آرایش نیروهای سیاسی اهل سنت عراق در آستانه انتخابات شوراهای استانی

میدل ایست نیوز: نیروهای سیاسی اهل سنت عراق زمانی طولانی قبل از موقع خود را برای اجرای انتخابات شوراهای استانی که قرار است در آوریل آینده برگزار شود آماده می کنند. این آمادگی با ایجاد احزاب یا تشکل های سیاسی جدید و تبادل اتهامات علیه یکدیگر انجام می شود، موضوعی که نشان دهنده حجم نزاع سیاسی در مناطق آزادشده از چنگ داعش است.

در حال حاضر سه گروه شاخص اهل سنت بر رهبری جامعه اهل سنت عراق با یکدیگر نزاع دارند. اولین آنها «اتحاد القوی العراقیه» (اتحادیه نیروهای عراقی) به رهبری «محمد الحلبوسی»، رئیس مجلس عراق، است که مدعی داشتن 40 کرسی در مجلس است. گروه دوم تشکل «المحور» به رهبری «خمیس الخنجر»، سیاستمدار و فعال اقتصادی بدنام عراقی است. در 14 سپتامبر نیز «اسامه النجیفی»، رئیس اسبق مجلس عراق، از تشکیل «جبهة الانقاذ و التنمیه» (جبهه نجات و توسعه) خبر داد که متشکل از گروهی از نمایندگان و احزاب و شیوخ عشایر است و در درجه اول در پی حقوق آوارگان و افراد مفقود الاثر است که نوعا قربانیان جنایات داعش هستند.

شایان توجه است که این اختلافات پس از آن ایجاد شد که دولت مرکزی عراق شکل گرفت و کسانی از دستیابی به پست و مقام بازماندند. جدایی الحلبوسی از خمیس الخنجر و «احمد الجبوری» پس از اعتراض الحلبوسی به انتخاب «منصور المرعید» برای استانداری نینوا بود. المرعید نیز از اهل سنت و عضو ائتلاف «العطاء» به ریاست «فالح الفیاض»، مشاور امنیت ملی عراق، و مورد حمایت الخنجر بود. ائتلاف النجیفی نیز متشکل از کسانی است که احساس می کنند در دستیابی به مناصب سهمی به آنان نرسیده و ائتلاف بناء (الخنجر و الحلبوسی و هادی العامری) سمت های اجرایی مهم را میان خود تقسیم کرده اند.

جبهه تازه تشکیل النجیفی، رئیس پارلمان را به تبعیت از ایران و گروه های شیعی وابسته به ایران متهم می کند و معتقد است که الحلبوسی عامدانه مانع از گشودن پرونده آوارگان و افراد مفقود الاثر شده است. به نظر آنها الخنجر هم برای گرفتن پست و مقام و با سودای در اختیار گرفتن وزارت آموزش و پرورش، به شیعیان امتیاز می دهد. گفتنی است که تاکنون چهار نامزد خمیس الخنجر برای وزارت آموزش عراق نتوانسته اند از مجلس رأی بیاورند.

می توان گفت که گروه های تشکیل دهنده این جبهه تازه تأسیس، از موضوع کشف اجساد ناشناس در استان بابل در ماه گذشته استفاده سیاسی کردند تا پرونده اهل سنت مفقود الاثر و جلوگیری از بازگشت آوارگان به سکونتگاه هایشان را بازکنند. آنها کمیته ای برای پیگیری این موضوع به ریاست «سلیم الجبوری»، رئیس سابق مجلس عراق، تشکیل دادند و کنفرانس هایی برای طرح این پرونده در ابعاد بین المللی برگزار کردند تا زمینه لازم برای اعلام موجودیت تشکلی با وعده پیگیری این پرونده را ایجاد کنند و النجیفی را به عنوان رهبر واقعی استان های آزادشده نشان دهند.

در آن سوی، الحلبوسی می کوشد که خود را رهبر جوان عملگرا و قدرتمندی نشان دهد و برای این منظور از مقام و تشکل سیاسی خود بهره برداری می کند. سرعت گرفتن روند بازسازی در استان انبار نتیجه تلاش های او و تشکل وی است که در شورای استانی انبار هم اکثریت را دارد.

«کامل الدلیمی»، عضو ائتلاف «القوی العراقیة»، می گوید: «شعارهای گروه های سیاسی تازه تأسیس، شعارهایی انتخاباتی و هدف از آنها جلب افکار عمومی در آستانه انتخابات محلی است».

او می افزاید: «اکثر موارد آوارگی و قتل که در حق اهل سنت پیش آمد در زمانی بود که النجیفی معاونت رئیس جمهور را داشت و برادرش استاندار نینوا (مرکز آن: موصل) بود و بسیاری از متحدان سیاسی اش در قدرت بودند، اما آن زمان آنها درباره این بحران و بازگرداندن آوارگان سکوت پیشه کرده بودند».

خمیس الخنجر، که ریاست حزبی موسوم به «المشروع العربی» (پروژه عربی) را بر عهده دارد، حاضر به پیوستن به ائتلاف جدید النجیفی نشد، چون «چهره های شکست خورده ای که ملت عراق آنها را در کرده اند» در آن حضور دارند. اما واقعیت این است که او سودای رهبری اهل سنت را در سر دارد به خصوص که فردی نزدیک به وی استاندار استان نینوا شده است.

رقابت این سران سیاسی به تشکیل ائتلاف یا تبادل اتهام درباره سوء استفاده از قدرت در این یا آن استان مربوط نمی شود، بلکه بسیار فراتر از این است.

یک مقام آگاه به «المانیتور» گفت که ائتلاف خمیس الخنجر نگران تغییرات اخیر در قانون انتخابات استانداری ها و دادن حق رأی به آوارگان است و ائتلاف الحلبوسی را عامل این تغییرات می داند، زیرا اکثر آوارگان از استان های موصل و صلاح الدین هستند که تحت نفوذ ائتلاف المحور الوطنی است.

این مقام افزود که ائتلاف المحور می کوشد که تعدیلات در قانون انتخابات را نقض کند و در این باره با ائتلاف های کردی به تفاهم رسیده است.

این نزاع ها در ماه های آینده و با نزدیک تر شدن به موعد انتخابات شوراهای استانی شدت خواهد گرفت و بی تردید ابعادی فراسیاسی خواهد یافت. سلب مصونیت از چند نماینده اهل سنت اقدامی ازجانب رئیس پارلمان علیه رقبای سیاسی اش برداشت شده است و عشایر این نمایندگان در استان انبار برای حل این موضوع و رفع اتهامات از این نمایندگان وارد عمل شده اند.

ادامه وضعیت نابه سامان استان های عراق باعث شده که رقابت نیروهای سیاسی اهل سنت عراق به نزاعی سخت تبدیل شود. ضعف دستگاه های نظارتی و قضایی نیز باعث می شود که گروه ها از ابزارهای نامشروع برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.