«العرب»: مخالفت ائتلاف فتح با طرح دولت برای صرفه جویی در هزینه ها با هدف جبران کسری بودجه 2020/بحران مالی در کمین است

منابع آگاه خبر داده‌اند که برخی گروه‌های بانفوذ سیاسی برنامه‌های دولت جهت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از هزینه‌های زاید را با مانع مواجه کرده‌اند.

میدل ایست نیوز: به نظر می‌آید که عراق در آستانه بحران مالی جدی‌ای باشد که در کنار بحران سیاسی و نارضایتی عمومی مشکلات بی‌سابقه‌ای برای این کشور ایجاد کند.

آنچه این وضعیت را دشوارتر می‌کند اختلالاتی در نظام حکومت است که چابکی نهاد دولت را از آن می‌گیرد و نمی‌گذارد که این نهاد بتواند در شرایط فوق‌العاده تصمیمات فوق‌العاده بگیرد. علاوه بر این، احزابی روند سیاسی کشور را اداره می‌کنند که حاضر نیستند از امتیازات و درآمدهای مالی خود برای اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی اقتصادی صرف‌نظر کنند.

روزنامه «العرب» چاپ لندن از طریق منابعی مطلع در عراق به اسناد رسمی دست یافته که نشان می‌دهد ائتلاف فتح شاخه سیاسی نیروهای الحشد الشعبی برنامه دولت برای کاهش هزینه‌ها جهت رویارویی با کسری شدید بودجه را رد کرده است.

این اسناد نشان می‌دهد که وزارت دارایی عراق در بودجه 2020 حدود 140 میلیارد دلار هزینه تعریف کرده که در نتیجه با کسری بودجه 40 میلیارد دلاری مواجه شده است.

درآمدهای نفتی 95 درصد بودجه عراق را تأمین می کند و این بودجه در شرایطی تنظیم شده که قیمت نفت در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری میلادی حدود 70 دلار بوده است.

پس از تحولات بازار نفت و کاهش قیمت‌ها بغداد با تعدیلاتی در لایحه بودجه قیمت نفت را 56 دلار در نظر گرفت و فروش روزانه 3 میلیون و 800 هزار بشکه را پیش‌بینی کرد. با وجود این بودجه عراق همچنان دچار کسری شدید است.

با این همه منابع آگاه خبر داده‌اند که برخی گروه‌های بانفوذ سیاسی برنامه‌های دولت جهت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از هزینه‌های زاید و هدررفتن اموال عمومی و جلوگیری از فساد را با مانع مواجه کرده‌اند.

کاهش قیمت نفت و کاهش تقاضای چین از بازار نفت باعث بحران مالی شدیدی در عراق شده چندان که دولت پیشبرد امور نتوانست برای طرح ضربتی مبارزه با ویروس کرونا 5 میلیون دلار تأمین کند.

در سه روز گذشته دولت پیشبرد امور از وزارت دارایی این کشور خواسته که طرح صرفه‌جویی در هزینه‌ها را طراحی کند، اما منابع آگاه به «العرب» خبر داده‌اند که ائتلاف فتح به ریاست «هادی العامری» از عادل عبدالمهدی خواست که هیچ تجدید نظری در هزینه‌ها صورت ندهد.

این منابع گفته‌اند که گروه‌های شبه نظامی عراقی بسیاری از قراردادهای واردات در وزارتخانه‌ها به‌خصوص وزارت بازرگانی و صنایع را در دست دارند و از کاهش هزینه‌ها جلوگیری می‌کنند.

این منابع تأکید کرده‌اند که حدود 20 درصد هزینه‌های دولت در بودجه 2020 ازطریق قراردادهایی که گروه‌های الحشد الشعبی بسته‌اند به این گروه‌ها و احزاب وابسته به ایران می‌رسد.

افزون بر همه این مشکلات، با آغاز تظاهرات و اعتراضات در عراق دولت عبدالمهدی درراستای کاهش نارضایتی‌ها به استخدام شمار زیادی از جوانان در ادارات دولتی دست زد که این اقدام باعث افزایش هزینه‌های دولت شده است.

ناظران گفته‌اند که اگر اوضاع این‌گونه پیش رود و دولت چاره‌ای نیندیشد تا چند ماه دیگر از پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان ناتوان خواهد بود به‌خصوص اگر ویروس کرونا مدت بیشتری در جهان قربانی بگیرد و بازارهای نفت به حالت قبلی خود برنگردند.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
العرب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا