مدیر دفتر آیت‌الله سیستانی در لبنان:مرجعیت در جزئیات فعالیت سیاسی مداخله نمی کند/عبدالمهدی نامزد مرجعیت نبود
«حامد الخفاف»، مدیر دفتر آیت الله سیستانی مرجعیت عالیقدر تشیع در لبنان، به بیان دیدگاه‌های مرجعیت درباره مسائل مختلف از جمله حشدالشعبی، نخست وزیری عبدالمهدی، پروژه‌های عتبات مقدسه در عراق و منابع مالی مرجعیت را پرداخت.
میدل ایست نیوز: «حامد الخفاف»، مدیر دفتر آیت الله سیستانی مرجعیت عالیقدر تشیع در لبنان، به بیان دیدگاه‌های مرجعیت درباره مسائل مختلف از جمله حشدالشعبی، نخست وزیری عبدالمهدی، پروژه‌های عتبات مقدسه در عراق و منابع مالی مرجعیت را بیان کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره نگرش مرجعیت به آینده حشدالشعبی در سایه افزایش حرف و حدیث ها درباره شمار گروه‌های وابسته به این نیرو و تعداد بسیار داوطلبانی که پس از فتوای مرجعیت مبنی بر وجوب دفاع کفایی از کشور به حشدالشعبی پیوستند، گفت: «قانونی مصوب پارلمان فعالیت حشدالشعبی را سازمان‌دهی می کند و بند پنحم ماده یک بر لزوم قطع ارتباط نیروهای حشدالشعبی از فعالیت‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی تاکید دارد و اجازه فعالیت سیاسی به حشدالشعبی را نمی دهد همچنین دستورالعملی نیز وجود دارد که از سوی نخست وزیر برای اصلاح ساختار حشد صادر شده است. در همین رابطه، مرجعیت منتظر اجرای قانون پارلمان و دستورالعمل نخست وزیر است و بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت و مخالفت با حمل سلاح توسط هر حزب، گروه و عشیره‌ای تحت هر عنوان و بهانه‌ای تاکید دارد و معتقد است نمی توان با گسترش سلاح خارج از چارچوب قانون، با فساد به صورت فراگیر مبارزه کرد و ابهت دولت را اعمال و از آزادی های عمومی و خصوصی و دیگر موارد صیانت کرد.
الخفاف در مورد رویکردهای مرجعیت دینی گفت: «مرجعیت عالی در جزئیات فعالیت سیاسی مداخله نمی‌کند، بلکه عرصه را برای گروه‌های سیاسی برای انجام این امر باز گذاشته است، مرجعیت فقط در مسائل سرنوشت‌سازی که گروه‌های سیاسی از تعامل با آن یا ارائه راه حل‌های ریشه‌ای برای آن ناتوان هستند، ورود پیدا می‌کند.
مرجعیت به همزیستی مسالمت آمیز میان آحاد مذاهب اسلامی تسنن و تشیع میان و همچنین پیروان ادیان دیگر ایمان دارد و این امر را در قالب یک رویکرد عملی انجام می‌دهد که بر اساس آن، از اقدامات ظاهری بی‌ثمر دوری جسته و در راستای تلاش‌هایی که فرهنگ همزیستی و احترام متقابل را نهادینه می‌کند، گام بر می‌دارد و بر احترام به نهادهای دولت که از انتخاب ملت شکل گرفته‌اند تاکید دارد و این امر بر تمامی بخش‌های نظامی، امنیتی، سیاسی، اداری و اجتماعی و غیره صدق می‌کند.»
وی در ادمه گفت :«مرجعیت به دقت رخدادهای داخلی، منطقه‌ای و بین المللی را زیر نظر دارد ممکن است مرجعیت برای مدت طولانی سکوت اختیار کند، اما سکوت مرجعیت به معنای عدم حضور ایشان نیست، ایشان آن هنگامی که سخنی را مطرح کنند این سخن را با قدرت و در مکان و زمان مناسب برای تغییر در معادلات یا تغییر طرح‌ها یا قرار دادن شرایط در عمل انجام شده که به نفع وطن و امت باشد، مطرح می‌کنند که نمونه‌های این امر بسیار است.»
