بحران در میان نیروهای سیاسی اهل سنت عراق پس از انتخاب استاندار جدید نینوا

میدل ایست نیوز: شورای استانداری نینوا در جلسه ای پر بحث و جدل و تحت تدابیر شدید امنیتی «منصور المرعید» را به عنوان استان دار نینوا (مرکز آن موصل) انتخاب کرد. همزمان با این انتخاب دادستانی عراق تحقیق فوری برای بررسی این جلسه و قانونی بودن این انتخاب را آغاز کرد.

از چند روز پیش تصاویری در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد که براساس آن ادعا می شد که اعضای این شورا برای رأی دادن به المرعید 250هزار دلار دریافت کرده اند. موضوعی که به مجلس عراق نیز کشیده و باعث شد رئیس مجلس عراق خواستار تعویق در برگزاری جلسه انتخاب استاندار شود.

این موضوع چنان رواجی یافته بود که «سیدمقتدی صدر» با انتشار توئیتی از رؤسای جمهور و دولت و مجلس خواست که شورای استانداری نینوا را منحل کند و با تشکیل هیئت اداری تازه ای به مشکلات ساکنان این استان پایان دهد. او این وضعیت را «مسخره» خواند و تهدید کرد که اگر رؤسا وارد عمل نمی شوند بگذارند «ما آن طور که مردم موصل می خواهند وارد عمل شویم».

با این همه جلسه عصر دوشنبه برگزار و المرعید با 27 رأی انتخاب شد در حالی که 12 عضو شورا حاضر به شرکت در جلسه نشدند. در بیرون ساختمان استانداری نیز ده ها نفر از مردم استان تجمع کردند.

اما این پایان ماجرا نبود. «محمد الحلبوسی» رئیس مجلس عراق که ریاست فراکسیون «نمایندگان استان های آسیب دیده از جنگ» را بر عهده دارد دستور تحقیق و تفحص فوری درباره این حادثه را داد. ائتلاف «محور» با صدور بیانیه ای به عضویت الحلبوسی در این ائتلاف پایان داد و تأکید کرد که برای برکناری او از ریاست مجلس تلاش می کند.

این تصمیم در حالی بود که فراکسیون وابسته به الحلبوسی تلاش ها برای احیای «ائتلاف نیروهای عراقی» (القوی العراقیة) را آغاز کرد که در آن نیروهای ائتلاف حل (الکربولی) و متحدون (اسامه النجیفی) حضور دارند. به این ترتیب در ائتلاف «محور» فقط نیروهای خمیس الخنجر و احمد الجبوری حضور دارند. این به معنای تغییر کلی ائتلاف ها در نیروهای سیاسی اهل سنت است.

احمد الکربولی رئیس ائتلاف الحل با صدور بیانیه ای تأکید کرد که نیروهای سیاسی عراق با خود عهد کرده اند که نیروهای فاسد را از خود جدا کنند و ائتلاف نیروهای عراقی (القوی العراقیة) را تشکیل دهند.

همزمان با این تحولات، ائتلاف «بناء» که ائتلاف محور یکی از اصلی ترین گروه های آن است اعلام کرد که برای رفع این اختلافات تلاش خواهد کرد و افزود که این ائتلاف همچنان از ریاست محمد الحلبوسی بر پارلمان عراق حمایت می کند و او را عضو ائتلاف خود می داند. تردیدی نیست که بیشترین ضربه از این اختلافات و شکاف ها را ائتلاف بناء خواهد خورد.

«منصور المرعید» استاندار انتخاب شده عضو ائتلاف العطاء به ریاست «فالح الفیاض» مشاور امنیت ملی عراق و رئیس هیئت حشد الشعبی و نامزد بحث برانگیز وزارت کشور ازسوی ائتلاف فتح است. منتقدان انتخاب المرعید تأکید می کنند که انتخاب وی نتیجه زد وبند میان حشد الشعبی با حزب دموکرات کردستان و نیروهای محور به طور خاص «خمیس الخنجر» است که همواره برای تضمین نفوذ خود از زدوبندهای مالی استفاده کرده و با پرداختن پول برای خود رأی جمع کرده است.

«نور الدین قبلان» رئیس شورای استانداری نینوا در گفت وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تأکید کرد که انتخاب المرعید نمایانگر اراده مردم موصل نیست و افزود که «گروه هایی خارجی که نماینده استان نیستند همه چیز را خودشان بریدند و دوختند و او را به شورا تحمیل کردند».

«اثیل النجیفی» استاندار اسبق نینوا نیز که از منتقدان جدی این انتخاب است و گفته شده که پسرش تجمع معترضان دربرابر استانداری را رهبری می کرد، به «روسیا الیوم» گفت که اعتراض ها به فردی که انتخاب شده نیست، بلکه به خود شوراست که اولین ایرادی که به آن وارد است این است که به لحاظ قانونی دوره اش تمام شده ضمن اینکه فساد این شورا کاملا مبرهن شده است.

او مدعی شد که انتخاب المرعید با فشار ایران انجام شده چنانکه پیش از این نیز «نوفل العاکوب» استاندار معزول نیز با حمایت نیروهای وابسته به ایران بر سر کار آمده بود و افزود «المرعید به لحاظ شخصی قطعا بسیار مناسب تر از العاکوب است، اما آنان که وی را بر سر کار آورده اند همان هایی اند که العاکوب را آوردند».

النجیفی افزود که این انتخاب تکمیل «نفوذ ایران در استان نینوا» است.

یک مقام سیاسی در استان نینوا نیز به پایگاه «العربی الجدید» گفت که نیروهای حشد الشعبی نمی خواهند نفوذ خود را در این استان از دست بدهند، کردها نیز در ازای رأی دادن به این نامزد، وعده حمایت از انتخاب نامزد خود برای استانداری کرکوک را گرفته اند، و این همه در حالی است که مردم استان می خواهند که یک کمیته بحران تشکیل شود و اداره استان را بر عهده بگیرد.

موضوع نفوذ نیروهای حشد الشعبی در استان نینوا پس از آن جدی شد که در واژگونی کشتی تفریحی در شهر موصل در ماه گذشته که در آن ده ها تن جان باختند، روشن شد شرکتی که این کشتی را اجاره کرده بوده متعلق به نیروهای عصائب اهل حق از نیروهای اصلی حشد الشعبی بوده است. هیئت تحقیق و تفحص در وضعیت استان نینوا نیز پیش از آن خواستار خروج این نیروها از شهر شده بود.