سران حشد الشعبی حاضر به گذشتن از سد مجلس خواهند شد؟

میدل ایست نیوز: در سایه تلاش های دولت عراق برای سلطه سیاسی و عقیدتی بر سازمان نیروهای حشد الشعبی، درباره امکان مهار کامل این نیروها ازسوی حکومت عراق و واداشتن رؤسا و فرماندهان تیپ های آن، مانند دیگر نهادهای امنیتی و نظامی عراق، مسائل گوناگونی مطرح است.

بحران اخیر انفجار در زاغه های حشد الشعبی نشان داد که شکاف در سطح سران این نیروها قابل انکار نیست و خود سران حشد، به طور خاص رئیس سازمان، «فالح الفیاض» و معاون وی «ابومهدی المهندس» تلاشی برای مخفی نگه داشتن اختلافاتشان نکردند.

این اختلاف بار دیگر موضوع ضرورت انتخاب رئیس و سران حشد الشعبی ازسوی مجلس را به میان کشید. سران و فرماندهان حشد الشعبی از زمان تأسیس در پنج سال گذشته تاکنون براساس وابستگی های عقیدتی و سیاسی تعیین می شدند.

«احسان الشمری»، چهره سیاسی عراقی، اخیرا طی اظهاراتی گفت که قرار است سران و فرماندهان حشد الشعبی از این به بعد، یعنی پس از اجرای دستور العمل نخست وزیر عراق درباره اصلاح ساختار حشد، با رأی مجلس انتخاب شوند. او افزود که این تصمیم براساس قانون نیروهای حشد الشعبی مصوب 2016 است که براساس آن حشد الشعبی بخشی از نیروی نظامی عراق است و هرچه درباره ارتش اعمال می شود درباره حشد هم صادق است.

او اظهار داشت که برای انتخاب سران نظامی و امنیتی عراق در مجلس رأی گیری می شود و حشد الشعبی هم باید همین حکم را داشته باشد.

در بند ب ماده 5 قانون اساسی عراق تصریح شده که «پست های ویژه» باید با رأی گیری مجلس انتخاب شود و ریاست حشد الشعبی و فرماندهان تیپ های آن همگی پست ویژه محسوب می شوند اما تاکنون هیچ رأی گیری ای درباره آنها صورت نگرفته است.

فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد، و ابومهدی المهندس، نایب رئیس حشد الشعبی، 5 سال است که در این سمت هستند بی آنکه برایشان رأی گیری شده باشد.

«یحیی الکبیسی»، مشاور مرکز عربی پژوهش و مطالعات سیاسی، می گوید که طرح این موضوع چندان واقع بینانه نیست، چون حشد الشعبی التزامات دینی و ایدئولوژیک خودش را دارد که ربط چندانی با رویکردها و سیاست های دولت ندارد.

به نظر الکبیسی، هر اقدامی در این باره فقط در حد صوری خواهد ماند، دقیقا مانند خود قانون حشد الشعبی که چیزی جز مشروع ساختن این نیروها نبود ولی در عمل نتوانست این نیروها را تابع فرماندهی کل نیروهای مسلح کند.

«رحمان الجبوری»، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات منطقه ای در دانشگاه امریکایی سلیمانیه، نیز تأکید می کند که عزل و نصب ها در حشد الشعبی همگی با معیارهای عقیدتی انجام می شود و تابع سازوکارهای نظامی و نظم ارتشی نیست. به نظر وی «حشد الشعبی با فلسفه حلال و حرام عمل می کند نه منطقه دولت».

نفوذ گسترده ایران در عراق و به خصوص حشد الشعبی و شکاف درون حشد الشعبی میان گروهی که خود را کاملا تابع ایران می داند و گروهی که خود را تابع دولت عراق می شمرد، دشوار بتوان تصور کرد که فرماندهان حشد از میان کسانی انتخاب شوند که با سیاست های ایران در عراق میانه ای ندارند.

«هشام الهاشمی»، پژوهشگر مرکز مطالعات نهرین، تأکید می کند که رأی گیری برای رؤسای نهادهای مستقل و پست های ویژه تا 24 اکتبر به تعویق افتاده و حشد الشعبی هم یکی از همین نهادهاست و به لحاظ سیاسی ریاست حشد الشعبی سهم ائتلاف فتح به ریاست «هادی العامری» است و این ائتلاف است که باید در این باره تصمیم بگیرد.

این بدان معناست که حشد الشعبی بخشی از سهمیه ای خواهد بود که احزاب عراقی برای دستیابی به آن تلاش می کنند و اکنون سهم ائتلاف فتح است که می توان آن را شاخه سیاسی حشد الشعبی دانست. در نتیجه انتخاب هیئت رئیسه و فرماندهان تیپ های حشد در چارچوب اختیارات گروه های سیاسی شیعی وابسته به ایران می ماند و طرح موضوع در مجلس و رأی گیری برای آن صرفا موضوعی صوری خواهد بود.