میدل ایست نیوز: دادگاه فدرال عراق بر قانونی بودن اقدام «برهم صالح»، رئیس جمهوری این کشور در انتخاب «عدنان الزرفی»، به نامزدی نخست‌وزیری تاکید کرد.
دادگاه فدرال عراق در پاسخ به نامه قبلی برهم صالح در کسب تکلیف درخصوص اینکه انتخاب نامزد نخست‌وزیری پس از ناکامی «محمد توفیق علاوی» در تشکیل دولت و پایان یافتن ضرب الاجل قانونی برعهده چه کسی خواهد بود، عنوان کرد:
مرحله پس از کناره‌گیری نخست‌وزیر مامور به تشکیل دولت، بر اساس ماده 76 قانون اساسی منحصرا برعهده رئیس جمهوری خواهد بود و وی می بایست نامزد جدید نخست وزیری را طی 15 روز از تاریخ کناره‌گیری محمد توفیق علاوی، نامزد سابق معرفی کند تا فرد انتخاب شده مسئولیت تشکیل کابینه و معرفی آن به پارلمان را ظرف 30 روز عهده‌دار شود.
پاسخ دادگاه فدرال عراق در حالی مطرح می شود که ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» ضمن مخالفت با انتخاب عدنان الزرفی به نامزدی نخست وزیری، برهم صالح را به نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن حق فراکسیون اکثریت در انتخاب نامزد نخست‌وزیر متهم کرده است.
در همین رابطه، «حسن سالم»، عضو فراکسیون الفتح پیشتر اعلام کرده بود: رئیس جمهوری نامزد فراکسیون اکثریت را نادیده گرفت و شخصیتی جنجال برانگیز که دارای تابعیتی دوگانه است را مامور تشکیل کابینه جدید کرد.
این عضو فراکسیون الفتح در ادمه اظهار داشت: «انتخاب الزرفی به عنوان نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه با مطالبات تظاهرات‌کنندگان و مرجعیت دینی در تضاد است.»
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق پس از آنکه گروه‌های شیعی به خاطر کارشکنی‌های برخی گروه‌ها به ویژه ائتلاف دولت قانون نتوانستند بر سر نامزد نخست‌وزیری در ضرب الاجل قانونی به توافق برسند، امروز رسما عدنان الزرفی را مامور تشکیل کابینه جدید عراق کرد.
