پاسخ «الحکیم» به نامه «عبدالمهدی»: نخست وزیر دربرابر فرصتی تاریخی برای اجرای نظریاتش در باب اهمیت اپوزیسیون سیاسی است

میدل ایست نیوز: «سید عمار الحکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، با انتشار نامه ای سرگشاده به نامه «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، درباره نامشخص بودن وضعیت اپوزیسیون درون حاکمیتی در عراق و اهداف آن و نگرانی ها بابت عملکرد آن پاسخ داد.

در این نامه که روز جمعه (26 ژوئیه) منتشر شده تأکید شده که «بهترین نظام سیاسی آن است که می‌کوشد اختلافات و تنوع‌ها در نهادهای خود را مهار کند و ثبات هر نظام سیاسی مبتنی بر آن است که تا چه حد به نیروهای مختلف (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و غیره) اجازه رقابت و همکاری به جای نزاع و کارشکنی می‌دهد و اپوزیسیون سیاسی صرفاً یکی از جلوه‌های این تنوع است».

الحکیم که چندی پیش اعلام کرد که جریان حکمت ملی به اپوزیسیون درون حاکمیت تبدیل می شود در نامه خود تأکید کرده که جدا از عللی مانند انحصار تصمیم‌گیری و تک‌روی سیاسی در اداره کشور و نبود تناسب میان عملکرد دولت و خواسته‌های ملت و بسیاری مسائل دیگر، «بالاترین و والاترین هدف ما جلوگیری از متشنج شدن روند سیاسی و تأمین لازمه‌های ثبات در آن است».

او تشکیل اپوزیسیون را «یک پروژه سیاسی راهبردی فراتر از نیروهای سیاسی عضو آن» دانست و افزوده که اهتمام به موفقیت این پروژه و خودداری از دشمن‌تراشی باعث تقویت عرصه سیاسی و جلوگیری از بیان مطالبات سیاسی در چارچوب‌هایی خارج از فضای دموکراتیک است.

وی با اشاره به سابقه نظریه پردازی و مقالات متعدد نخست وزیر عراق درباره اهمیت وجود اپوزیسیون او را دربرابر فرصتی تاریخی برای اجرایی کردن دیدگاه های خود وی درباره اپوزیسیون دانسته است.

الحکیم در پاسخ به نگرانی عبدالمهدی درباره تکرار الگوی سیاسی لبنان در عراق تأکید کرده که به لحاظ قانونی اجرای چنین الگویی در عراق ممکن نیست چون قانون اساسی از اکثریت مطلق و بسیط در تشکیل دولت و رأی اعتماد سخن گفته و نظام داخلی مجلس نمایندگان و هیئت وزیران هم همین اکثریت را به رسمیت شناخته است و درنتیجه برای اثرگذاری یک‌سومی که دولت را از کار بیندازد جایی نمی‌ماند و افزوده که در این وضعیت آنچه مایه نگرانی است رخ داده و تأسیس اپوزیسیون اقدامی برای درمان و بیش از هر چیز برای افزایش ایمنی نظام دموکراتیک و نظم بخشیدن به روند سیاسی و مطالبات اجتماعی است.

او با اشاره به نسبت پایین مشارکت در انتخابات و موج انتقادات گسترده مردمی از نظام سیاسی و حکومت و تشکل‌های سیاسی تأکید کرده که این وضعیت «به‌روشنی بیانگر بحران بی اعتمادی میان ملت و کل روند سیاسی کشور است» و افزوده که «اپوزیسیون ملی قانونی سازنده باید حیاط خلوت قانونی و اثرگذاری باشد تا مردم با کمک آن به نظام سیاسی دموکراتیک خود که گزینه‌های متعدد را در اختیارشان می‌نهد و مسئولیت‌ها و مسئولان را به‌روشنی مشخص می‌کند وفادار باشند».

رهبر جریان حکمت ملی عراق، همچنین با اشاره به نگرانی عبدالمهدی از تبدیل نام اپوزیسیون برای دستاویزی جهت فعالیت های مخالفان نظام سیاسی کشور گفته که «گروه‌های دشمن نظام هیچ گاه فعالیت‌های خود علیه نظام سیاسی‌ای را که ما بخشی اساسی از آن بوده و هستیم متوقف نکرده و نمی‌کنند برای همین پیشنهاد ثبت فراکسیون اپوزیسیون در پارلمان را مطرح و در آیین‌نامه داخلی مجلس و قانون مجلس نیز گنجاندیم تا مسئولیت‌ها و متولیان و نحوه‌های عملکرد آن کاملا مشخص شود و فاصله‌های آن با معاندان و کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند کاملا تعیین شود».

او اظهار داشته که جریان حکمت ملی بخشی از اصلی از نظام سیاسی کشور است و «تلاش ما یکسر برای بهبود و تقویت و پیشبرد آن است نه تضعیف آن، و این کار را با تشکیل اپوزیسیون ملی قانونی با هدف ایجاد تعادل به نظام دموکراتیک کشور به نحوی که در دموکراسی های پیشرفته برقرار است انجام می دهیم».

وی افزوده که مسئولیت اصلی تشکیل دولت قانونا با گروه هایی است که بیشترین کرسی ها را در اختیار گرفتند، و با توجه به تراکم مشکلات امنیتی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در عراق «اپوزیسیون خواسته ای فراتر از آنچه دولت خود را بدان ملزم ساخته ندارد. نقش اپوزیسیون بر نظارت و پیگیری و جواب خواستن در چارچوب عملکرد دولت و مصوبات هیئت وزیران و اقدامات علنی آن ازطرق قانونی و مسالمت آمیز است».

الحکیم با اشاره به فرازی از نامه عبدالمهدی که در آن گفته بود «شانه خالی کردن از مسئولیت های تاریخی و شخصی و انداختن آنها بر دوش دیگران و مسئول دانستن دولت در همه چیز و ظاهر شدن در هیئت منتقد و محکوم کننده و مخالف و اپوزیسیون و معترض در برابر افکار عمومی کار دشواری نیست» تأکید کرد که هیچ گاه از مسئولیت ملی خود شانه خالی نکرده و نخواهد کرد و همواره در سخت ترین شرایط حاضر به کمک بوده است.

او همچنین تأکید کرد که اپوزیسیون کار اصلی خود را نظارت بر عملکرد دولت از راه های مسالمت آمیز می داند و برای بیان نظر خود از همین راه ها استفاده می کند و خشونت و تخریب و کارشکنی را مطلقا در گزینه های خود قرار نداده است هر چند از همه گزینه های قانونی مانند فعالیت پارلمانی و رسانه و راهپیمایی و تجمع استفاده می کند.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین ضمن تأکید بر اینکه تشکیل این نیروی اپوزیسیون گام اول است ابراز امیدواری کرده که عبدالمهدی در مقام کسی که «مرد حکومت است نه مرد قدرت» با صبوری و سع صدر عرصه را برای موفقیت این پروژه باز گذارد.