مدیر دفتر آیت الله سیستانی در پاسخ به این سوال که آیا عادل عبدالمهدی نامزد مرجعیت برای نخست وزیری بوده است، گفت: «وی نامزد مرجعیت برای نخست وزیری نبوده بلکه نامزد دو فراکسیون بزرگ بوده است که مورد پذیرش ملی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفت و مرجعیت اعتراضی بدان نکرد اما به طرف های ذیربط اعلام کرد تنها در صورتی دولت جدید را مورد تایید قرار خواهد که بتواند موفق عمل کند، و در همین رابطه، مرجعیت حجم مشکلات باقی مانده از دولت های گذشته را نیز مدنظر قرار می دهد.»
وی افزود: «رویکرد مرجعیت از آغاز فعالیت سیاسی در عراق بر عدم دخالت در انتصاب یا نامزدی مسئولان اجرایی استوار است و تنها در دو مورد که قانون خواهان موافقت مرجعیت دینی در نامزدی رئیس دیوان وقف شیعی و هیات امنای عتبات مقدسه است، در انتصاب سائر مسئولان دخالتی ندارد و در این دو مورد نیز تنها در مسائل شرعی نظر خود را اعلام می کند.»
وی در پاسخ به سوالی درباره موارد مصرف این مبالغ، گفت: «پاسخ واضح است، این اموال در تامین حقوق و تخصیصات مالی اساتید، طلبه حوزه علمیه، اجرای پروژه‌های دینی و خیریه و کمک به فقرا و مستمندان و دیگر موارد هزینه می شود، مرجعیت همانطور که برخی شایعه می کردند، مبالغ هنگفت پس انداز شده ندارد و همه مبالغی که به دست مرجعیت می رسد در مدت کوتاهی در موارد یاد شده صرف می شود.»
الخفاف تصریح کرد: «از لحاظ تاریخی معروف است که حقوق شرعی مانند خمس و زکات و دیگر پرداخت‌های مومنان، منابع مالی مرجعیت دینی را تشکیل می دهند، بدون شک این امر تاثیر روشنی بر وضعیت مرجعیت و حفظ استقلال نهاد تشیع از دولتمردان در طول تاریخ داشت، از این رو طرف‌های مختلف تلاش‌های بسیاری کردند تا این حقوق شرعی که به دست مرجعیت می رسد را کاهش دهند، آنها گمان می کردند این کار تاثیر منفی بر فعالیت‌های مرجعیت و محدود کردن تاثیرگذاری آن دارد.»
الخفاف عنوان کرد: «آیت الله سیستانی از زمان برعهده گرفتن مرجعیت، به همه مقلدان عراقی خود اجازه داد تا بدون مراجعه به وی ، حقوق شرعی نظیر خمس و زکات را خود مستقیما به فقرا پرداخت کنند، این فتوی پیامدها و آثار مهم و مبارکی در جامعه عراق داشت کما اینکه آیت الله سیستانی این تعهد را دارد که مبالغ وارده از عراق را در همین کشور هزینه کند همچنین ایشان بسیاری از مبالغ حاصله از کشورهای دیگر را در عراق هزینه می کند.»
وی افزود: «مرجعیت تاکنون در منابع مالی عتبات مقدسه در عراق دخل و تصرفی نداشته است و ایشان از دریافت حمایت مالی مستقیم از سوی دولت یا نهادهای مورد حمایت مالی دولت همچون دیوان وقف شیعی خودداری کرده است.»
وی در پایان اظهار داشت «اینکه شیخ الکربلایی و سید الصافی، نمایندگان مرجعیت عالی در سمت متولی شرعی آستانه‌های مطهر حسینی و عباسی قرار دارند، به این معنا نیست که این دو شخص برای مدیریت آستان‌ها منصوب شده‌اند، بلکه صرفاً به منظور اجرای مسائل شرعی در خصوص اقدامات انجام شده در این دو آستان است، مدیریت این دو آستان از سوی هیأت مدیره این دو آستان انجام می‌شود و حضور نمایندگان مرجعیت خللی در اختیارات قانونی هیات مدیره آستان‌ها و نه به وابسته بودن این دو آستان به دیوان وقف شیعی که خود به ریاست کابینه وابسته است، ایجاد نمی‌کند.»
