میدل ایست نیوز: منابع نزدیک به چهره ها و گروه های عراقی نزدیک به ایران خبر داده اند که بسیاری از این چهره ها و گروه ها اموال خود در عراق و دیگر کشورهای عربی را به ایران منتقل کرده اند.
به گزارش «الشرق الاوسط»، این منابع گفته اند که پس درج نام چهار شخصیت عراقی در لیست تحریم های ایالات متحده، بسیاری از نیروهای نزدیک به ایران از حفظ منافعشان در عراق نگران شده اند. این چهار شخصیت تحریم شده ازسوی امریکا به روابط نزدیک با ایران شناخته می شده اند.
همزمان با این تحریم ها، بانک مرکزی عراق نیز روز پنجشنبه با انتشار بخشنامه ای از بانک های عراق خواست که از هرگونه تعامل مالی با این چهار شخصیت خودداری کنند. در بخشنامه بانک مرکزی آمده که حساب های این افراد باید بسته شود و هرگونه همکاری مالی با آنها ممنوع است و آنها حق دستیابی به ارز دلار را ندارند.
یک منبع نزدیک به گروه های وابسته به ایران در عراق، تأکید کرده که «برخی چهره های وابسته به ایران تلاش های جدی ای را آغاز کرده اند تا اموال و سرمایه های خود را به بانک های ایران منتقل کنند تا از تحریم های امریکا در امان بمانند».
این منبع که نخواسته نامش فاش شود تأکید کرد که این چهره ها به شدت نگران شده اند چون در سال های گذشته با استفاده از روابطشان با ایران برای دستیابی به منافع اقتصادی بر دولت عراق فشارهای شدیدی وارد کرده و به قراردادها و اموال فراوانی دست یافته اند، ضمن اینکه از قاچاق نفت در استان های نینوا و بصره نیز بهره برده اند.
این نگرانی را به طور خاصی در بیانیه «نوری المالکی»، دبیر کل حزب الدعوه، در واکنش به گزارشی درباره فسادهای گسترده در قراردادهای تسلیحاتی با شرکت های امریکایی در زمان دولت وی می شود دید. در این بیانیه ضمن تأکید بر دروغ بودن این گزارش، آمده که هدف از آن کشاندن «چهره های ملی به ورطه تحریم های امریکا»ست.
به گفته این منبع، اکثر این چهره ها می دانند که امریکا فعالیت هایشان را زیر نظر دارد و موج تازه ای از تحریم ها شامل حالشان خواهد شد و معتقدند که ایران تنها کشوری است که می توانند در آن اموالشان را از تحریم های امریکا در امان نگه دارند.
منابع موثق به «الشرق الاوسط» گفته اند که امریکا لیست های تازه ای نیز فراهم کرده که نام ده ها تن از چهره های سیاسی شیعه و سنی نزدیک به ایران اعم از چهره های نظامی یا سیاسی در آنها دیده می شود و مجموعا بالغ بر 76 نفر می شود.
همزمان منابع نزدیک به دولت عراق تأکید کرده اند که دولت کمیته ای متشکل از کارشناسان و مستشاران حقوقی برای بررسی تصمیم وزارت خزانه داری امریکا تشکیل داده است. همچنین مجلس نیز کمیته ای پارلمانی به همین منظور تشکیل داده است.
