اقتصادیسیاسی

قانون مبارزه با فساد، موضوع داغ جدید در مجلس عراق

ائتلاف «اصلاح و سازندگی» همه توان خود را به کار گرفته تا هرچه سریع تر قانون «کسب نامشروع» را در مجلس تصویب کند.

میدل ایست نیوز: گروه های سیاسی متعددی برای تصویب قانون «کسب نامشروع» در پارلمان وارد عمل شده اند، موضوعی که چه بسا مسئله اصلی فصل جدید قانون گذاری در مجلس عراق باشد و موضوع تکمیل کابینه «عادل عبدالمهدی» را تحت الشعاع قرار دهد، به خصوص که تصویب چنین قانونی تهدیدی جدی برای بسیاری از مقامات عراق در دولت های گذشته به خصوص «حزب الدعوه» است که حدود چهارده سال حزب حاکم در عراق بود.

این قانون از حمایت گروه های سیاسی متعددی ازجمله ائتلاف «اصلاح و سازندگی» به رهبری عمار حکیم، که کسانی چون مقتدی صدر و ایاد علاوی از چهره های شاخص آن هستند، و گروه هایی از اهل سنت و کردها برخوردار است و می تواند به گشوده شدن پرونده های فساد بینجامد.

یک مقام عراقی که نخواسته نامش فاش شود به «العربی الجدید» گفت که احزاب سیاسی حامی این قانون همه توان خود را به کار گرفته اند تا آن را هرچه سریع تر تصویب کنند به خصوص که ائتلاف وابسته به مقتدی صدر مدارک و اسناد دال بر فساد گسترده در میان سران حزب الدعوه و به خصوص «نوری مالکی» را گردآوری کرده است.

این مقام آگاه پیش بینی کرده که بررسی این قانون در مجلس با بحث های بسیاری همراه شود و بر موضوع تکمیل کابینه نیز تأثیر بگذارد.

این منبع افزوده که گروه هایی که از چنین قانونی آسیب می بینند اکنون می کوشند که دست به معامله بزنند و پیشنهاد کرده اند که در ازای کوتاه آمدن از نامزد وزارت کشور موضوع تصویب این قانون در مجلس مسکوت بماند. به گفته این منبع، طرح چنین پیشنهادی کافی است تا دریابیم که این قانون چه اهمیتی دارد و مایه چه نگرانی هایی در طبقه سیاسی کنونی می شود.

قانون «کسب نامشروع» شامل نظارت دقیق بر اموال کارمندان دولت از رتبه مدیرکل به بالاست. به موجب این قانون همه اموال مسئولان پس از برعهده گرفتن منصب بررسی می شود و مسئول موظف است که همه دارایی خود را در فواصل مشخصی مثلاً هر شش ماه یک بار و همچنین منابع همه درآمدهایش در دوره مسئولیتش را اعلام کند.

«هشیار عبدالله» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، تأکید کرد که این قانون اهمیت بسیاری دارد و شامل کارکنان اقلیم کردستان هم می شود و در آن تدابیر قاطعی اندیشیده شده تا اموال مسئولان و حتی بستگان درجه دوم آنها هم شناسایی شود.

او افزود که این قانون گامی مهم برای ضربه زدن به فساد در کشور خواهد بود و در آن بسیاری از روش های فریب نهادهای نظارتی ازسوی مفسدان پیش بینی شده است.

«علی مانع» عضو فراکسیون اصلاح و سازندگی نیز اهمیت این قانون را در آن دانست که عطف به ماسبق هم می شود و پرونده های مسئولان سابق را نیز باز می کند.

در این قانون همچنین هر مسئولی از تعیین بستگانش تا درجه دوم در اداره تحت مسئولیتش منع شده است.

 

منبع
العربی الجدید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا