میدل ایست نیوز: روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به قلم «ساره دعدوش» و «آسر خطاب» به بررسی بحران وخیم اقتصادی که گریبان دولت سوریه را گرفته، پرداخته است.
در این گزارش آمده است:
نظام بشار اسد در حالی که بخش اعظم سوریه را پس از جنگی ویرانگر تحت کنترل خود در آورده است با بحران فزاینده اقتصادی دست به گریبان است به طوری که نارضایتی مردمی در قبال معضلات اقتصادی رو به گسترش در این کشور جنگ‌زده، آشکارتر شده است، در همین یک ماهه سال جدید ارزش لیر سوریه در مقایسه با سال گذشته به نصف کاهش یافته است و بهای کالاهای اساسی مانند گوشت و سبزیجات طبق آمارهای رسمی 50 درصد افزایش داشته است.
در همین رابطه، دولت سوریه در حال برنامه‌ریزی برای توزیع شکر، برنج و چای به صورت سهمیه‌بندی برای مردم از طریق بکارگیری کارت هوشمند خواروبار است، همانند سال گذشته که دولت روغن را با شکل یارانه‌ای میان مردم توزیع کرد.
این اقدامات دولت سوریه در حالی انجام می شود که سال‌ها جنگ، کاهش درآمدهای دولت و اعمال تحریم‌های غرب، باعث شده اقتصاد سوریه در بحرانی فرو رود که شکل‌گیری دوباره نارضایتی در این کشور، دور از ذهن نباشد. به طوری که در هفته‌های اخیر کاهش ارزش لیر، افزایش قیمت کالاها و شکل‌گیری برخی اعتراضات در مناطق جنوبی از جمله السویداء و درعا زنگ خطری برای نظام سیاسی سوریه بوده است. از این رو به نظر می‌رسد معضلات اقتصادی می‌تواند به‌عنوان زمینه‌ای برای شروع دوباره ناآرامی‌ها در سوریه و به دنبال آن به تعویق افتادن بازگشت ثبات سیاسی و اقتصادی به این کشور عمل کند.
واشنگتن پست به نقل از «سمیر عیطه»، کارشناس اقتصادی سوری مقیم پاریس نوشت: «یکی از علل سقوط چشم‌گیر پول ملی سوریه به بحران اقتصادی کشور همسایه یعنی لبنان بازمی گردد؛ در همین رابطه، نرخ لیر لبنان در سه ماه گذشته در نوسان بوده و دو سوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و این امر به نوبه خود بر اقتصاد سوریه تاثیر منفی نهاده است چرا که لبنان تنها راه تنفس سوریه به شمار می رود.»
عیطه افزود: «لبنان مرکز فعالیت تاجران و بازرگانان سوری محسوب می شود و فعالان اقتصادی سوری می توانند در این کشور حساب بانکی باز کنند و با تبدیل پول خود به دلار، کالاهای ضروری را به سوریه که تحت تحریم‌های شدید قرار دارد، منتقل کنند اما با رویکرد لبنان در پیش گرفتن سیاست ریاضت‌طلبانه شاهد بروز بحرانی در وضعیت معیشتی سوریه خواهیم بود.»
اما واقعیت امر آن است که وضعیت اقتصاد سوریه پیش از آغاز جنگ نیز چندان مناسب نبود؛ بر اساس شاخصِ مجموعِ تولید در سال ۲۰۰۹، سوریه در رتبه ۱۲۲ جهان قرار داشت؛ لذا اقتصاد این کشور جزو اقتصادهای عقب‌مانده به شمار می‌رفت. همین مشکلات اقتصادی نقش مهمی در شعله‌ور شدن آتش جنگ در سوریه داشت. این وضعیت با شروع جنگ و خشونت‌های نظامی و سیاسی تحمیل‌شده به دولت و ملت سوریه، بغرنج‌تر شد و شاخص‌های مهم اقتصادی در حوزه‌های مختلف تولیدی، تجاری، معیشتی و رفاهی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد. سطح تولیدِ کل در سال ۲۰۱۵ در مقایسه با سال ۲۰۱۰ به ۳۸ % کاهش یافت. افزایش درصد بیکاری از ۱۵ درصد به بیش از ۵۸ درصد در سال‌های اخیر، افزایش میزان خط فقر در این کشور از ۲۸ درصد به بالای ۸۳ درصد، تورم بالای ۴۰ درصد، برآورد میزان خسارت اقتصادی تا سال ۲۰۱۵ به میزان بیش از ۲۵۵ تریلیون دلار ازجمله شاخص‌های اقتصادی ویران‌گری هستند که توصیف‌کننده وضعیت نابسامان در این کشور است.
