چگونه «حشد الشعبی» سلطه خود بر موصل را تحکیم کرد؟

میدل ایست نیوز: نیروهای «حشد الشعبی» سلطه سیاسی خود بر شهر موصل، مرکز استان نینوا و بزرگ ترین شهر عراق بعد از بغداد، را پس از بیرون انداختن تروریست های داعش و سه سال حضور در آن تثبیت کرده اند.

گزارش های حقوقی و مطبوعاتی از نارضایتی مردم موصل از دخالت این نیروها در جزئیات زندگی روزمره مردم موصل و بازداشت خودسرانه افراد به اتهام همکاری با داعش خبر می دهند. نیروهای حشد الشعبی دفاتری نیز برای خود در شهر باز کرده اند و مردم را به پرداختن اموالی به این دفاتر در ازای انجام کارهای اداری شان وادار می کنند.

واژگون شدن یک کشتی تفریحی در موصل که به کشتن شدن دست کم 200 تن انجامید به حشد الشعبی برای تحکیم سلطه خود در این استان که پایتخت اهل سنت عراق محسوب می شود فرصتی طلایی داد. مجلس عراق در پی این حادثه در 24 مارس 2019 برکناری استاندار نینوا را تصویب کرد و به این ترتیب نزاع ها برای انتخاب استاندار جدید شدت گرفت و در نهایت در پی معامله ای میان نیروهای حشد با کردها استانداری به یک نیروی نزدیک به حشد الشعبی واگذار شد. انتخابی که با پرداخت رشوه به اعضای شورای استانداری نیز همراه بود.

رشوه سیاسی

شورای استانداری نینوا روز دوشنبه (12 مه) «منصور المرعید» از جنبش «عطاء» به ریاست «فالح الفیاض»، رئیس هیئت حشد الشعبی، را به استانداری انتخاب کرد. «سیروان محمد» از حزب دموکرات کردستان نیز به معاونت وی انتخاب شد.

در این جلسه 12 عضو شورای استانداری حضور نداشتند و اعتراض آنان به نامزدی المرعید برای این سمت بود. یکی از این 12 نفر که نخواسته نامش فاش شود گفت که این انتخاب طی یک معامله انجام شد و افزود که عجیب اینجاست که این نامزد حشد الشعبی از حمایت «خمیس الخنجر» کارپرداز حزب بعث که مهره امارات در عراق شمرده می شود برخوردار بود.

این منبع مدعی شد که الخنجر بابت هر رأی مثبت به المرعید 300 هزار دلار به اعضای شورا پرداخت و وعده امتیازات بیشتری هم داد.

این حمایت خمیس الخنجر از نامزد حشد الشعبی باعث فروپاشی بزرگ ترین تشکل سیاسی اهل سنت در پارلمان عراق موسوم به ائتلاف «المحور الوطنی» شد. این ائتلاف هم اکنون به دو ائتلاف «القوی العراقیه» به ریاست محمد الحلبوسی با 33 عضو (یا 38 عضو) و ائتلاف دیگر به ریاست خمیس الخنجر با 17 عضو تبدیل شده است. الخنجر اعلام کرد که مذاکرات برای برکناری محمد الحلبوسی از ریاست مجلس را آغاز خواهد کرد.

«رعد الدهلکی» که از چهره های پیوسته به الحلبوسی است گفت که ائتلاف «القوی العراقیه» نماینده واقعی مردم استان های آزادشده از چنگ داعش در مجلس است.

او به «الخلیج اونلاین» گفت که رئیس مجلس در موقعیت خود موفق عمل کرده و انتقادات از وی به زدوبندهای سیاسی مربوط به دخالت های منطقه ای و سرشار از فساد و فروش مناصب مربوط می شود.

الدهلکی تأکید کرد که اختلافات داخل ائتلاف «المحور الوطنی» چیز تازه ای نیست و از چند ماه پیش آغاز شده و علت اصلی آن اختلاف برسر مشارکت و نحوه اداره کشور با مشارکت دیگر نیروهای سیاسی و نحوه اداره استان های آزادشده از چنگ داعش است.

او گفت: «نظر ما این بود که استاندار نینوا از مردم استان و به دور از زدوبند انتخاب شود اما آنها با این نگاه موافق نبودند، برای همین ما ائتلاف تازه ای تشکیل دادیم تا برنامه و دیدگاه خودمان را به دور از زدوبندها پیش ببریم».

ائتلاف محور پیش از این شکاف بزرگ ترین تشکل سیاسی اهل سنت بود و 50 کرسی در مجلس در اختیار داشت و توانست رئیس مجلس را انتخاب کند.

موضع کردها

حزب دموکرات کردستان به ریاست «مسعود بارزانی» نقشی محوری در شکل گیری صحنه سیاسی در استان نینوا دارد. این حزب با زدوبندی با حشد الشعبی مقام معاون اول استاندار را از آن خود کرد.

«عبدالکریم زیباری» از سران حزب دموکرات شاخه استان نینوا به «الخلیج اونلاین» گفت که این انتخاب ها پس از توافق با جنبش «عطاء» انجام گرفته است.

او افزود که طرفین توافق کردند که مقام معاون دوم استاندار بعدتر انتخاب شود و علت این تعویق داشتن زمان کافی برای رسیدن به توافقات و راضی کردن دیگر گروه ها بود. وی ابراز امیدواری کرد که «نیروهای اهل سنت بار دیگر وارد نزاع های سیاسی نشوند».

نتایج انتخابات 12 مه 2018، یک غافلگیری بزرگ برای نیروهای سیاسی اهل سنت بود. در این انتخابات ائتلاف نصر به رهبری «حیدر العبادی» نخست وزیر سابق عراق برای اولین بار بیشترین رأی را آورد و سیاستمداران اهل استان نینوا به خصوص «اسامه النجیفی» و متحدان وی از این نیروها و همچنین از حزب دموکرات کردستان و ائتلاف فتح به ریاست «ایاد علاوی» کمتر رأی آوردند.