روسای سهگانه عراق: در بررسی پروندههای فساد مطلقا سیاسیبازی اعمال نمی شود/ منافع کشور و حقوق مردم فصل الخطاب است
روسای سهگانه و رئیس شورای عالی قضایی عراق تاکید کردند در بررسی پروندههای فساد مطلقا سیاسیبازی اعمال نمی شود و منافع کشور و حقوق مردم فصل الخطاب است.
میدل ایست نیوز: «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق امروز در کاخ السلام بغداد میزبان نشستی با حضور «عادل عبدالمهدی»نخست وزیر، «محمد الحلبوسی»رئیس پارلمان و «فائق الزیدان» رئیس شورای عالی قضایی بود که در این نشست درباره تحولات سیاسی و امنیتی کشور در سایه تظاهرات بغداد و دیگر استانها گفتوگو شد.
حاضران این نشست تاکید کردند: «این اعتراضات مردمی مسالمتآمیز، خیزشی اصلاحی و مشروع است. اصلاحاتی که در راستای پاسخگویی به افکار عمومی و اقتضائات زیست سیاسی و خدماتی به مردم غیور عراق پس از تجربه دههها جنگ، خشونت، فساد و آشوب، باید انجام شود.
این اعتراضات مردمی که از سوی جوانان عراق که چشم به زندگی آزاد و شرافتمندانه همراه با اراده ملی دارند و به قوانین کشور احترام گذاشته و منافع کشور را پی گرفته و از آن صیانت می کند، اعتراضی بزرگ در مسیر بازساخت دوباره کشور و پاکسازی نهادهای آن و اعتلای عراق آنطور که شایسته است، به شمار می رود.
حاضران در این نشست بر موضع ثابت خود در خودداری و مخالفت با هر گونه راهکار امنیتی با تظاهرات مسالمتآمیز و بازخواست شدید هر گونه برخورد قهرآمیز با معترضان مسالمتجو تاکید کردند و در این زمینه به فرامین صادره از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح در خودداری از بکارگیری گلوله جنگی و یا همه اشکال خشونت در تعامل با معترضان اشاره شد.
در این نشست درباره ربوده شدن فعالان اجتماعی از سوی برخی گروههای قانونگریز و تعرض به تظاهراتکنندگان گفتوگو شد و بر لزوم انجام تحقیقات در این باره، انحصار سلاح در دست دولت، پایبندی به مسالمتآمیز بودن تظاهرات، احترام به خون شهدا، مجازات مسببان آن و باقی نماندن حتی یک تظاهراتکننده بازداشت شده در زندان تاکید شد.
حاضران نشست در ادامه خطاب به جوانان عراقی تاکید کردند حتما شما پیروز میدان خواهید شد و ما تلاشهای گستردهای برای مبارزه با فساد، ساماندهی به روند سیاسی کشور در حوزههای قانونگذاری و اجرایی آغاز کرده ایم و این اقدامات همه در راستای خدمت به مردم، پیشرفت و اعتلای کشور خواهد بود.
حاضریه نشست در ادامه بر امور ذیل تاکید کردند:
1.قوای مجریه و قضاییه عملا اقدامات قانونی در گشودن پرونده تحقیقات مربوط به فساد، پیگرد متهمین آن، برای تحقق عدالت و بازستاندن حقوق به تاراج شده را آغاز کرده است و به گشودن این پروندهها ادامه خواهد داد. در این راستا، هیچ فردی فارغ از موقعیت و جایگاه خود نمی تواند از چنگال عدالت فرار کند، در گشودن این پروندههای فساد، مطلقا هیچ سیاسیبازی و یا رابطهبازی مدنظر قرار نگرفته و تنها منافع کشور، حقوق مردم و اجرای قانون فصل الخطاب خواهد بود، همانطور که اقدامات قانونی در حق کسانی که در جان باختن و زخمی شدن معترضان دست داشته اند، اتخاذ شده و برخی از این افراد بازداشت و برخی دیگر هنوز در دست بررسی قرار دارند.
2.اقدامات لازم برای تصویب قانون جدید انتخابات آغاز شده تا تحقق عدالت در رقابت انتخاباتی را تضمین و به رسیدن نامزدهای شایسته به جایگاههای مربوطه کمک خواهد کرد و مانع از احتکار حزبی خواهد شد؛ همچنین قانون جدید در تقویت فرصت جوانان در رسیدن به کرسیهای پارلمانی و نقشآفرینی آنان در اتخاذ تصمیمات سیاسی کشورشان کمک خواهد کرد، همچنین این قانون منجر به تشکیل کمیساریای عالی انتخابات که دارای ویژگیهای مانند استقلال و شایستگی است، می شود.
3. تظاهرات در اعمال فشار مشروع بر گروهها و احزاب سیاسی کمک کرده و می کند، دولت، قوه قضاییه و مقننه باید برای تصحیح روند امور و انجام تغییرات مثبت به ویژه در زمینه تعدیل کابینه بر اساس اصل شایستگی و جلوگیری از آثار مُضر سهمخواهی و نیز اصلاح عمکرد دولت تلاش کنند. حاضران نشست همچنین معتقدند تظاهرات با همه انواع مسالمتآمیز آن، مهمترین ابزار برای نظارت و اعمال فشار برای تحقق مطالبات مشروع و تامین اصلاحات مطلوب و نیل به اهداف مورد نظر به شمار می رود.
4.حاضران نشست مذکور در پایان بر احترام به اراده جوانان تاکید کردند، جوانانی که با اعتراضات مسالمتآمیز خود لرزهای را در سراسر کشور به وجود آوردند و تصویری درخشان از این ملت غیور عراق به نمایش گذاشتند، این اعتراضات منجر به بازبینی گسترده نه فقط در نهادهای دولت بلکه در سیاستها، برنامهریزیها و تغییر قوانین در راستای پیشرفت کشور شد.
روسای سه گانه و رئیس شورای عالی قضایی در پایان بر نقش عالی مرجعیت دینی در دفاع از حق اعتراض مسالمتآمیز مردم و تاکید بر انجام اصلاحات در راستای صیانت از امنیت و ثبات عراق در سایه شرایط منطقهای بسیار حساس کنونی قدردانی کردند.