الحرة: سهم‌خواهی عامل اصلی عدم معرفی دولت پیشنهادی «مصطفی الکاظمی»/ائتلاف الفتح مهم‌ترین مخالف کابینه پیشنهادی کنونی
«مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه عراق علیرغم گذشت نزدیک به دو هفته از معرفی وی، تاکنون به علت اختلافات گروه‌های سیاسی و سهم‌خواهی برخی از آنها موفق به معرفی کابینه پیشنهادی خود به پارلمان نشده است.
میدل ایست نیوز: در جلسه معرفی «مصطفی الکاظمی»، به نامزدی نخست‌وزیری در کاخ ریاست‌جمهوری، مهم‌ترین رهبران گروه‌های سیاسی عراقی به جز «نوری المالکی» و «سید مقتدی صدر» همه حاضر بودند و این امر نشان‌دهنده حمایت گروه‌های مذکور از الکاظمی بود اما اکنون با گذشت تقریبا دو هفته از آن روز، اوضاع قدری متفاوت شده است و برخی گروه‌ها مانند فراکسیون الفتح به عنوان بازوی سیاسی گروه‌های مسلح با صدور بیانیه‌ای الکاظمی را متهم به تشکیل دولت مبتنی بر سهم‌خواهی کرده اند.
ائتلاف الفتح پس از معرفی الکاظمی به نامزدی نخست‌وزیری تلاش‌های فراوانی برای کنترل گروه‌های مسلح نظیر گردان‌های حزب‌الله و النجباء برای جلوگیری از مواضع تند آنها علیه الکاظمی کرده است؛ گروه‌هایی که وی را در عملیات هوایی نیروهای امریکایی در ترور «ابومهدی المهندس»، فرمانده نظامی الحشد الشعبی و «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران دخیل می دانند، در همین رابطه همچنین گفته می شود «هادی العامری»، رئیس ائتلاف الفتح شخصا در صدور بیانیه تبرئه الکاظمی از اتهام مذکور ورود کرده است.
اختلاف بر سر مناصب، روند تشکیل دولت جدید را تهدید می کند
اما اکنون، فراکسیون الفتح می گوید نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه رفتارهای دوگانه‌ای انجام می دهد و به کُردها و اهل سنت وعده اعطای وزارتخانه‌هایی را داده اما با دادن وزارتخانه‌ها به گروه‌های شیعی مخالفت می کند.
در همین رابطه، «محمد الغبان»، رئیس فراکسیون الفتح با انتشار توئیتی اعلام کرد: «فراکسیون‌های شیعی مشخصی بر تفویض اختیار به نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه در انتخاب کابینه خود اصرار دارند و دیگر فراکسیون‌های شیعی به شرط در پیش گرفتن این اصل با دیگر گروه‌های سیاسی بدون استثناء با این امر موافقت کرده اند اما الکاظمی بر خلاف این اصل با نامزدهای فراکسیون‌های کُرد و اهل سنت موافقت کرده و رفتارهای دوگانه‌ای انجام داده است، این امر مردود است و روند تشکیل دولت را پیچیده می کند.»
الغبان در پایان خواستار پایبندی الکاظمی به اصولی شد که با فراکسیون‌های سیاسی بر سر آن توافق حاصل شده است.
در همین ارتباط، منبعی آگاه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شبکه الحره تصریح کرد: «تنها طرفی که با تشکیل دولت مخالف است، ائتلاف الفتح است، آنها با معرفی اسامی نزدیک به افکار عمومی مخالف هستند به ویژه اسامی مانند حارث حسن، نامزد پیشنهادی وزارت امور خارجه، کاظم السهلانی نامزد پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی و هشام داوود نامزد پیشنهادی وزارت فرهنگ و دیگر اسامی مطرح شده.»
وی افزود: «الکاظمی بر معرفی این اسامی اصرار دارد و با قدرت از آن دفاع می کند، این در حالی است که ائتلاف الفتح بر الکاظمی اعمال فشار می کند و بر این باور است که او و کابینه‌اش به افکار عمومی گرایش دارند.»
منبع یاد شده در ادامه گفت: «الکاظمی کابینه خود را تقسیم کرده است به طوری که یک‌سوم آن برای گروه‌های سیاسی، یک سوم برای افکار عمومی و معترضان و یک سوم آخر برای خود اوست اما ائتلاف الفتح ضمن عدم موافقت با یک‌سوم افکار عمومی و معترضان، انتخاب یک‌سوم مربوط به الکاظمی نیز هم مورد خوشایند آنها واقع نشده است.»
منبع مذکور در اظهار داشت: «الکاظمی با امتیازدهی و عقب‌نشینی بیش از این مخالف کرده و هر چند برخی نامزدهای فراکسیون‌های سیاسی را پذیرفته اما اعلام کرده است حاضر نیست به خاطر رضایت گروه واحدی آینده سیاسی خود را خراب کند.»
منبع یاد شده در پایان اظهار داشت: «طرف مذکور تهدید کرده است در صورت پافشاری الکاظمی بر کابینه کنونی، تلاش‌های وی را در کابینه با شکست مواجه خواهد کرد.»
در همین رابطه، یک منبع سیاسی پیشتر خبر داده بود که در جلسه جمعه شب «مصطفی الکاظمی» با سران تشکل های سیاسی که در منزل «هادی العامری» برگزار شد کابینه پیشنهادی الکاظمی بررسی شده است.
این منبع آگاه به «بغداد الیوم» گفت که در این جلسه سران گروه های سیاسی مخالفت خود را با کابینه اعلام کرده اند و توافق شده که همه نام های مطرح شده در کابینه پیشنهادی عوض شوند.
منابع خبری پیشتر اعلام کرده‌اند که الكاظمي ترکیب پیشنهادی كابينه خود را که تعدادی از آنها، از جمله وزرای دارایی و بهداشت، در دولت «عادل عبدالمهدی» نیز فعالیت داشتند به تشکل های سیاسی ارائه کرده و قرار است پس از موافقت نهایی تشکل های سیاسی زمان برگزاری جلسه رأی اعتماد تعیین شود.
ترکیب وزرای دولت الکاظمی به شرح زیر است:
وزیر دارایی: فؤاد حسين (وزیر فعلی)
وزیر نفت: جبار اللعيبي
وزیر امور خارجه: عبدالکریم هاشم
وزیر آموزش عالی: ابراهيم بحر العلوم (وزیر نفت اسبق عراق)
وزیر کشاورزی: محمد شياع السوداني
وزیر بهداشت: جعفر علاوي
وزیر برق: نزار قحطان
وزیر حمل و نقل: علاء حسين
وزیر کار: كاظم السهلاني (فعال مدنی، استاد دانشگاه بصره)
وزیر فرهنگ: هشام داود (استاد دانشگاه در رشته مردم شناسی)
وزیر برنامه ریزی: خالد البتال (رئیس دانشگاه انبار)
وزیر بازرگانی: ماهر حماد
وزیر آموزش: فلاح احمد
وزیر دادگستری: خالد شواني
وزیر امور شهرداری ها: ريزان محمد
وزیر آب و فاضلاب: جاسم الاسدي
وزیر ارتباطات: حسن الخطيب
وزیر مسکن و شهرسازی: نازنین محمد وسو (مهندس عمران)
وزیر مهاجرت و آوارگان: ایفان فایق یعکوب
وزیر امور زنان: غادة محمد حمید
