میدل ایست نیوز: «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق می کوشد راهی برای عمل به وعده مبارزه با فساد مالی و اداری در عراق پیدا کند، اما «مافیاهای سیاسی» که در سال های گذشته تا حد زیادی در ادارات عراق ریشه دوانده و پرونده اقتصادی مهمی را در دست دارند سدی محکم دربرابر او شده اند.
بودجه سالانه عراق از سال 2006 با «رشدی انفجاری» همراه شد و علت آن افزایش انفجاری درآمدهای نفتی این کشور در آن سال ها بود. این افزایش درآمد با افزایش هزینه های دولت در پروژه ها همراه شد و فساد سران حزب حاکم در آن زمان باعث شد که این اموال به تحکیم قدرت و نفوذ چهره های وابسته به احزاب و به طور خاص حزب الدعوه که حدود 16 سال در کشور حاکم بود تبدیل شود و بهبودی در وضعیت خدمات در کشور دیده نشود.
این وضعیت نابه سامانی خدمات به خصوص در عرصه های برق و بهداشت و آموزش کار را به اعتراض ها و تظاهرات مردمی کشاند.
از سوی دیگر، شکست نظامی داعش در عراق مرحله تازه ای در این کشور شمرده شد که به نظر تحلیلگران باید در آن بر مبارزه با فساد تمرکز شود. با نخست وزیری عادل عبدالمهدی که سیاستمداری کارکشته است و همه او را شخصیتی دور از فساد و بازی برای ماندن در قدرت می دانند باور عمومی به اینکه دولت مسیر مبارزه با فساد را پیش خواهد گرفت افزایش یافت. اما برخی چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس همچنان تأکید می کنند که دولت هنوز اقدامی جدی برای مبارزه با فساد آغاز نکرده است. این گروه هم نظرند که فساد در عراق امری سیاسی است.
منابعی نزدیک به عبدالمهدی گفته اند که در این وضعیت فساد گسترده، عبدالمهدی افرادی پاکدست که بتوانند به او در مبارزه با فساد کمک کنند کم دارد. او برای آنکه احزاب قدیمی متهم به فساد نتوانند برنامه های او در مبارزه با فساد را دور بزنند و چهره های پاکدست را از میدان به در کنند از شخصیت هایی که از پیش با آنها روابط نزدیکی داشته استفاده کرده است بی آنکه حکمی رسمی برای آنها صادر کنند.
در یکی از تازه ترین نمونه ها رئیس هیئت پاکدستی که زیر نظر نخست وزیر عمل می کند روز پنج شنبه در حادثه تصادف درگذشت. بسیاری از ناظران و افکار عمومی در عراق مرگ رئیس هیئت پاکدستی را موضوعی مشکوک دانستند. گفته می شد که او تصمیم دارد پرونده فساد در گذرگاه های مرزی با ایران و پرداخت رشوه برای ورود کالاهای تاریخ گذشته و قاچاق مواد مخدر را رو کند.
عبدالمهدی پس از این حادثه هیئتی از نزدیکان خود را به یکی از گذرگاه های مرزی اصلی میان عراق و ایران فرستاده تا همه پرونده ها در آن را بررسی کنند. اما اتفاق «عجیب» دیگری نیز رخ داد: همزمان با آغاز به کار این هیئت، بایگانی اسناد دفتر آن گذرگاه مرزی آتش گرفت.
منابع آگاه دولتی به «ایندپندنت» گفته اند که این گذرگاه از معروف ترین گذرگاه های قاچاق از ایران به عراق است و از آن سلاح و مواد مخدر و کالاهای فاسد وارد عراق می شود.
به گفته این منابع، عبدالمهدی تصمیم دارد به تغییرات گسترده ای در سمت های میانی ادارات دست زند، به خصوص که برخورد با شخصیت های شناخته شده سیاسی کار آسانی نیست.
این منبع افزوده اند که عبدالمهدی لیستی از 3 هزار کارمند در ادارات مختلف با سمت های معاون مدیر کل تا معاون وزیر تهیه کرده و تصمیم دارد همه آنها را برکنار کند.
به گفته این منابع، برکناری این افراد باعث می شود که احزاب درگیر فساد فرصت تأثیرگذاری بر عملکرد نهادهای رسمی را به خصوص در آنچه به قراردادها و مناقصه ها مربوط می شود از دست بدهند.
این منابع تأکید کرده اند که برخی از این کارکنان باعث تسهیل واگذاری برخی پروژه های بزرگ دولتی به نمایندگان احزاب بزرگ سیاسی شده اند.
باور عمومی در عراق آن است که اینگونه پروژه ها به خصوص پروژه های ساخت و ساز سودهای کلانی را نصیب برخی چهره های بانفوذ سیاسی کرده است و این به این چهره ها و احزابشان اجازه داده که در صحنه سیاسی عراق ماندگار باشند. از شاخص ترین این نمونه ها حزب الدعوه است که میان سال های 2005-2018 بر عراق حاکم بود و با وجود کارنامه بسیار ضعیفش در اداره کشور همچنان چهره های شاخص آن از نفوذ سیاسی و اقتصادی بالایی در کشور برخوردارند.
