نامه برهم صالح به نمايندگان مجلس: اگر بر نخست وزيري اسعد العيداني اصرار داريد استعفا مي دهم+سند

«برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق با ارسال نامه‌ای به «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان این کشور، مخالفت خود را با نامزدی «اسعد العیدانی» برای نخست‌وزیری اعلام کرد.

میدل ایست نیوز: «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق با ارسال نامه‌ای به «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان این کشور، مخالفت خود را با نامزدی «اسعد العیدانی» برای نخست‌وزیری اعلام کرد.

در متن این نامه آمده است:
نامه شما به شماره 1360 در مورخه 23/12/2019 درباره اعلام فراکسیون اکثریت و تاکید این نامه بر فراکسیون اکثریت بودن ائتلاف «بناء» به دست من رسید، همچنین نامه ائتلاف بناء را نیز در معرفی «اسعد عبدالامیر العیدانی» برای تصدی منصب نخست‌وزیری دریافت کردم.

با پایبندی به نص قانون اساسی به عنوان چارچوب حاکم در اداره کشور، تمایل دارم به مسئولیت ملی خود در این شرایط حساس تاریخی و با توجه به اقتضائات و الزاماتی که حرکت اعتراض‌آمیز به حق مردم کشورمان، آن را تحمیل کرده است، اشاره کنم؛ شرایط مذکور بر ما ایجاب می کند که پیش از توجه به مسائل شخصی و سیاسی، منافع عالی ملی را مورد توجه و اهتمام قرار دهیم. منافع ملی کشور که من به هنگام تحویل ریاست جمهوری برای دفاع و صیانت از آن سوگند یاد کردم، امروز مسئولیتی ملی بر عهده رئیس جمهوری قرار داده تا از تفاهم درباره نامزد نخست وزیری آتی حمایت کند، مصلحت ملی ایجاب می کند رئیس جمهور عامل آرام‌ کردن اوضاع و شخصیتی غیر مناقشه‌برانگیز باشد و به اراده ملت عراق پاسخ دهد چرا که مردم منشا مشروعیت همه دستگاه‌ها و قوا هستند.

من رایزنی‌هایی را با فراکسیون‌های سیاسی، سندیکاها، گروه‌های دانشگاهی، دینی، اجتماعی و جوانان درباره ویژگی‌ها و شروط نخست وزیر آتی انجام دادم، همچنین در این باره، 174 نماینده با امضای نامه‌ای به بیان ویژگی‌های رئیس آتی دولت پرداخته اند و آن را به اینجانب تحویل داده اند.

در هر حال، با در نظرگیری مسئولیت رئیس جمهوری در قبال ملت خود و مسئولیت ملی او در قبال ثبات و سلامت کشور و در راستای دغدغه‌ام در جلوگیری از ریختن خون‌ها و حفظ صلح داخلی و با تمام احترامی که برای آقای اسعد العیدانی قائل هستم، از مامور کردن وی به عنوان نامزد فراکسیون البناء برای نخست وزیری معذورم.

در این باره چندین نامه به ریاست جمهوری در مورد فراکسیون بزرگ‌تر رسید که برخی از این نامه‌ها با یکدیگر تناقض داشتند، ریاست پارلمان /دفتر معاون اول در مورخ 16/12/2019 نامه شماره (م .ر 1338) را فرستاد که در آن به 16 ائتلاف سیاسی درج شده در جلسه نخست پارلمان اشاره شده است که آنها فراکسیون پارلمانی بزرگ‌تر هستند و بر این اساس، آقای عادل عبدالمهدی، مامور به تشکیل دولت شد. پس از این نامه، نامه دیگری در تاریخ 23/9/2019 به صورت دستی به ما تحویل داده شد که این نامه با شماره (م .ر 2494) و مورخ 16/9/2018 بود که به این امر اشاره داشت که فراکسیون البناء فراکسیون بزرگ‌تر است.

گفتی است که این نامه در تاریخ مذکور به ریاست جمهوری فرستاده نشده بود و در آن هنگام به عنوان رئیس جمهور انتخاب نشده بودیم، چراکه اگر به ریاست جمهوری این نامه فرستاده می‌شد نامزد تشکیل دولت از سوی فراکسیون البناء و نه از سوی 16 حزب همپیمان معرفی می شد. پس از اینکه این ملاحظات و نقطه‌ نظرات خود را ارسال کردیم، جناب رئیس پارلمان نامه دیگری را به شماره (م . ر 1360) در تاریخ 23/12/2019 ارسال کرد که متن آن بدین شرح است: (درخصوص موضوع مورد بحث، به نامه خود به شماره (م .ر 2494) در تاریخ 16/9/2018 اشاره می‌کنیم) که این بدین معناست که فراکسیون پارلمانی بزرگ‌تر فراکسیون البناء بوده و این فراکسیون باید نامزد نخست وزیری را تعیین کند که این امر با نامه من به پارلمان (2535) در تاریخ 2/10/2018 و (م . ر 1338) در تاریخ 16/12/2019 تناقض دارد.

در چارچوب مسئولیتم که صیانت از قانون اساسی و حمایت از آن را ایجاب می کند، باید به ماده 67 قانون اساسی که رئیس جمهور را به حفظ استقلال عراق و حاکمیت و تمامیت ارضی آن ملزم می کند، اشاره شود همچنین ماده 76 قانون اساسی رئیس جمهوری را ملزم می کند که ماموریت تشکیل دولت را به نامزد فراکسیون اکثریت بدهد بدون اینکه در این باره حق اعتراض داشته باشد، از آنجایی موضع ناموافق اینجانب با نامزدی کنونی تخطی از قانون اساسی به شمار می رود، آمادگی خود را برای استعفاء از منصب ریاست جمهوری در برابر اعضای پارلمان اعلام می کنم تا به عنوان نمایندگان ملت و با توجه به مسئولیت‌تان، آنچه را مناسب می دانید، تصمیم بگیرید یقینا مقام و منصبی که در خدمت مردم و ضامت حقوق آنان نباشد، نمی توان در آن هیچ خیری متصور بود.

از این رو تاکید می‌کنم که تحرکات سیاسی و پارلمانی باید همواره بیان‌کننده اراده عموم مردم و از ملزومات امنیت و صلح اجتماعی باشد و در راستای انجام انتخابی برای فراهم کردن یک حکم‌رانی خردمندانه باشد که امنیت را تامین کند و به سطح خواسته‌های ملت و جانفشانی‌های آنها برسد.

در پایان از کلام بلیغ امام علی بن ابی طالب (علیه السلام) این جمله را اقتباس می‌کنم (خداوند انسانی را که حقی را احیا کرد و باطلی را از بین برد و مهر بطلان بر ستم زد و عدالت را برپا کرد، رحمت کند)، عدالت همان امر مطلوب و هدف برای حکم‌رانی است، عدالت همان هدف نهائی از تدوین قانون‌های اساسی‌ و یک مسئولیت رسمی و حاکمیتی است. همچنین عدالت حق آحاد ملت ما پس از تمامی جانفشانی‌هایی است که برای حفظ میهن و حمایت از حقوق شهروندان تقدیم کرده‌اند.

اصل نامه را از این جا مشاهده کنید letter

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا