میدل ایست نیوز: «عدنان الزرفی»، مأمور تشکیل کابینه در عراق، همچنان بر موضع خود در خودداری از هرگونه تلاش برای واداشتنش به انصراف و عقب‌نشینی از تشکیل کابینه ایستاده و هنوز منتظر است که پارلمان تاریخ جلسه رأی اعتماد را اعلام کند.
این در حالی است که سران تشکل‌های سیاسی شیعی به جلسات خود در بغداد و نجف اشرف ادامه می‌دهند. برخلاف موارد قبل، که نام سه نامزد مطرح می‌شد تا در میان آنها یکی انتخاب شود، این بار فقط یک نام مطرح است: «مصطفی الکاظمی».
الکاظمی اما چندان شور و شوقی به این مقام نشان نمی‌دهد و تا اینجای کار توانسته شرط‌های خود را به سران سیاسی شیعه تحمیل کند. با وجود این، همچنان موضع گروه‌های شبه‌نظامی و ازجمله فراکسیون صادقون، وابسته به عصائب اهل الحق (قیس الخزعلی) مبهم است.
به گفته ناظران، الکاظمی در از میان برداشتن نگرانی‌های گروه‌های نزدیک به ایران موفق‌تر از الزرفی عمل می‌کند. این منابع می‌گویند که اگر اعتماد این گروه‌ها جلب نشود و نگرانی‌های آنها به جای خود بماند احتمال دارد که آنها برای دولت جدید مشکلات جدی درست کنند.
این در حالی است که نیروهای سیاسی شیعی در حال تلاش برای یافتن وجهی قانونی برای نشاندن الکاظمی به جای الزرفی هستند.
یک مقام آگاه سیاسی به «الشرق الاوسط» گفت که پس از توافق نیروهای سیاسی بر الکاظمی، الزرفی نسبت به احتمال رأی آوردن خود امیدوارتر شده زیرا تحرکات سیاسی سران شیعه باعث افزایش فاصله میان نمایندگان آنها در مجلس با سرانشان شده است.
به گفته این مقام، الزرفی راه تازه‌ای را پیش گرفته و آن تلاش برای جلب رأی نمایندگانی است که از عملکرد سران سیاسی و رؤسای تشکل‌ها ناراضی‌اند.
به گفته این منبع، الزرفی فاصله میان این نمایندگان با سران تشکل‌ها را بیشتر کرده است و اگر جلسه مجلس برگزار شود احتمال رأی آوردن الزرفی بالاست و نمایندگان بدون توجه به نظر سران تشکل‌ها به وی رأی خواهند داد.
این مقام گفت که برای همین سران تشکل‌های سیاسی همه کاری می‌کنند تا جلسه رأی اعتماد برگزار نشود، به‌خصوص که تشکل‌های سیاسی کرد و اهل سنت همچنان ترجیح می‌دهند به معادلات سیاسی مبتنی بر توافق با سران سیاسی پایبند بمانند.
با وجود این به نظر می‌آید که سران تشکل‌های سیاسی تا حد زیادی درباره مصطفی الکاظمی به توافق رسیده‌اند.
«امیر الکنانی»، از سران جریان صدر گفت که این تشکل سیاسی درباره هردوی نامزدها موضع منفی ندارد.
او گفت که اگر جلسه رأی اعتماد برگزار شود نمایندگان جریان صدر به دولت الزرفی رأی مثبت خواهند داد و اگر مصطفی الکاظمی مأمور تشکیل کابینه شود، باز هم جریان صدر از او حمایت خواهد کرد.
به لحاظ حقوقی نیز جدالی درگرفته که آیا رئیس جمهور می‌تواند حکم مأموریت الزرفی را پس بگیرد یا لازم است که الزرفی خود از سمتش انصراف دهد.
«علی التمیمی»، کارشناس حقوقی، تأکید می‌کند که انصراف الزرفی فقط در صورتی متصور است که وی نتواند در مهلت قانونی دولت را تشکیل دهد یا رأی اعتماد نگیرد.
