ائتلاف النصر با صدور بيانيه اي نسبت به سهم‌خواهی‌ها در تشکیل دولت هشدار داد

ائتلاف النصر عراق طی بیانیه‌ای نسبت به سهم‌خواهی برخی گروه‌های سیاسی در تشکیل دولت هشدار داد.

میدل ایست نیوز: ائتلاف النصر این هشدار را به افکار عمومی و گروه‌های سیاسی نسبت به فیصله دادن به پرونده مدیران کل و افراد دارای پست‌های خاص به روش سهمیه‌خواهی مردود کنونی می‌دهد.

این ائتلاف خواهان تعویق در تعیین تکلیف این پرونده تا زمانی است که شروط عینی، حرفه‌ای و ملی برای مدیریت و فیصله دادن به این پرونده حاصل گردد تا بدین نحو، ساختار سالم و درست نهادهای کشور حفظ شود‌.

ائتلاف النصر از پارلمان و دولت می‌خواهد تا پاره‌ای از مسائل را در حین برخورد خود با این پرونده که در بطن مدیریت امور کشور قرار دارد، مد نظر قرار دهند:

۱. رهنمودهای مرجعیت عالی دینی در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹ که در آن مخالفت خود را با سهمیه‌خواهی‌های مردود و حریص بودن نسبت به قدرت و تصدی پست‌ها اعلام کردند.

۲. مقطع زمانی باقی مانده تا پایان ژوئن جاری برای تعیین تکلیف درست و دقیق این پرونده کافی نیست، چراکه مکانیزم‌های مشخصی وجود ندارد و مذاکره صرفا با احزاب سیاسی با نفوذ، محدود شده و سیاست‌های منفعت‌رسانی در راستای خدمت احزاب به یکدیگر در پیش گرفته شده است.

۳. هشداری که دیوان نظارت مالی نسبت به این امر داده است که دولت در پایان ژوئن از لحاظ حقوقی از کار خواهد افتاد و بر این اساس، نمی‌توان این پرونده را با این شتاب‌زدگی و با فشار کمبود وقت و شرایط و نزاع میان فراکسیون‌ها بر سر سهمیه‌های خود، مختومه اعلام کرد.

۴. هیچ گونه استاندارهای شفافی از سوی دولت در مورد مکانیزم‌های اختصاص یافته برای انتخاب مدیران کل پست های خاص صادر نشده است تا افراد توانمند و شایسته بتوانند در پست‌های خود بمانند و همچنین شرایط مشارکت واقعی نخبگان و افراد شایسته ملی خارج از احزاب فراهم شود.

ائتلاف النصر پیشتر مخالفت خود را با سهم‌خواهی‌های طائفه‌ای و حزبی که نمی توان با آن مملکت‌داری کرد، اعلام داشته است امروز هم مخالفت خود را مجددا با برخورد با این پرونده با همان ساز و کار قبلی و سیاست سهم‌خواهی اعلام می کند.

خطر این پرونده این است اگر ادامه یابد، دولتی جدیدی بر اساس مشخصات حزبی و سهم‌خواهی شکل خواهد گرفت که تکرار اشتباه سال‌های بعد ۲۰۰۳ میلادی است اما این بار شاهد دولتی خواهیم بود که برخلاف گذشته کاملا بر اساس سهم‌خواهی شکل گرفته است و این امر خطرناک تر است.

اصلاح‌طلبی‌ها و ایجاد نهادهای دولتی به شکل سالم مستلزم رهانیدن دولت از سهم‌خواهی‌های حزبی است.جایگاه‌های خدمات‌رسانی باید بر اساس معیارهای شایستگی و تخصص و به دور از انحصارطلبی حزبی و گروهی گزینش شود.

بر این اساس ائتلاف النصر خواستار به تعویق انداختن روند انتخاب مدیران و پست‌های خاص تا زمان تکمیل شرایط لازم، معیارهای حرفه‌ای و استقلال نامزدها به دور از سهم ‌خواهی‌ها و فساد است.

پارلمان باید به وظایف حقوقی خود عمل کرده تا بحران خالی نگه داشتن پست‌ها را در ماه ژوئن جاری مهار کند.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا