میدل ایست نیوز: پس از ارسال برنامه دولت از سوی «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر مامور تشکیل کابینه به پارلمان، منابع آگاه از تکمیل فهرست وزرای پیشنهادی به جز سه وزارتخانه کشور، دفاع و دارایی خبر می‌دهند.
در این میان «نوری المالکی»، رهبر ائتلاف دولت قانون تمام تلاش خود را بکار بسته تا در مرکز سپهر سیاسی عراقی باقی بماند حتی اگر این امر از رهگذر تحمیل یکی از دامادهای خود برای تصدی موقعیتی بلندپایه در دولت آتی باشد.
در همین رابطه، المالکی در جریان مذاکرات تشکیل دولت جدید به ریاست الکاظمی بسیار کوشید تا یکی از دامادهای خود به نام‌های«یاسر صخیل» یا «حسین المالکی» و به ویژه صخیل را برای تصدی وزارت کشور نامزد کند و در همین زمینه، وی حمایت خود از الکاظمی را منوط به دادن وزارتخانه مذکور به صخیل کرده است که اکنون نماینده پارلمان عراق و عضو ائتلاف دولت قانون است.
منابع آگاه از روند مذاکرات گروه‌های سیاسی در گفت‌وگو با روزنامه العرب تصریح کردند: «تیم مذاکره‌کننده ائتلاف دولت قانون بر معرفی صخیل به وزارت کشور مُصر است و این امر خشم دیگر گروه‌ها را برانگیخته است زیرا طبق برخی گزارش‌ها، وی علاوه بر خرید آراء رای‌دهندگان استان کربلاء با مدرک جعلی دانشگاهی وارد پارلمان شده و هیچ گونه تجربه‌ای در حوزه امنیتی ندارد.»
المالکی پیشتر نیز با استفاده از دو داماد خود اقدام به تصفیه و پاکسازی حزب الدعوه به رهبری خود کرده بود که در نتیجه آن بسیاری از مخالفانش مجبور به جدایی از این حزب شدند، وی همچنین به دامادهای خود چراغ سبز داد تا بر ائتلاف دولت قانون تسلط یابند و تبدیل به برجسته‌ترین رهبران آن شوند.
در همین ارتباط، منبعی نزدیک به حزب الدعوه تصریح کرد: «یاسر صخیل و حسین المالکی علیرغم اینکه از مشارکت مستقیم در مذاکرات تشکیل دولت جدید امتناع می‌کنند اما بر موضع سیاسی رسمی ائتلاف دولت قانون در این باره سیطره دارند.»
منبع مذکور که از پشت پرده مذاکرات آگاهی دارد، تصریح کرد: «حسن السنید، رئیس تیم ویژه مذاکره‌کننده ائتلاف دولت قانون پیش از ارائه تحولات مربوط به مذاکرات تشکیل دولت جدید به المالکی، گزارش آخرین تحولات در این باره را با دو داماد وی در میان می گذارد.»
در این میان، ائتلاف دولت قانون با درز اخباری مبنی بر تلاش این ائتلاف برای به دست آوردن سهم انتخاباتی خود در دولت آتی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «در رسانه‌ها شاهد مطرح شدن سخنان غیر مسئولانه و اخباری غیر دقیق درباره تشکیل دولت جدید هستیم، ما به عنوان ائتلاف دولت قانون به تلاش‌های خود برای تشکیل دولتی منجسم و نماینده واقعی منافع عراق و قادر به مقابله با بحران‌ها از رهگذر انتخاب تیمی حرفه‌ای و شایسته ادامه می دهیم.»
این ائتلاف در ادامه افزود: «ائتلاف دولت قانون به همکاری خود با دیگر شرکا برای انجام این وظیفه دشوار ادامه می دهد اما ما هیچ نامزدی را برای برعهده گرفتن هیچ وزارتخانه‌ای معرفی نکردیم و در این باره نخست‌وزیر مامور به تشکیل کابینه از ما خواست در معرفی وزرای پیشنهادی مشارکت کنیم اما ما نپذیرفتیم.»
در همین رابطه، منابع آگاه سیاسی پیشتر اعلام کرده بودند در حال حاضر اصلی ترین مخالفان کابینه الکاظمی، ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» و ائتلاف فتح به ریاست «هادی العامری» هستند و علت مخالفتشان هم آن است که می‌گویند نامزدهای وزارتخانه ها را خودشان باید تعیین کنند.
احتمالا در واکنش به این فشارها بود که الکاظمی در 28 آوریل با انتشار توئیتی نوشت که «مسئولیتی که من در این شرایط سخت و میان چالش های اقتصادی، بهداشتی و امنیتی بر عهده گرفتم مسئولیتی ملی است» و افزود که «من فشارهایی را که فقط در حمایت از مسیر کشور باشد می پذیرم و هر فشاری که هدفش تضعیف کشور باشد نمی پذیرم.»
به گفته این منابع، بخش دیگری از مشکل به اختلافات خود این نیروهای سیاسی بر سر سهم‌شان در دولت مربوط می شود، مثل وزارت کشور که ائتلاف های بدر (العامری) و سائرون (صدر) و دولت قانون آن را حق خود می دانند، و وزارت دفاع که نیروهای سیاسی اهل سنت بر سر آن با ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی اختلاف دارند.
همچنین بخوانید
یکه‌تازی و فامیل‌بازی «نوری المالکی»؛ علت انشعاب‌ها در حزب الدعوه/سهم اندک این حزب در دولت آتی
