میدل ایست نیوز: منابعی در بغداد خبر می دهند که پس از گذشت دو هفته از مهلت نخست وزیر مکلف برای تشکیل دولت در عراق، «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، وارد میدان مذاکرات برای پایان دادن به اختلافات تشکل های سیاسی با نخست وزیر شده است.
این در حالی است که اکثر نیروهای سیاسی شیعی می کوشند «مصطفی الکاظمی» را وادار به پذیرش سهم های خود از کابینه و تحمیل نامزدهای مورد نظرشان کنند. سهم بندی ای که به عرف سیاسی در عراق تبدیل شده است.
در حالی که بحران تشکیل دولت در عراق پنج ماه شده است، منابع سیاسی در عراق خبر می دهند که برهم صالح در حال وساطت برای نزدیک کردن دیدگاه های نیروهای سیاسی است و به همه نیروها هشدار داد که شکست الکاظمی در تشکیل دولت بسیار خطرناک خواهد بود.
به گفته این منابع، برهم صالح همچنین اشاره کرده که اگر این بار دولت تشکیل نشود از گزینه انحلال مجلس و برگزاری انتخابات مجدد استفاده می کند.
الکاظمی که در آغاز با حمایت نیروهای سیاسی وارد عرصه شد، در اواخر هفته گذشته با مخالفت شدید برخی نیروهای سیاسی شیعی با نامزدهای کابینه اش مواجه شد.
منابع مطلع سیاسی خبر داده اند که در حال حاضر اصلی ترین مخالفان کابینه الکاظمی، ائتلاف دولت قانون (به ریاست «نوری المالکی») و ائتلاف فتح (به ریاست «هادی العامری») هستند و علت مخالفتشان هم آن است که می گویند نامزدهای وزارتخانه ها را خودشان باید تعیین کنند.
احتمالا در واکنش به این فشارها بود که الکاظمی شب گذشته (دوشنبه، 28 آوریل) با انتشار توئیتی نوشت که «مسئولیتی که من در این شرایط سخت و میان چالش های اقتصادی، بهداشتی و امنیتی بر عهده گرفتم مسئولیتی ملی است» و افزود که «من فشارهایی را که فقط در حمایت از مسیر کشور باشد می پذیرم و هر فشاری که هدفش تضعیف کشور باشد نمی پذیرم.»
به گفته این منابع، بخش دیگری از مشکل به اختلافات خود این نیروهای سیاسی بر سر سهمشان در دولت مربوط می شود، مثل وزارت کشور که ائتلاف های بدر (العامری) و سائرون (صدر) و دولت قانون آن را حق خود می دانند، و وزارت دفاع که نیروهای سیاسی اهل سنت بر سر آن با ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی اختلاف دارند. همین وضعیت در وزارتخانه های خارجه، صنایع، حمل و نقل، و آموزش برقرار است.
این منابع خبر داده اند که برهم صالح در ساعت های گذشته جلساتی با سران تشکل های سیاسی برای رسیدن به راه حل داشته و تأکید کرده که اوضاع کشور بسیار پرمخاطره تر از آن است که با اختیارات دولت پیشبرد امور روزمره بتوان به وضعیت را پیش برد.
به گفته این منابع، برهم صالح هشدار داده که اگر این سومین نامزد نخست وزیری هم از تشکیل دولت در مهلت قانونی بازبماند بر همه ثابت می شود که همه مشکلات کشور به نیروهای سیاسی مربوط می شود و در نتیجه ناچار خواهد بود که مجلس را منحل و انتخابات پیش از موعد برگزار کند.
از سوی دیگر منابع سیاسی دیگری در بغداد از جلسه «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه، با سران تعدادی از تشکل های سیاسی عراق و رسیدن به تفاهماتی درباره تشکیل کابینه خبر دادند.
به گفته یک نماینده شاخص مجلس، این جلسه دوشنبه شب در منزل «هادی العامری» برگزار شد و در آن تفاهماتی درباره نامزدهای چند وزارتخانه و همچنین برنامه دولت به دست آمد که به گفته این منابع «می توان آن را گامی به پیش در مسیر تشکیل دولت دانست».
این نماینده افزوده که این توافقات به نامزدهای وزارتخانه های کلیدی مربوط می شود و احتمالا باعث شود که در دو روز آینده به معرفی کابینه بینجامد.
«علی البدیری»، نماینده مجلس از جریان حکمت ملی عراق، نیز گفت که این نگرانی هست که برخی گروه های سیاسی می خواهند با کارشکنی عمدی در مسیر الکاظمی او را به سرنوشت «عدنان الزرفی» و «محمد توفیق علاوی» دچار کنند تا «عادل عبدالمهدی» بر قدرت بمانند و اوضاع تغییری نکند.
او گفت که در پی دخالت رئیس جمهور این امید ایجاد شده که تشکل های سیاسی از مطالبات خود کوتاه بیایند و افزود که دو روز آینده برای اختلافات سرنوشت ساز خواهد بود و مشخص خواهد کرد که آیا الکاظمی می تواند دولت را تشکیل دهد یا نه.
