تلاش بیهوده معترضان برای تحول؛ نظام های عراق و لبنان برای مقاومت ایجاد شده اند

دولت هایی که پس از جنگ داخلی در لبنان و پس از حمله نیروهای آمریکایی به عراق روی کار آمده اند، به منظور حل و مدیریت مناقشات طراحی شده اند و لزوما یک نظام دولتی ایده آل نیستند.

میدل ایست نیوز: جنبش های اعتراضی در عراق و لبنان ویژگی های مشابه زیادی دارند که از جمله آنها می توان به شکایت های متداول از دولت های ناکارآمد و فاسدی اشاره کرد که توانایی رسیدگی به نیاز شهروندان خود را ندارند. این دو جنبش اعتراضی آینده مشابهی هم پیش روی خود دارند: احتمال اینکه این جنبش ها بتوانند به طور موثر دولت های عراق و لبنان را برای اقدام فوری در جهت اصلاحات نظام سیاسی تحت فشار بگذارند، بسیار اندک است به این دلیل که نظام کشورهای سرزمین شام اساسا دربرابر فروپاشی و تحول مقاوم هستند.

دولت هایی که پس از جنگ داخلی در لبنان و پس از حمله نیروهای آمریکایی به عراق روی کار آمده اند، به منظور حل و مدیریت مناقشات طراحی شده اند و لزوما یک نظام دولتی ایده آل نیستند. چنین هدفی از طریق تخصیص دقیق و محتاطانه مواضع قدرت به رهبران فرقه های رقیب در دو کشور تحقق یافته است. اما این نظام همچنین سبب می شود که طبقه نخبگان که جای پای خود را در دولت محکم کرده اند، از شرایط سوء استفاده کنند و نظام های خود را در برابر مداخله خارجی آسیب پذیر سازند. تا زمانی که نظام سیاسی عراق یا لبنان به طور کلی دچار فروپاشی نشود، شرایط این نظام ها به رغم ادامه ناآرامی ها و اعتراض های عمومی، مانع از هرگونه تغییر سریع خواهد شد.

موضوع تاریخ و جغرافیا

اختلافات فرقه ای از دیرباز یکی از مشکلات عمده در عراق و لبنان و فضای جغرافیایی میان آنها بوده است. شمار و تنوع گروه های قومی و مذهبی در سرزمین شام این منطقه را در معرض درگیری قرار داده و در برابر اعمال نفوذ قدرت های خارجی آسیب پذیر کرده است. نظام های سیاسی کنونی در لبنان و عراق با هدف حل برخی از این درگیری ها شکل گرفته اند.

نظام سیاسی لبنان به طور خاص برای پایان دادن به جنگ داخلی 15 ساله و در نتیجه توافقنامه امضا شده در سال 1989 در عربستان سعودی شکل گرفته و مبتنی بر ساختارهای تقسیم قدرت دوران عثمانی است که 18 گروه مذهبی از جمله اسلام، مسیحیت یهودی و غیره را به رسمیت می شناسد. موقعیت های سیاسی از جمله رئیس جمهوری مسیحی، رئیس مجلس شیعه، نخست وزیر سنی و دیگر منصب ها براساس داده های سرشماری های قدیمی پیش از شکل گیری لبنان مدرن تقسیم شده اند.

در عراق هم پس از سقوط دیکتاتوری صدام حسین در سال 2003 نظام سیاسی مشابهی شکل گرفت که طبق آن، نخست وزیر از میان شیعیان، رئیس جمهوری از میان کردها و رئیس مجلس از میان سنی ها انتخاب می شود.

اگرچه این نظام ها به عنوان ابزاری برای کسب اطمینان از شنیده شدن صدای همه گروه ها و فرقه ها در نظر گرفته شدند، اما تثبیت قدرت و فساد را تسهیل می کنند و به همین دلیل در بلند مدت چندان خوشایند نیستند. با اینکه نظام حاکم در هر دو کشور خطر بروز خشونت فرقه ای را کاهش داده، اما یک سری مشکلات دیگر در پی داشته که سبب شده مردمان آنها به رغم صلح و آرامش نسبی، از ناکارآمدی و فساد شدید به ستوه آیند.
معایب نظام های حاکم در عراق و لبنان

اگرچه نظام های سیاسی در عراق و لبنان اساسا به منظور رعایت انصاف درباره همه گروه ها و فرقه ها طراحی شده اند، اما در مل اینچنین نبوده اند. برای نمونه، در عراق اکثریت شیعه که پس از سقوط صدام قدرت گرفته، مشارکت سنی در روند دموکراتیک را محدود کرده و همین مساله به نگرانی سنی ها در دوران پسا صدام انجامیده است. در لبنان هم نسبت های حضور نمایندگان برمبنای سرشماری سال 1932 است که جمعیت فزاینده شیعه در آن در نظر گرفته نشده و به کاهش حضور نماینده های شیعیان در دولت لبنان انجامیده است.

