناسبات امنیتی مشترک صورت بگيرد و همچنین توافقي بر سر تقسیم درآمدها بین دولت فدرال و دولت محلي كردستان حاصل شود.

در داخل کشور، حمایت ها از تلاش هاي مجدد برای حل مساله مرزی داخلي در حال افزایش است. برهم صالح رئیس جمهوري جدید عراق تمايل خود را برای رسیدگی به این موضوع نشان داده است و نمایندگان پارلمان از فهرست سائرون مقتدي صدر كه برنده انتخابات به شمار مي رود نيز به منظور آغاز مذاكرات از منطقه کردستان بازديد كرده اند. اما براي حل اين مساله به حمایت خارجي هم نياز است.

فضاي منطقه ای هم به این تلاش ها کمک می کند. در ماه اکتبر سال 2017 كه ارتش عراق اين سرزمين هاي مورد مناقشه را از نیروهای کرد بازپس گرفت، دولت فدرال از حمایت ایران، ترکیه، كشورهاي اروپایی و ایالات متحده آمريكا برخوردار بود و همه آنها يك ماه پپيش از اقدام بغداد عليه اربيل به دولت محلي كردستان درباره پيشبرد برنامه همه پرسي استقلال هشدار داده و چنين اقدامي را گام برداشتن در مسير تجزيه عراق دانسته بودند. حمايت آنها از تمامیت ارضی عراق در گذشته به صورت حمایت از تلاش ها براي كشاندن بغداد و اربیل بر سر میز مذاكره درباره سرزمين هاي مورد مناقشهف ترجمه شده كه لازم است مجددا تكرار شود.

ژانين هنيس-پلاسكار رئيس آتي يونامي با پذيرفتن این وظیفه، بايستي كار خود را با آزمودن آب های سیاسی، افزایش کارکناني كه به اين مساله رسيدگي مي كنند و يافتن يك استراتژی مناسب براي حل اين مناقشات، آغاز كند. سازمان ملل متحد بایستي همچنين به بهبود روابط بغداد و اربیل كه در پي برگزاري همه پرسي استقلال به سردي گراييده، كمك کند. از زمان برگزاري اين همه‌پرسي، دولت فدرال عراق در بغداد و همچنين ايران به عنوان تدابير تنبيهي عليه منطقه كردستان، پروازهاي بين المللي به اين منطقه را متوقف كردند و مانع از جاري شدن نفت كركوك از طريق خط لوله كردي به تركيه شدند. دولت اجراي برخي از تدابير تنبيهي را متوقف كرده، اما مذاکرات درباره ديگر تدابير همچنان ادامه دارد و سازمان ملل متحد می تواند به نتيجه بخشي اين گفت و گوها كمك كند. يونامي مي تواند به عنوان قدم بعدي خود، مذاکرات متمرکز بر اهداف سهل الوصول را را پيش ببرد كه از نمونه آنها مي توان به مكانيزم هاي امنيت مشترك در مناطق مورد مناقشه با هدف ممانعت از استفاده داعش از شكاف هاي امنيتي اشاره كرد. در آخر اينكه يونامي بايستي در ارتباط با مشكل موجود، بر دو مساله تمركز داشته باشد: تقسيم درآمدها و شرايط قلمروهای مورد مناقشه.

تنها گزينه جایگزین براي يونامي این است که اين مساله را به كلي ناديده بگيرد و امیدوار باشد که خشونت جديدي در منطقه رخ ندهد. با این حال، اشتیاق کردها به الحاق اين اراضي مورد مناقشه به منطقه کردستان قابل انكار نيست و بغداد هم مصمم است كه در برابر چنين خواسته اي تسليم نشود. در چنين شرايطي، بروز يك درگيري ديگر حتمي است و به همين دليل، مذاكره درباره يك راه حل سياسي آنهم در شرايطي كه فضاي داخلي و بين المللي براي پيشبرد ابتكارعملي تحت رهبري سازمان ملل متحد مطلوب است، اقدامي كاملا منطقي به نظر مي رسد.

منبع: لوبه لوگ