میدل ایست نیوز: نویسنده‌ای عراقی در یادداشتی تحت عنوان «رهبری حزب الدعوه میان چکش مشروعیت و سندان تحریم»، به بررسی چگونگی انتخاب «نوری المالکی»، دبیرکل حزب الدعوه به این سمت پرداخته است:
انتخاب شورای رهبری مهم‌ترین محور نشست نخست مجلس مشورتی حزب الدعوه بود که یک هفته پس از کنگره کربلاء برگزار شد و در آن حاضران به چند دسته تقسیم شدند.
دسته نخست معتقد به تعویق انتخابات بود و 17 رای به دست آورد.
دسته دوم این دیدگاه را داشتند که مجلس مشورتی تا زمان حل و فصل مشکل تحریم این نشست توسط رهبران گذشته، به عنوان شورای رهبری به انجام وظیفه بپردازد اما آرای کافی را به دست نیاورد.
دسته سوم که نوری المالکی هم بر آن اصرار داشت بر برگزاری انتخابات در همان نشست متفق‌القول بودند، پیشنهاد این طیف از مجموع 38 شرکت‌کننده، 21 رای به دست آورد.
پیش از برگزاری انتخابات، اعضای مجلس مشورتی رای دادند که تعداد اعضای شورای رهبری 9 نفر باشد، در حالی که در گذشته 11 عضو بود.
پس از انجام انتخابات نتائج ذیل حاصل شد:
1.سه تن از افراد پیروز در انتخابات (علی الادیب، دکتر طارق، دکتر خلف عبدالصمد) اکثریت مطلق آرا را از آن خود کردند.
پنج تن از افراد پیروز اگر آراء حاصله آنها ازحدود 9 تا 23 رأی باشد، اکثریت مطلق را به دست نمی‌آورند.
این نتایج دو مشکل را برای مالکی و گروه او پدید آورد:
مساله اول، مشکل حقوقی بود، چراکه پنج تن از اسامی پیروز، به اکثریت مطلقی که ماده 29 اساسنامه حزب آن را به عنوان یک شرط مطرح کرده است، دست نمی‌یافتند (طبق ماده 29، مجلس مشورتی حزب الدعوه با اکثریت مطلق اعضای خود دبیرکل و معاون وی و سایر اعضای شورای رهبری حزب را انتخاب می کند)
مساله دوم این بود که سه تن از اعضای شورای رهبری سابق که برخی از آنها تاریخ این حزب و عمق سیاسی آن را تشکیل می‌دادند، این نشست را مورد تحریم قرار داده بودند.
مالکی و گروه او تلاش کردند تا این مشکل حقوقی را از طریق تغییر اساسنامه در داخل این نشست تغییر دهند، به این اعتبار که تغییر اساسنامه از اختیارات شورا است.
اما این راه حل با تخلف حقوقی دیگری مواجه شد، چراکه ماده چهار اساسنامه تاکید دارد که (در وهله اول، باید مجلس مشورتی الدعوه این اساسنامه را اصلاح کند که تصریح می کند پیشنویس اصلاح باید دو هفته قبل از زمان برگزاری نشست مجلس مشورتی با هدف بررسی آن ارائه شود.)
برای سرپوش گذاشتن بر این مانع حقوقی، انتخابات دیگری در همان نشست برای مجموع افراد برنده در یک دسته و گروه برگزار شد تا اینگونه توجیه کنند که اعضای رهبری اکثریت مطلق را کسب کرده‌اند.
اما این راه حل با چند مانع مواجه شد:
نخست اینکه برگزاری انتخابات دیگری پس از برگزاری انتخابات نخست معنی نداشت و انتخابات دوم ملغی بود.
دوم اینکه بر طبق اساسنامه، انتخاب اعضای شورای رهبری از طریق فهرست‌ها انجام نمی‌شود بلکه از طریق انتخاب افراد صورت می‌گیرد.
سوم اینکه برگزاری انتخابات دوم که در مورد آن هیچ متن قانونی وارد نشده است، فاقد مجوز قانونی می‌باشد.
این موانع حقوقی باعث می‌شود که مشروعیت انتخاب آن پنج تن مورد تردید باشد و در نتیجه، مشروعیت رهبری در داخل حزب مورد مناقشه باشد.
اما در مورد مشکل تحریم سایر اعضای رهبری:
این مساله بنا به چند دلیل، دغدغه همیشگی مالکی و تیم او بوده است:
نخست اینکه شخصیت‌های تحریم کننده به منزله تاریخ این حزب و عمق سیاسی آن بوده‌اند، چراکه نمی‌توان به آسانی از شخصیت‌هایی همچون علی الأدیب و طارق نجم گذشت، بنابراین مالکی در مقابل اعضای حزب به دلیل اینکه آن افراد رهبری حزب را تحریم کردند، در تنگنا باقی خواهد ماند.
دوم اینکه این اسامی تحریم کننده به دلیل وزن سیاسی که دارند، باعث می‌شوند که مالکی در خارج از حزب نیز در تنگنا قرار بگیرد.
سوم اینکه اسامی جایگزین نتوانستند نقش آن رهبران تحریم کننده را چه در داخل حزب یا خارج از آن ایفا کنند.
