ائتلاف دولت قانون: از رئیس جمهور می خواهیم تا مسئولیت خود در عمل به عدم تضییع حقوق فراکسیون اکثریت را بر عهده بگیرد

میدل ایست نیوز: «حسن السنید»، نماینده ائتلاف دولت قانون در مذاکرات تشکیل دولت، امروز سه شنبه 7 آوریل، موضع ائتلاف دولت قانون در خصوص مذاکرات تشکیل دولت آتی اعلام کرد.

وی تاکید کرد که موضع ائتلاف دولت قانون از ابتدا با اجماع کمیته هفت نفره برای فراکسیون اکثریت همراه بود تا موضع ملی دارای اختلاف نظر نباشد.

السنید گفت: «ما از رئیس جمهور می خواهیم تا مسئولیت خود در تعامل یکسان با فراکسیون ها را بر عهده بگیرد و براي تحقق اجماع کامل برای فراکسیون اکثریت بر اساس توافق میان کمیته هفت نفره عمل کند.»

از طرفی دیگر، «بهاء النوری»، سخنگوی رسمی ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که رئیس جمهور در مکلف کردن الزرفی تسریع می کند و موجب به وجود آمدن بحران بسیار بزرگی می شود.

وی افزود: «ائتلاف دولت قانون اجازه نخواهد داد تجاوز به قانون اساسی دوباره تکرار شود و رئیس جمهور حق ندارد هر کس را که می خواهد بدون موافقت فراکسیون های شیعه مکلف کند.»

النوری اشاره کرد که فراکسیون های شیعه براساس سازوکاری که الزرفی با آن انتخاب شده مکلف شدن وی را نمی پذیرند و کسب رای اعتماد کابینه وی در پارلمان سخت است.