آغاز فعالیت «عادل عبدالمهدی» برای پس گرفتن کاخ های صدام از چهره های سیاسی

میدل ایست نیوز: منطقه گردشگری در عراق وجود نداشت که «صدام حسین»، دیکتاتور عراق، در آن تفریحگاه کاملی شامل چند کاخ و خانه برای مقامات بلندپایه رژیم خود نسازد. بسیاری از این کاخ ها در بغداد امروز سکونتگاه مقامات سیاسی کنونی عراق است.

مالکیت همه این کاخ ها و ساختمان ها در اختیار دولت است و کسانی که از آنها استفاده می کنند باید به دولت اجاره بپردازند، اما پس از سال 2003 بسیاری از مقامات بدون هیچ گونه نظارتی در این کاخ ها و خانه ها ساکن شدند.

این مسئله یکی از نارضایتی های همیشگی مردم عراق از نیروهای سیاسی کنونی کشور است. مردم این نحوه استفاده از اموال دولتی را مصداق روشن استفاده از اموال عمومی برای مصارف شخصی می دانند.

«عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر عراق، از روز تشکیل دولتش عملیات گسترده ای برای برداشتن دیواره های سیمانی از اطراف ساختمان های حکومتی و خانه های مقامات کشور و مناطق حساس آغاز کرد.

ساکنان بغداد در آغاز باور نمی کردند که این اقدام دولت منطقه حفاظت شده سبز بغداد که محل بسیاری از سفارتخانه ها و سکونتگاه بسیاری از مقامات کشور است را هم شامل شود، اما عبدالمهدی به وعده خود وفا کرد و همه دیواره ها را برداشت. این اقدام باعث شد که بسیاری از کاخ های صدام که همیشه پشت دیواره های سیمانی مخفی بود در معرض دید مردم واقع شود.

به عنوان مثال «ابراهیم الجعفری»، نخست وزیر اسبق و وزیر خارجه سابق عراق، در گوشه از منطقه خضرا زندگی می کند که «ونیز» نام دارد و در کاخی چشم نواز در دل آب های دجله سکونت دارد. او فقط چند ماه نخست وزیر عراق بود اما همچنان این کاخ را در اختیار دارد و هیچ مبلغی به هیچ کسی از این بابت نپرداخته است.

کمی آن طرف تر، «نوری المالکی» که میان 2006-2014 نخست وزیر عراق بود در یک مجموعه مسکونی عظیم زندگی می کند که بخشی از آن دفتر وی و بخشی دیگر منزل مسکونی اوست. این مجموعه مسکونی برای نخست وزیر عراق اختصاص یافته اما المالکی پس از پایان نخست وزیری اش حاضر به تحویل دادن آن نشد.

«حیدر العبادی»، نخست وزیر سابق عراق، هم حاضر نشد کاخ ریاستی را که در دوره نخست وزیری اش به آن منتقل شده بود تحویل دهد. عبدالمهدی کوشید که با اخراج العبادی، از این کاخ به جای دفتر نخست وزیر استفاده کند، اما وساطت های سیاسی مانع از عملی شدن این هدف شد.

در موردی دیگر، «سلیم الجبوری»، رئیس مجلس سابق عراق، نیز حاضر نشد کاخ خود در مرکز منطقه سبز را به رئیس مجلس بعدی تحویل دهد. و این وضعیت درباره بسیاری از مقامات دیگر مطرح است و دست کم می توان گفت که آنان درباره مالکیت زمین هایی که در اختیارشان است شفاف سازی نکرده اند.

هفته گذشته عادل عبدالمهدی سراغ این پرونده رفته و کمیته ای بلندپایه به ریاست رئیس دفتر خود تشکیل داده تا به وضعیت زمین های دولتی رسیدگی کنند.

منابع بلندپایه دولتی تأکید کرده اند که این اقدام عبدالمهدی در راستای تلاش های او برای بازکردن همه خیابان های بغداد است و لازمه این کار برچیدن مجتمع های مسکونی بزرگی است که مقامات کشوری در آنها سکونت دارند.

به گفته این منابع، عبدالمهدی این کمیته را مأمور کرده که با شخصیت های حکومتی و سیاسی که این ساختمان ها را در دست دارند تماس بگیرند و آنها را به تخلیه یا پرداخت اجاره و بستن قرارداد رسمی با دولت براساس قیمت کارشناسی بازار وادار کنند.

مبلغ این اجاره می تواند درآمد قابل توجهی برای دولت تأمین کند اما برای عملی شدن این طرح شجاعت و قاطعیت بسیاری لازم است. به گفته ناظران، بسیاری از سیاستمداران و مقاماتی که در معرض این خواست دولت قرار بگیرند آن را حمله شخصی قلمداد خواهند کرد. این همان کاری بود که پیش از این حیدر العبادی انجام داد.