میدل ایست نیوز: قرار است «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر مأمور تشیل کابینه، فردا (یکشنبه، 25 آوریل) لیست تازه ای از وزرای پیشنهادی اش را به تشکل های سیاسی ارائه کند. این در حالی است که تشکل های سیاسی شیعی لیست اول الکاظمی را با وجود برخی تعدیلات رد کردند.
همزمان، میان خود تشکل های سیاسی اختلافات شدیدی بر سر توزیع وزارتخانه های دفاع، کشور، خارجه، دارایی، نفت، و برق درگرفته است.
منابع نزدیک به الکاظمی گفته اند که لیستی که وی روز چهارشنبه به تشکل های سیاسی ارائه داد با مخالفت ائتلاف های فتح (هادی العامری)، دولت قانون (نوری المالکی) و سائرون (صدر) مواجه شده است، هرچند در آن نام چهره هایی دیده می شد که به شایستگی و کارآمدی و استقلال شناخته شده اند.
این منابع تأکید کرده اند که الکاظمی نتوانسته این تشکل های سیاسی را به لزوم واگذاری وزارتخانه های امنیتی به چهره های مستقلی که در پرونده نزاع ایران و امریکا طرف هیچ کدام را نگرفته باشند متقاعد کند، ضمن اینکه این تشکل ها هم با نامزد پیشنهادی الکاظمی برای وزارتخانه های مهمی مثل صنعت، برق، دارایی، و کشور مخالف اند هم میان خودشان بر سر حق معرفی نامزد این وزارتخانه ها اختلافات شدیدی درگرفته است.
یک نماینده مجلس که از نیروهای نزدیک به نخست وزیر مکلف شمرده می شود تأکید کرد که نیروهای سیاسی به صراحت به الکاظمی گفته اند که به این ترکیب دولت رأی نخواهند داد و قرار است روز یکشنبه وی لیست تازه ای با تعدیلات اساسی ارائه کند و همزمان مذاکراتش را با نیروهای سیاسی ادامه دهد.
این نماینده گفت که جریان صدر و سازمان بدر بر سر وزارت کشور با هم اختلاف دارند، ائتلاف های اهل سنت و ائتلاف الوطنیه (به ریاست ایاد علاوی) بر سر وزارت دفاع اختلاف دارند، ضمن اینکه نیروهای سیاسی شیعی با واگذار دوباره وزارت دارایی به «فؤاد حسین»، از حزب دموکرات کردستان مخالف اند.
ازسوی دیگر، یک منبع سیاسی به «الشرق الاوسط» گفت که لیست ارائه شده در رسانه ها انتخاب الکاظمی به عنوان فتح باب مذاکره با تشکل های سیاسی بوده است و او هوشمندانه وزراتخانه های امنیتی را مطرح نکرده تا برسر آنها جداگانه مذاکره کند.
او گفت که تفاهمات الکاظمی با تشکل های سیاسی به بن بست نرسیده اما با دست اندازهایی همراه است و افزود که تا اینجای کار الکاظمی توانسته رضایت اهل سنت و کردها را تأمین کند.
این مذاکرات با بازگشایی پرونده های راکد برخی افراد هم همراه شده است. مثلا درمورد «حارث حسن»، پژوهشگر آکادمیک، که نامزد وزارت خارجه شده گفته شد که در زمان عضویت در کمیساریای مستقل انتخابات اتهام فساد متوجه وی شده است. موضوعی که تکذیب شد اما این تکذیب باعث نشد که نام وی از لیست حذف نشود، به جای وی «عبدالکریم هاشم»، قائم مقام وزارت خارجه مطرح شد. البته حارث حسن در صفحه فیسبوک خود تأکید کرد که از سمت کناره گیری نکرده و فقط خواستار مهلتی برای فکر کردن درباره این موضوع شده است.
«فاضل الفتلاوی»، نماینده ائتلاف فتح، تأکید کرد که هنوز هیچ لیست نهایی درکار نیست و همچنان مذاکرات ادامه دارد و امکان تغییر و تعدیل بسیار است.
او گفت که آنچه در نهایت به مجلس ارسال خواهد شد با لیستی که هم اکنون در رسانه ها مطرح شده تفاوت بسیار خواهد داشت و مذاکرات در این باره ادامه دارد.
«عباس علیوی»، عضو ائتلاف سائرون، هم تأکید کرد که موضع این ائتلاف مخالفت با نامزد شدن هر چهره ای است که پیش تر آزموده شده و در ناکامی های سابق نقش داشته است.
