پلیس عراق امنیت شهرها را بر عهده می گیرد

میدل ایست نیوز: کمیسیون امنیت و دفاع در مجلس عراق در 20 ژانویه اعلام کرد که ستاد ارتش آماده تحویل دادن پرونده امنیت شهرها به پلیس محلی در هفت استان در مرکز و جنوب عراق است. این موضوع پیشتر در جلسه شورای عالی امنیت ملی عراق به ریاست عادل عبدالمهدی بررسی و تصویب شده بود.

پیش از اعلام رسمی، اقدامات عملی در این راستا در برخی استان ها آغاز شده بود. در 9 ژانویه، پلیس استان دیوانیه اعلام کرد که عملا پرونده امنیت استان را از ستاد عملیات فرات الاوسط تحویل گرفته است. پلیس دیالی نیز در 3 ژانویه اعلام کرده بود که سال 2019 سال واگذاری امنیت استان به پلیس در همه شهرها خواهد بود.

با بهبود وضعیت امنیتی کشور که شاهد آن کاهش شدید انفجارها و بمب گذاری ها در شهرهاست، موضوع تسریع در انتقال پرونده امنیت شهرها به پلیس و دور کردن ارتش از شهرها به پایگاه های نظامی اهمیت پیدا کرده است.

«هشام الهاشمی» کارشناس امنیتی در مرکز مطالعات استراتژیک نهرین، تأکید می کند که نیروهای مشترک عراق اکنون توان بالایی دارند و پیروزی های چشمگیری در شهرها و حومه های شهرها به دست آورده اند. به گفته او بهبود وضعیت امنیتی بدان علت است که ستاد عملیات مشترک توانست تلاش های همه ارگان های زیر نظرش را به صورت مشترک و هماهنگ درآورد و در نتیجه آن دیگر حضور ارتش در استان های باثبات توجیهی ندارد و ارتش باید در پادگان ها برای وضعیت فوق العاده مستقر شود.

الهاشمی تأکید می کند که این انتقال پرونده امنیتی به پلیس در استان های نجف اشرف، ذی قار، میسان، دیوانیه، مثنی، بابل، واسط انجام خواهد شد و امنیت بصره و کربلا و بغداد به علت اهمیت آنها و حساسیت آنها تا پایان 2020 همچنان دست ارتش خواهد ماند.

به گفته الهاشمی، نیروهای ارتش هم اکنون در استان های انبار و بغداد و نینوا و دیالی حضور دارند اما یگان ویژه مبارزه با تروریسم در هر استان در پایگاه مخصوص استقرار دارد.

او می افزاید که ستاد عملیات بغداد تابع ستاد مشترک ارتش نیست بلکه مستقیم از فرمانده کل نیروهای مسلح دستور می گیرد. «پیشنهاد داده ایم که ارتش به کمربند امنیتی بغداد برود، کاری که در نینوا و ستاد عملیات دجله و انبار کرده ایم».

«علی کوّه» مدیر ستاد پلیس بابل در گفت وگو با «المانیتور» تأکید می کند که انتقال پرونده امنیتی به پلیس باعث کاهش آمار جرم وجنایت و اقدامات تروریستی در شهرها به خصوص درمناطق جنوبی خواهد شد. به گفته وی، فرماندهی پلیس در استان بابل یک نقشه امنیتی اجرا کرده که باعث کنترل کامل وضعیت امنیتی می شود، «برای همین به وزارت کشور اعلام کرده ایم که آماده تحویل گرفتن پرونده امنیتی پس از تأمین برخی نیازهای لجستیک هستیم». او درباره این نیازهای لجستیک نیز توضیح می دهد: «باید نقش نهادهای امنیتی تقویت شود و تبادل اطلاعاتی قابل اعتماد و فوری داشته باشیم و تازه ترین فناوری های ارتباطاتی در اختیار پلیس قرار گیرد».

«فلاح الخفاجی» نماینده مجلس عراق، نسبت به عجله در انتقال پرونده امنیتی به پلیس محلی استان ها هشدار می دهد. به نظر او، حکومت های استانی دخالت های زیادی در عملکرد پلیس و دستگاه های امنیتی انجام می دهند و این باعث می شود که عملکرد پلیس تابع اراده مقامات استانی و احزاب بانفوذ باشد.

پیشنهاد الخفاجی برای رفع این خطر این است که فرمانده کل نیروهای مسلح طی حکمی قانون شوراهای استانداری را تعدیل کند و سلطه آنها بر وزارت کشور را پایان دهد.

«احلام الوطیفی» پیشنهاد می کند که این انتقال مسئولیت امنیتی با استقرار نیروهای حشد الشعبی در بیرون شهرها برای جلوگیری از هرگونه حمله ناگهانی تروریستی همراه شود.

سرتیپ «علی ابراهیم دمعون» فرمانده عملیات رافدین در گفت وگو با «المانیتور» تأکید کرد که سال 2019 شاهد تسلط کامل وزارت کشور بر امنیت شهرها خواهد بود. روند حوادث امنیتی به روشنی نشان می دهد که ارتش در حال بازگشت به پادگان هاست و مسئولیت آن دفاع از کشور دربرابر هرگونه دخالت نظامی خارجی و حمایت از نیروهای مرزی است. این همه نقطه عطف امنیتی مهمی است که از ثبات امنیتی و بازگشت زندگی مدنی به شهرها و پایان یافتن دوران طولانی حضور ارتش در شهرهاست.