جدای از اینها، رهبران فرقه ای عمدتا برای منافع فرقه خود می جنگند و به جای تمرکز بر توزیع عادلانه تر بودجه دولت، اغلب به دنبال تقسیم غنائم برای تقویت موقعیت خود است. این مساله که یکی از نارضایتی های اصلی تظاهرات کنندگان در بغداد و بیروت بوده، یکی از مشکلات اصلی تقسیم قدرت فرقه ای به شمار می رود. به علاوه، رای دهندگان از یک فرقه خاص به جای اینکه بتوانند از صندوق های رای برای حمایت از نامزدهای انتخاباتی اصلح استفاده کنند، تنها می توانند از رهبران فرقه ای خود حمایت کنند. یکی دیگر از مشکلات سیاست فرقه ای، دشواری در اجماع است که به فلج سیاسی می انجامد و مانع از اجرای درست سیاست گذاری ها می شود.

همه این عوامل دلیل اینکه طبقات حاکم در لبنان و عراق تاکنون صرفا به اصلاحات جزئی اکتفا کرده اند را توضیح می دهد.

معایب ژئوپلیتیک

ضعف ذاتی نظام های سیاسی عراق و لبنان این امکان را برای بازیگران خارجی فراهم می آورد که خیلی ساده در صدد جمع آوری سرمایه های سیاسی و اقتصادی و اهرم های نظامی برآیند. محدودیت های همیشگی قدرت مانع از پاسخگویی موثر آن به تحولات می شود و شرایطی را ایجاد می کند که در آن به جای دولت، گروه های شبه نظامی و مدنی و سازمان های فرقه ای نیازهای شهروندان را برطرف می کنند. دلیل اینکه در عراق گروه های شبه نظامی خلاء امنیتی موجود را پر کرده اند و نیروهای نظامی ملی هنوز توانایی قابل توجهی ندارند، و در لبنان توانایی های حزب الله فراتر از توانایی های ارتش است نیز همین محدودیت عملکرد دولت است. همین مساله امکان ایفای نقش قدرت های خارجی در امور این کشورها را نیز فراهم می آورد. ایران یکی از بازیگران اصلی در هر دو کشور است؛ اما دیگر کشورهای منطقه ای از جمله کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ترکیه نیز منافع سیاسی و اقتصادی خود را در سرزمین شام دنبال می کرده اند.
آینده عراق و لبنان چگونه خواهد بود؟

اگرچه اصلاحات سریع سیاسی در عراق و لبنان محتمل نیست، اما دامنه جنبش های اعتراضی تاثیرگذاری آنها را تضمین می کند. احتمال اصلاحات انتخاباتی تدریجی به منظور ایجاد تغییرات در نظام دولتی دو کشور وجود دارد. در هر دو کشور بسته های کوچک اصلاحات در دست بررسی است و اگرچه در هر دو کشور در سال 2018 انتخابات برگزار شده، از دست رفتن مشروعیت دولت حاکم می تواند به انتخابات زودهنگام با فرض پیشرفت در اصلاح قانون انتخابات بینجامد. احتمال قدرت گرفتن تکنوکرات ها نیز به دلیل درخواست های مکرر تظاهرات کنندگان مطرح است. اما احتمال نگران کننده تر یک رویکرد دیکتاتوری، تمایل به روی کار آمدن حاکمی نیرومند با گرایش های ملی گرایانه، است. گزینه دیگر ظهور رهبران قدرتمند تظاهرات است؛ یکی از دلایل مقاومت دولت های دو کشور در برابر تظاهرات کنندگان مبتنی بر این فرض است که هیچ رهبر قدرتمندی برای هدایت جنبش های اعتراضی ظهور نخواهد کرد. اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد، جنبش های اعتراضی از حمایت فرافرقه ای لازم برای تحقق خواسته های خود برخوردار هستند.

کانال تلگرام میدل ایست نیوز telegram
منبع
استراتفور
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن