واکنش گروه‌های عراقی به خطبه‌های نماز جمعه مرجعیت تشیع
در پی سخنان نماینده مرجعیت عالیقدر تشیع در خطبه‌های نماز جمعه، گروه‌های مختلف عراق ضمن تایید بیانات مرجعیت، خواستار محاکمه عاملین حملات به معترضین و نیروهای امنیتی شدند.
میدل ایست نیوز: در پی سخنان امروز مرجعیت عالیقدر تشیع در خطبه‌های نماز جمعه مبنی بر مسئولیت دولت در رابطه با اتفاقات خونین تظاهرات اخیر عراق و لزوم انجام تحقیقات و بازخواست عاملین و آمرین حملات اخیر به عنوان گامی ضروری برای جدیت و صداقت دولت در مسیر اصلاحات، ائتلاف النصر با صدور بیانیه‌ای حمایت و تایید خود را از سخنان مرجعیت اعلام کرد.
ائتلاف النصر در ادامه افزود: «اعتبار دولت و گروه‌های سیاسی مسئولِ عملکرد دولت در بوته آزمایش قرار دارد و نمی توان همراه با ارعاب، خائن پنداشتن و سرکوب نداهایی که خواستار حقوق، اصلاحات و پایان دادن به ظلم، سهم‌خواهی، فساد و نفوذ گروه‌های مختلف در دولت هستند، از روند حرکت نظام سیاسی اطمینان خاطر داشت.»
این ائتلاف در پایان اظهار داشت: «مادامی که اقدامات بازدارنده و اصلاحات ریشه‌ای در نظام سیاسی صورت نگیرد، رقابت نه بر سر قدرت بلکه بر سر حفظ نظام سیاسی از فروپاشی خواهد بود.»
جریان حکمت ملی عراق نیز در واکنش به سخنان مرجعیت اعلام کرد: «درخواست مرجعیت عالیقدر از دولت عراق برای روشن ساختن ابهامات مربوط به تظاهرات مردمی اخیر که موجب کشته و زخمی شدن شمار بسیاری از افراد غیرنظامی و نیروهای امنیتی شد، همان صدای مردمی است که خواستار حقوق مشروع خود هستند.»
این جریان افزود: «اینکه مرجعیت دینی، خشونت بی رویه در سرکوب اعتراضات و تعدی به رسانه‌ها را محکوم کرده اند، گواهی آشکار بر نیاز دولت به ایجاد تحول در عملکرد خود است.»
جریان حکمت ملی در پایان ضمن تاکید بر لزوم تمکین همگان از مرّ قانون و عدم به تاخیر انداختن نتایج تحقیقات، مجددا از دستگاه قضایی و دولت عراق خواست تا ظرف مدتی که مرجعیت مشخص کرده به شناسایی و بازخواست مقصران امر اقدام کند.
فرماندهی عمیات مشترک نیز در واکنش به خطبه‌های نماز جمعه مرجعیت عالیقدر تشیع عنوان کرد: «فرمانده عمیات مشترک دستور آغاز تحقیقات در رابطه با رخدادهای مربوط به تظاهرات را صادر کرده است و ما پس از انجام تحقیقات، نتیجه آن را به فرمانده کل نیروهای مسلح ارائه خواهیم کرد تا پس از آن، همه مسئولانی که در نقض قانون نقش داشته اند، برای محاکمه در اختیار دادگاه نظامی قرار گیرند.»
در همین راستا، «ندی شاکر جودت»، نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف سائرون بر لزوم ایجاد جایگزینی سریع برای دولت عادل عبدالمهدی شد.
وی با بیان اینکه دستان دولت به خون تظاهرات‌کنندگان آغشته شده است، اظهار داشت: «شهروندان مطالبات مشروعی دارند که باید بدان گوش فرا داد نه اینکه معترضین به صورت وحشیانه مرد تعدی و سرکوب قرار گیرند، از همین رو دولت باید استعفا دهد و دولتی ملی که هدفش حمایت از منافع ملت و ارتقای وضعیت خدمات‌رسانی و ایجاد اشتغال باشد، جایگزین دولت کنونی شود.»
گفتنی است ائتلاف سائرون و ائتلاف الفتح تاکنون واکنشی به سخنان امروز مرجعیت نداشته اند.
