میدل ایست نیوز: از زمان اجرای کودتای نظامی سال 2013 توسط «عبدالفتاح السیسی»، وزیر دفاع وقت مصر، هزاران نفر طبق گزارش سازمان‌های حقوقی در شرایط بسیار دشوار و غیرانسانی در زندان‌های این کشور به سر می برند که در نتیجه شکنجه و بی‌توجهی پزشکی، صدها نفر از این زندانیان جان خود را از دست داده اند.
در شرایطی که سازمان‌های حقوقی مصری و بین‌المللی با انتقاد شدید از حکومت مصر، خواستار آزادی بازداشت‌شدگان و یا دست‌کم تامین حداقل شرایط انسانی برای آنها هستند، بازداشت‌ها بی‌وقفه ادامه دارد و دستگاه قضایی مصر احکام اعدام و حبس را هنوز به شدت و حدت گذشته صادر می کند.
مرگ شهروند امریکایی مصری الاصل در اواسط ماه جاری، سوالاتی را درباره علت بی‌توجهی جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده امریکا و اروپا به موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت عبدالفتاح السیسی برانگیخته است.
مرگ یک امریکایی
ایالات متحده امریکا در سیزدهم ماه جاری تاکید کرد که شهروندی امریکایی مصری الاصل در یکی از زندان‌های مصر جان باخته است، این فرد از سال 2013 تحت بازداشت بود و در پی مرگش، امریکا قول رسیدگی به علل مرگ وی و بررسی پرونده قاهره در زمینه حقوق بشر را داد.
در همین رابطه «دیوید شینکر»، معاون وزیر امور خارجه امریکا در بیانیه‌ای تصریح کرد: «از خبر فوت مصطفی قاسم، شهروندی امریکایی در زندان مصر بسیار غمگین هستم.» همچنین مایک پمپئو، رئیس دستگاه دیپلماسی امریکا در دیدار با السیسی خشم واشنگتن درباره این حادثه را به وی ابلاغ کرد.
در همین راستا، سازمان حقوق بشر از قانون‌گذاران امریکا خواست قانونی را تصویب کنند که ارائه کمک‌های نظامی به مصر را منوط به پرونده حقوق بشر این کشور کند همچنین دو تن از اعضای مجلس سنای امریکا با ارسال نامه‌ای از دونالد ترامپ خواستند، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی را علیه مسئولان مصری مسبب مرگ مصطفی قاسم اعمال کند، وی در سپتامبر 2018 در پی تحصن میدان «رابعه» به همراه ده‌ها تن دیگر به 15 سال حبس محکوم شد.
قتل ریجینی؛ پرونده‌ای که هنوز مختومه نشده است
مرگ شهروند امریکایی نخستین موردی نبود که برای اتباع اروپایی در مصر روی داد، ایتالیا هنوز هم مقامات مصری را متهم به قتل «جولیو ریجینی» می کند که در 25 ژانویه سال 2016 ربوده شده بود که پس از گذشت 9 روز، جنازه وی پیدا شد، پرونده کشته شدن ریجینی هنوز هم مختومه نشده است به طوری که دادستانی کل مصر در چهاردهم ماه جاری میزبان تیمی از کارآگاهان ایتالیایی بودند که برای بررسی مساله کشته شدن ریجینی وارد قاهره شدند.
زندان‌هایی برای قتل
«علاء عبدالمنصف»، وکیل و فعال حقوقی مصری با بیان اینکه زندان‌های مصری عموما تبدیل به قتل‌گاه زندانیان شده است، اظهار داشت: «در سال 2013، ابراهیم عبدالغفار، رئیس وقت اداره زندان‌های مصر اعلام کرد زندان العقرب برای افراد سیاسی ساخته شده است و کسی که زنده وارد این زندان شود، مُرده از آن خارج می شود.»
عبدالمنصف در گفت‌وگو با الخلیج اونلاین تصریح کرد: «در سایه نبود حاکمیت قانون و عدم نظارت دادستانی بر زندان‌ها به عنوان مسئول اصلی آن و نیز به دلیل عدم ترس از بازخواست و محاکمه، نقض قانون و حقوق بشر به صورت روزانه در زندان‌های مصر اتفاق می افتد.»
وی با ابراز شگفتی از اعتراف نظام مصر به وفات شهروند امریکایی، عنوان کرد: «نکته عجیب این ماجرا تنها سکوت اروپا و امریکا در قبال جان باختن زندانیان مصری نیست، بلکه سرعت اعتراف نظام مصری در این حادثه بسیار عجیب است، در همین ماه جاری، 5 فوتی در زندان‌های بوده است اما نظام مصری بدان اعتراف نکرد و علت آن، به تابعیت افراد جان‌باخته باز می گردد و ارتباطی با مساله حقوق بشر ندارد.»
این فعال حقوق بشری مصر در ادامه تاکید کرد: «همه از وضعیت حقوق بشر در مصر اطلاع دارند و بر این اساس با این کشور تعامل دارند، کشورهای غربی به منفعت خود فکر می کنند، این کشورها میلیاردها دلار قرارداد با مصر منعقد کرده اند.»
در همین ارتباط، «احمد حسن»، فعال سیاسی مصری با سخنان عبدالمنصف در بی‌توجهی جزئی غرب به اتفاقات زندان‌های مصر از در مخالفت وارد می شود و معتقد است: «کشورهای غربی با سیاست عملگرایی و پراگماتیک مفرط با نظام السیسی رفتار می کنند و به طور کامل این موارد نقض حقوق بشر را نادیده می گیرند.»
وی در توضیح دلایل این بی‌توجهی کشورهای غربی به وضعیت بغرنج زندان‌های مصر معتقد است: «به دلیل مبارزه مصر با مهاجرت غیرقانونی افریقایی‌ها به سمت کشورهای اروپایی در دریای مدیترانه، مبارزه با تروریسم و خرید تسلیحات، کشورهای غربی از موارد مخاطره‌آمیز نقض قانون توسط نظام السیسی و سرکوب آزادی و دموکراسی چشم‌پوشی می کنند.»
آمار زندانیان
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری هر از چند گاهی خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی درباره جرایم ضد انسانی و اقدامات شکنجه‌آمیز و کشتار در داخل زندان‌های مصر هستند.
بر اساس گزارش سازمان هیومن رایتس که در 27 دسامبر سال 2016 منتشر شد، السیسی از 31ماه ژوئن سال 2013 تا آغاز سال 2015 دست‌کم 68 هزار نفر را بازداشت کرده است.
طبق گزارش مذکور، نظام السیسی برای گنجاندن بیش از 60 هزار بازداشتی، 19 زندان جدید ساخته است، در فوریه سال 2019، سرلشکر محممود توفیق، وزیر کشور مصر از تصمیم دولت برای ساخت زندانی تحت عنوان «زندان مرکزی اسیوط»، در جنوب قاهره خبر داد.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوقی مصری، از سال 2013 تا 2017، تصمیماتی برای ساخت 21 زندان جدید گرفته شده است تا شمار زندان‌های این کشور به 66 مورد برسد.
همچنین بخوانید