واشنگتن پست در ادامه به نقل از فعالی مدنی در استان السویداء واقع در جنوب سوریه نوشت: «ساکنان شهر السویداء که تحت کنترل دولت سوریه قرار دارد، در اعتراض به فشارهای اقتصادی روزافزون دست به تظاهرات زدند و نسبت به وضع موجود، نارضایتی خود را اعلام کردند، وضعیت اقتصادی در السویداء به مهاجران وابسته است، مانند دیگر مناطقی که دولت بر آن مسلط است، بسیاری از ساکنان اصلی این شهر در لبنان زندگی می‌کنند و پولی که در آنجا به دست می آورند را به همراه برخی مایحتاج دیگر به خانواده‌های خود در السویدا می فرستند اما اکنون شمار زیادی از جوانان به علت بحران اقتصادی در حال بازگشت از لبنان به سوریه هستند.»
بر اساس آمارهای سازمان ملل، قیمت گوشت، سبزیجات، میوه و اجناس کنسروی در سه ماهه چهارم سال 2019 میلادی از 30درصد به 50 درصد افزایش یافته است و بهای خدمات پزشکی هم شاهد رشد افسارگسیخته‌ای بوده است.
در کنار مشکلات اقتصادی، موضوع تحریم‌های اقتصادی نیز از عوامل تعیین‌کننده چالش‌های معیشتی این کشور است. با وجود تحریم‌های گسترده قبل از شروع بحران در سوریه، در ۲۹ آوریل ۲۰۱۱ نخستین تحریم آمریکا علیه سوریه پس از آغاز اعتراضات اِعمال گردید و تا ۳۰ آگوست همین سال، هفت مورد تحریم دیگر از سوی واشنگتن علیه دمشق وضع شد. این روند هم‌چنان تداوم داشته و در تازه‌ترین مورد، وزارت خزانه‌داری آمریکا از وضع تحریم علیه ۱۶ نهاد و فرد مرتبط با نظام سوریه خبر داد. به‌موازات این اقدامات واشنگتن، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه نیز در سال‌های اخیر پیش رفته است. اﻧﺴﺪاد داراﯾﯽها، ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺳﻔﺮ، اﻋﻤال ﻣﺤﺪودﯾﺖ بر واردات ﻧﻔﺖ از ﺳﻮریه و ﺻادرات تجهیزات و ﻓﺮآورده‌های نفتی به این کشور، بخشی از این تحریم‌ها بوده است. فهرست فعلی این تحریم‌ها هم‌اکنون شامل ۲۶۹ نفر و ۶۹ نهاد می‌شود. آمریکا از این تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای فشار بر دمشق و متحدانش استفاده کرد. این تحریم‌ها همچنین شرکت‌های خارجی که قصد وارد شدن به بازار سوریه را داشتند، تحت فشار گذاشت و شبکه‌های تجاری و دارایی‌های مالی و همچنین نفت خام و محصولات پالایش‌شده را هدف گرفت.
در همین رابطه، دولت سوریه اخیرا با صدور دستورالعملی، نگهداری و استفاده از دلار در معاملات را ممنوع و برای آن مجازات‌هایی تعیین و مردم را به خرید تولیدات داخلی برای احیای اقتصاد بومی تشویق کرد و همچنین حقوق کارمندان دولتی را به میزان 10درصد افزایش داد تا شاید بتواند با این میزان ناچیز با تورم لجام‌گسیخته تناسبی ایجاد کند.
امکان وقوع ناآرامی‌های عمومی در سایه مشکلات معیشتی
بی شک در کنار تلاش‌ها برای بهبود شرایط آزادی‌های سیاسی و مدنی، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده اعتراضات مردم سوریه در شروع بحران داخلی در این کشور، مشکلات معیشتی و اقتصادی همراه با فقری بود که مردم این کشور را در مقایسه با همسایه‌هایی همچون ترکیه و لبنان در وضعیت نامناسبی قرار داده بود. بنابراین ظرفیت ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی در سوریه حتی قبل از وقوع جنگ در این کشور وجود داشته است.
در حال حاضر شرایط چند سال گذشته نه‌تنها بهبود نیافته بلکه در پی بیش از هشت سال جنگ داخلی، بسیار بغرنج‌تر و شدیدتر شده است. رشد جمعیت زیرخط فقر، کاهش شدید قدرت خرید مردم و از دست رفتن بیش از ۹۰ درصد ارزش لیر سوریه در کنار وضعیت اقتصادی نابسامانی که اشاره شد، ظرفیت‌های لازم برای ناآرامی و نارضایتی از وضعیت اقتصادی و معیشتی را نسبت به گذشته چند برابر کرده است.
همچنین بخوانید
