گرایش «عدنان الزرفی» به محور امریکا و نگرانی از آینده الحشد الشعبی؛ علل اصلی مخالفت برخی گروههای سیاسی شیعی با وی
گروههای سیاسی شیعی عراق با محوریت ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» همچنان با تشکیل دولت آتی به ریاست «عدنان الزرفی» مخالف هستند، دولتی که قرار است موقتی و حداکثر برای یک سال روی کار باشد.
میدل ایست نیوز: گروههای سیاسی شیعی عراق با محوریت ائتلاف دولت قانون به رهبری «نوری المالکی» همچنان با تشکیل دولت آتی به ریاست «عدنان الزرفی» مخالف هستند، دولتی که قرار است موقتی و حداکثر برای یک سال روی کار باشد.
این گروههای سیاسی هنوز امیدوار هستند که الزرفی پیش از پایان یافتن ضرب الاجل قانونی برای معرفی کابینه به پارلمان از نامزدی نخستوزیری کنارهگیری کند یا اینکه با تقویت جبهه پارلمانی مخالف وی مانع از نخست وزیریش شوند.
در همین رابطه، منابع سیاسی آگاه در گفتوگو با القدس العربی تصریح کردند: «مهمترین علل مخالفت با عدنان الزرفی از سوی برخی گروههای شیعی نزدیک به ایران به گرایش وی نسبت به محور امریکا و وجود نگرانی از امکان حمله به سازمان الحشد الشعبی و احتمال انحلال آن مربوط می شود.»
طبق گفته منابع مذکور، الزرفی به گامهای خود برای تشکیل دولت جدید ادامه می دهد به ویژه آنکه دادگاه فدرال قانون اساسی اقدام «برهم صالح»، رئیس جمهوری عراق را در معرفی عدنان الزرفی به نامزدی نخست وزیری بدون رجوع به فراکسیون اکثریت تایید کرده است.
طبق دادهها و اطلاعات موجود، فراکسیونهای سیاسی مخالف الزرفی چارهای جز تشکیل جبهه پارلمانی متشکل از نصف به علاوه یک (165 نماینده) برای تضمین عدم رای اعتماد به الزرفی و کابینه پیشنهادی وی پیش از پایان یافتن مهلت یک ماهه در هفدهم ماه آوریل آتی ندارند.
در همین رابطه، نوری المالکی، رهبر گروه مخالف با الزرفی تاکید کرد از نامزدی فردی که از تایید اکثریت گروههای سیاسی شیعی و ملی برخوردار نیست، حمایت نمی کند.
المالکی با انتشار توئیتی اعلام کرد: «بی شک، موضع ثابت ما آن است که از نامزد فراکسیون اکثریت شیعی حمایت می کنیم، این نامزد باید موافقت فراکسیونهای ملی را به همراه داشته است.»
وی با اشاره به شخص الزرفی اظهار داشت: «ما نمی توانیم نامزدی فردی را مورد حمایت قرار دهیم که فاقد دو مورد فوق است، زیرا بیم آن را داریم که پیامدهای اختلافات این امر بر فرایند سیاسی بحران زده و آکنده از چالشها تاثیر بگذارد.»
ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» متحد راهبردی المالکی هم خود را متعهد به عدم تشکیل دولت الزرفی کرده و اظهار داشت: طرح انتقامجویانهای که رئیس جمهوری آن را در پیش گرفته است، منجر به برکناری وی خواهد شد.
«عباس الزاملی»، نماینده ائتلاف الفتح در بیانیهای عنوان کرد: «تحرکات سیاسی و دیدارهای دیپلماتیک الزرفی هیچ سودی به حال وی نخواهد داشت، وی مورد مخالفت گروههای شیعی قرار دارد، الزرفی باید فرصت را هدر نداده و از تشکیل دولت کناره گیری کند چرا که دولت وی در صحن پارلمان رای اعتماد کسب نخواهد کرد.»
ائتلاف الفتح همچنین در ادامه افزود: «الزرفی شخصیت جنجالبرانگیزی است که با خواستههای مردمی، مرجعیت و میدان های تظاهرات همخوانی ندارد، وی باید پیش از تکرار تجربه محمد توفیق علاوی از نامزد نخست وزیری کناره گیری کند.»
عدنان الزرفی در رابطه با وجود نگرانیهایی از موضع منفی وی نسبت به الحشد الشعبی با انتشار توئیتی گفت: «سازمان حشد الشعبی، یک نهاد نظامی عراق است که به موجب قانون پارلمان و خواست ملت برای مبارزه با تروریسم و نجات عراق، تاسیس شد، قطعا ما در نوشتن این قانون مشارکت داشتیم و به حشد الشعبی به عنوان یک وظیفه ملی رای دادیم و در کمیسیون مالی بودجه کافی برای آن اختصاص دادیم. حشد نهادی استوار است و وفاداری و فداکاری های آن برای عراق و ملت آن باقی خواهد ماند.»
همچنین بخوانید
