حمایت از حقوق زنان در عراق و بهبود وضعیت کل جامعه مدنی

به نظر می رسد که زنان عراقی نسبت به هر زمان دیگری، در سنین پایین تری ازدواج می کنند و برخی از حتی آنها هنوز دوران نوجوانی را هم پشت سر نگذاشته اند.

میدل ایست نیوز: نازلی ترزی در یادداشتی در عرب ویکلی می نویسد: آنچه عراق به آن نیاز دارد، یک کمپین تحت حمایت دولت در جهت افزایش آگاهی و همچنین ارتقاء قوانینی است که از زنان محافظت و آنها را به مشارکت بیشتر در جامعه و در محیط کار تشویق کند. کسب اطمینان از اینکه در عراق به حقوق زنان و دختران احترام گذاشته و از آن محافظت می شود، تنها بر بخشی از جامعه تاثیر نمی گذارد، بلکه بر کل جمعیت تاثیرگذار خواهد بود.

در حالی که عراق زیر بار سنگین بدهی های مالی قرار دارد، الگوهای ازدواج در این کشور و افزایش شدید حمعیت مباحثات مجدد درباره باروری و ازدواج را در پی داشته است. طبق مقاله ای که اخیرا توسط «فایننشال تایمز» منتشر شده، جامعه عراق همین حالا هم با مشکلات زیادی مواجه است و انتظار می رود افزایش شدید نرخ تولد با مشکلات و چالش های بیشتر برای طبقات پایین جامعه عراقی همراه باشد. نگران کننده ترین مساله ای که فایننشال تایمز در این مقاله به آن اشاره کرد، رشد ثابت جمعیت با نرخ یک میلیون نفر در سال بود. بدین ترتیب، کل عراقی هایی که پس از حمله آمریکا به این کشور در سال 2003 تاکنون به دنیا آمده اند، 40 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. به طور مشابه، نرخ بیکاری نیز برابر با 40 درصد است.

بخش های زنان و زایمان بیمارستان ها چه در موصل و چه در بغداد از زنان جوان و دختران نوجوانان اشباع شده است. کارکنان یکی از بخش های زایمان در بیمارستانی در غرب موصل آن را «کارخانه بچه سازی» می خوانند. به نوشته فایننشال تایمز، روزانه به طور متوسط 20 تا 30 نوزاد در این بخش متولد می شوند.

به نظر می رسد که زنان عراقی نسبت به هر زمان دیگری، در سنین پایین تری ازدواج می کنند و برخی از حتی آنها هنوز دوران نوجوانی را هم پشت سر نگذاشته اند. احمد الجبوری وکیل دادگستری در بغداد هشدار داد که چنین ازدواج هایی در دستگاه قضایی عراق تایید شده نیستند. او گفت: «ازدواج کودکان یک اتفاق متداول در مناطق روستایی است، جاهایی که نرخ سواد و فقر در قیاس با مناطق شهری خیلی بالاتر است.»

اما فعالان حقوق زنان و حقوق مدنی در برابر تلاش های سیاسی برای عادی سازی ازدواج کودکان به عنوان یک اتفاق عادی و جایگزینی قوانین سکولار ازدواج عراق با قوانینی که اجازه چنین امری را بدهد، قد علم کرده اند. آندسته از اعضای جامعه که نگران این مساله هستند، مفسران و فعالان حقوق زنان شک و تردیدهایی را درباره سلامت کودکی که عروس می شود و عواقب احتمالی آتی تصمیمات این نوعروسان مطرح کرده اند. برخی دیگر هم توجه خود را به تلاش های تحت رهبری دولت برای قانونی کردن ازدواج دختران از 9 سالگی معطوف کرده اند.

نرخ رشد در عراق به میزان زیادی به تولید نفت بستگی دارد و اگرچه چشم انداز عراق امیدوار کننده به نظر می رسد و انتظار می رود رشدی 6.2 درصدی داشته باشد، اما عملا فشار معضلات مربوط به افزایش جمعیت جایی برای استفاده های بهینه از هر گونه افزایش درآمد دولت از نفت نمی گذارد. خدمات عمومی کنونی به سختی پاسخگوی نیازهای جمعیت فعلی عراق هستند و اگر نرخ تولد با سرعت اکنون بالا رود، نسل های بعدی قطعا با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه خواهند شد.

این افزایش سریع نرخ جمعیت در عراق در نتیجه مجموعه ای از عوامل رخ داده است. تغییرات فرهنگی، آموزشی و مهاجرت موجب شده است که زنان بیشتر در مسیر ازدواج های زودهنگام قرار بگیرند. افزایش شدید نرخ بیکاری هم در این زمینه بی تاثیر نیست. حداقل سن قانونی ازدواج طبق قانون وضعیت شخصی عراق 18 سال است، اما متخلفان به ندرت مجازات یا مسئول دانسته می شوند.

به نظر می رسد مشکل بزرگ تر، وضعیت زنان در جامعه است. به عنوان نیروی کار، زنان به حاشیه رانده شده اند که دلیلش مسائلی همچون مخاطرات امنیتی و هنجارهای قبیله ای و مرد سالاری بوده است؛ آنها به طور قابل توجهی از زندگی در اجتماع محروم هستند.

زنان عراقی در گذشته از آزادی های مدنی بیشتر برخوردار بودند، اما چرخه جنگ و درگیری سنت ها و آداب و رسوم تبعیض آمیز علیه شهروندان زن را تقویت کرده است. سطح پایین آموزش و تحصیلات هم شرایط را وخیم تر کرده است و عمدتا بی سوادی، عامل اصلی ازدواج کودکان به شمار می رود. یکی از ساکنان بغداد در این باره گفت: «مهاجرات خانواده ها از مناطق روستایی و حاشیه شهرها به شهرهای بزرگی همچون بغداد، رفتارها و هنجارهای جدیدی را وارد زندگی شهری کرده که با سطوح بالای بی سوادی همراه است و تهدیدی برای کل جامعه به حساب می آید.»

درست همانند آغاز یک کسب و کار جدید، بزرگ ردن فرزند هم به حمایت های مالی زیادی نیاز دارد و بسیاری از خانواده ها از چنین حمایتی برخوردار نیست. مصر هم که به طور مشابه با مشکل نرخ بالای بیکاری و همچنین افزایش شدید نرخ تولد مواجه است، کمپین هایی تحت حمایت دولت در رسانه ها آغاز شده است و در تلویزیون به زنان و مردان به طور یکسان توصیه می شود در گرفتن تصمیمی که از نظر اقتصادی مهلک است، یعنی بچه دار شدن، با دقت عمل کنند. بر خلاف مصر، چنین تبلیغاتی در عراق در جریان نیست. آنچه که عراق اکنون به آن نیاز دارد، برگزاری کمپینی مشابه مصر و تحت حمایت دولت است که آگاهی عمومی را افزایش دهد. به علاوه، دولت باید قوانین را در محافظت از زنان و حمایت از حضور بیشتر آنها در جامعه مدنی و در بازار کار ارتقاء دهد. چنین کاری جدای از بهبود وضعیت زنان در جامعه، به اقتصاد کل کشور کمک می کند تاثیری عمومی دارد.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا