دادگاه عالی فدرال در پاسخ به نامه رئیس جمهور از ورود به اختلافات سیاسی پرهیز کرد

میدل ایست نیوز: دادگاه عالی فدرال عراق با صدور بیانیه‌ای به درخواست «برهم صالح»، رئیس جمهوری این کشور درخصوص فراکسیون اکثریت پاسخ داد.

«ایاس الساموک»، سخنگوی رسمی دادگاه عالی فدرال عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رئیس جمهوری از دادگاه عالی فدرال خواسته تا مساله فراکسیون اکثریت را که شرح آن در ماده 76 قانون اساسی عراق در سال 2005 میلادی رفته است، مشخص کند. این دادگاه روز پنجشنبه مورخه 19/12/2019 میلادی درخواست رئیس جمهور را دریافت کرد و بر همین اساس، دادگاه عالی فدرال روز یکشنبه با حضور تمام اعضاء تشکیل جلسه داد و درخواست مذکور را مورد بررسی و کنکاش قرار داد و با استناد به بندهای قانون اساسی که تاکید می کند اصطلاح فراکسیون اکثریت که در ماده 76 قانون ذکر شده است به معنای فراکسیونی است که پس از انتخابات از طریق فهرست انتخاباتی واحد تشکیل شده است یا اینکه به معنای فراکسیونی است که پس از انتخابات با دو فهرست انتخاباتی یا بیشتر تشکیل شده و وارد پارلمان شده است و شمار کرسی‌های آن پس از ورود به پارلمان و ادای سوگند اعضای آن در نخستین جلسه بیشتر از فراکسیون‌های دیگر باشد، بر این اساس، رئیس جمهوری طبق ماده 73 قانون اساسی و طی بازه زمانی مشخص، نامزد این فراکسیون را مامور تشکیل کابینه می کند.»

سخنگوی دادگاه عالی فدرال در ادامه گفت: «این همان چیزی است که دادگاه فدرال پیشتر در تفسیر ماده 76 قانون اساسی و مفهوم فراکسیون اکثریت اظهار داشته است.»

الساموک تاکید کرد: «تصمیمات دادگاه عالی فدرال طبق ماده 47 قانون اساسی قطعی و برای همه دستگاه‌های مجریه، مقننه و قضائیه الزام‌آور است لذا دادگاه فدرال به دو تصمیم خود که در تاریخ 25/3/2010 و 11/8/2014 در تفسیر ماده 76 قانون اساسی ذکر کرده، پایبند است.»

وی در پایان اظهار داشت: «این تصمیم که با توافق‌نظر همه اعضاء در 22/12/2019 میلادی اتخاذ شده است با استناد به ماده 94 قانون اساسی و ماده 5 قانون دادگاه فدرال قطعی و الزام‌آور است.»