تحولات جدید در روند تکمیل کابینه دولت عراق

«حامد الموسوی»، نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف الفتح از چهار تحول جدید غیر قابل انتظار در مساله تکمیل کابینه دولت، خبر داد.

میدل ایست نیوز: «حامد الموسوی»، نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف الفتح امروز شنبه از چهار تحول جدید غیر قابل انتظار در مساله تکمیل کابینه دولت، خبر داد. وی همچنین اعلام کرد که رای‌گیری برای وزرای کشور، دفاع، دادگستری و آموزش و پرورش در جلسه آتی پارلمان در تاریخ ۲۳ مارس کنونی صورت خواهد گرفت.

الموسوی در گفت‌وگو با پایگاه خبری بغداد الیوم با اشاره به اینکه نشست‌های دو ائتلاف الفتح و سائرون به صورت مستمر برای رایزنی درخصوص موضوع تکمیل کابینه دولت برگزار می شود، تصریح کرد:«موضوع تکمیل کابینه در جلسه آتی پارلمان و پس از پایان تعطیلات عید نوروز مطرح خواهد شد.»

وی درباره چهار تحول پیش بینی نشده‌ای که بدان اشاره‌ کرد، گفت: «مورد نخست به توافق حاصل شده میان الفتح و سائرون برای حذف نامزدی فالح الفیاض و معرفی شخصیتی متخصص برای تصدی وزارت کشور مربوط می شود که هنوز اسم این نامزد جایگزین اعلام نشده است.»

الموسوی درخصوص مورد دوم اظهار داشت: «دو حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی به توافق رسیده اند که وزارت دادگستری سهمیه اتحادیه میهنی باشد و برای این منظور دو نامزد معرفی خواهد شد تا شخص نخست وزیر یکی از آن دو را انتخاب کند.»

این نماینده پارلمان عراق درخصوص تحول سوم مورد اشاره خود گفت: «پس از اطلاعاتی که درباره شیماء الحیالی و ارتباط برادرش با گروه تروریستی داعش به دست آمد، تحقیقات قضایی مشخص کرد که برادر وی در جنایت‌های این گروه تبهکار دست نداشته است، و این موضوع هم اکنون محل اختلاف است. الحیالی احتمالا مراسم ادای سوگند را به جا خواهد آورد اما در صورت مخالفت با این امر، ائتلاف محور ملی نامزد دیگری را معرفی خواهد کرد.»

پارلمان عراق در تاریخ ۲۴ دسامبر به شیماء الحیالی به عنوان وزیر آموزش و پرورش رای اعتماد داد اما وی تاکنون مراسم ادای سوگند را به جا نیاورده است. الحیالی پس از رسوایی رسانه‌ای ایجاد شده درخصوص ارتباط برادرش با گروه تروریستی داعش، استعفای خود را در اختیار عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق قرار داده است.

الموسوی درباره تحول اخیر گفت:«شانس هشام الدراجی برای به عهده گرفتن وزارت دفاع بالاست و ائتلاف محور ملی در تلاش است تا نظر ایاد علاوی را برای پذیرش وی جلب کند. اما در صورت ناکامی در این امر، نام وی برای رای‌گیری در صحن پارلمان مطرح خواهد شد.»

اختلافات موجود میان گروه‌های سیاسی عراقی بر سر وزارتخانه های باقی مانده به ویژه وزارت کشور و دفاع، موجب عدم تکمیل کابینه علی رغم گذشت چهار ماه از تشکیل دولت عبدالمهدی شده است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا