آغاز مجادلات بر سر قانون جدید انتخابات عراق

میدل ایست نیوز: قانون انتخابات عراق که دوشنبه گذشته در پارلمان رای آورد تبدیل به مساله ای بحث برانگیز شده است. در عین اینکه بسیاری از این قانون به علت پذیرش نامزدی فردی استقبال کرده اند، اما برخی اشکالاتی را به آن وارد دانسته اند.

مهم ترین ماده قانون انتخابات ماده 15 که هر استان را به چند دایره انتخاباتی تقسیم کرده در حالی که پیش از این هر استان یک دایره انتخاباتی بود.

هم چنین در قانون جدید انتخابات کاندیدا شدن فردی بدون نیاز به پیوستن به لیست بزرگ انتخاباتی تصویب شده است.

یکی دیگر از مواد مهم قانون انتخابات نیز ماده 16 قانون است که بر اساس قانون اساسی زنان دارای یک – چهارم کرسی های مجلس هستند و همچنین تعیین سازوکار پرکردن کرسی هایی که نماینده در آن فوت کرده یا استعفا داده است.

اما این قانون با انتقاداتی نیز مواجه شد و نمایندگان کرد پارلمان را بر آن داشت تا در پی تعدیل و اصلاح برخی از قسمت های این قانون علی الخصوص قسمت های مربوط به تقسیم حوزه های انتخاباتی برآیند.

برخی منابع پارلمانی در گفت و گو با «العربی الجدید» با اشاره به برخی تلاش ها برای تعدیل قانون جدید گفتند که نمایندگان کرد معتقدند تقسیم حوزه های انتخاباتی در سطح شهرها درگیری در مناطق مورد مناقشه بین بغداد و اربیل را سبب خواهد شد.

به گفته «هوشیار عبدالله»، از نمایندگان کرد پارلمان، قانون انتخابات دارای خطاهای بسیاری است که باید اصلاح شود و از جمله این خطاها توزیع حوزه های انتخاباتی در سطح شهرهاست که در آن به جمعیت شهرها توجه نشده است.

وی افزود برخی در تصویب این قانون تعجیل کرده اند که علت این تعجیل به توافقات سری بین احزاب بزرگ بر می گردد.

وی با اشاره به تظاهرات خیابانی گفت که در این زمان که مردم در حال فداکاری هستند نمایندگان مجلس به قانونی رای می دهند که به نفع منافع خودشان باشد.

او با ابراز تعجب از اینکه چطور نمایندگان به این قانون رای دادند گفت که ممکن است برخی در پی توزیع حوزه های انتخاباتی در تعداد ساکنان اعمال نفوذ کنند و قصد به بازی گرفتن این قانون را داشته باشند.

«قاسم البدری»، کارشناس حقوقی و فعال تظاهرات، گفت که تظاهرات‌کنندگان هرگز قبول نخواهند کرد که توزیع دایره های انتخاباتی در سطح استانی باشد و می گویند باید در سحطی کوچک تر باشد تا از تقلب در انتخابات جلوگیری شود.

وی تاکید کرد در قانون انتخابات آمده است که هر 100 هزار نفر باید دارای کرسی در پارلمان یاشد و در شهرهایی جمعیت آن کمتر از این مقدار است مشکل ساز خواهد شد.

او اشکال دیگر به این قانون را موضوع برنده شدن نامزدی دانست که براساس قانون باید حائز بیشترین رأی باشد. به گفته البدری، معترضان خواستار آن اند که فقط کسی وارد مجلس شود که بیش از نیمی از آرا را به خود اختصاص داده باشد.

از این رو «ایاد علاوی» رییس ائتلاف الوطنیه در مصاحبه ای با یک رسانه محلی خواستار تغییر قانون انتخابات شد و گفت این قانون انتخابات عادلانه نیست.

هم چنین با تاکید بر ضرورت تشکیل دولت نجات ملی به ریاست برهم صالح با حمایت تظاهرکنندگان و اصناف و سازمان ملل متحد شد که مجری برگزاری انتخابات شود.