اقتصادهای خلیج و پشت سرگذاشتن پیامدهای ویروس کرونا

میدل ایست نیوز: توقف بسیاری از درآمدهای اصلی کشورهای خلیج به علت بحران کرونا، شوک اقتصادی خطرناکی به اقتصاد این کشورها وارد کرده است.

کاهش شدید درآمدهای دولت در همه کشورهای خلیج باعث کسری بودجه ای شده است که در ماه های آینده آنها را به گرفتن وام در آینده نزدیک وادار خواهد کرد و این وام ها روند تأمین بودجه پروژه های سرمایه گذاری در سال های بعد را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بحران کرونا بیش از هر زمانی نشان داد که کشورهای خلیج نیازمند جدا کردن سرنوشت اقتصادشان از نفت و گاز هستند و اینکه به مردمشان یاد دهند که بدون کمک ها و یارانه های دولت زندگی کنند.

اقتصاد کشورهای خلیج به لحاظ ساختاری تا حد زیادی شبیه به هم است اما در سطح درآمدها و ثروت هایشان تفاوت بسیاری دارند. تفاوتی که قوت یا ضعف آنها دربرابر شوک اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا تعیین کننده است.

با اینکه قیمت نفت در سال جاری پایین آمده، کشورهایی که اندوخته ارزی و ثروت نفتی بیشتری دارند، یعنی کویت و قطر و امارات و عربستان امکانات بیشتری برای جبران خسارت شدید مالی دارند.

اما بحرین و عمان از ذخایر مالی لازم برای گذر از بحران برخوردار نیستند و احتمالا برای تأمین کسری درآمد بیش از پیش به همسایگانشان وابسته می شوند. به خصوص که نهادهای بین المللی در پرداخت وام به کشورهایی که بدهی های بالا دارند بسیار احتیاط می کنند.

جدا از نفت، کووید ـ 19 بر بخش های غیر نفتی ای که این کشورها برای متنوع کردن منابع درآمد خود سراغشان رفته بودند هم تأثیر نهاده است.

براساس تازه ترین برآوردهای صندوق بین المللی پول، اقتصاد 6 کشور شورای همکاری خلیج شاهد رشد منفی 2.7 درصدی باشد، در حالی که در ماه اکتبر همین نهاد رشد مثبت 2.5 درصد را برای این کشورها پیش بینی کرده بود.

این کشورها اکثرا برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد خود سراغ بخش های گردشگری و سفر رفته بودند. اما خسارت های شدید این بخش، به این کشورها نشان می دهد که باید طرح های خود در توسعه گردشگری و خدمات مسافرتی را به تعویق اندازند یا در آن تجدید نظر کنند.

عربستان به نحوی غیر منتظره امسال درآمدهای کلان موسم حج را از دست داد. وضعیتی که بعید نیست در سال آینده هم تکرار شود.

ازسوی دیگر امارات که امید بسیار به «اکسپو 2020» بسته بود و درآمد 23 میلیارد دلاری یعنی معادل 25 درصد تولید ناخالص داخلی از آن پیش بینی می شد، ناچار به تعویق این برنامه شد.

عمان در مقایسه با همسایگانش درآمدهای کمتری از گردشگری دارد اما برنامه های بلندپروازانه ای برای سال های بعد چیده بود تا از این طریق اقتصاد خود را تنوع بخشد.

کشورهای خلیج برای جلوگیری از تبدیل مشکلات اقتصادی پیش آمده به یک بحران عمیق خیلی زود به کمک های مشابهی مانند تعویق دریافت مالیات از شرکت های کوچک و متوسط و پرداخت پول به شهروندان و تزریق پول به بانک ها امید بستند. این اقدامات البته در کوتاه مدت به بخش خصوصی کمک می کند، اما باعث کاهش درآمدهای غیر نفتی و افزایش کسری بودجه می شود.

مثلا عربستان که بزرگ ترین اقتصاد شورای همکاری است 27 میلیارد دلار از ذخایر خود در خارج از کشور برداشت کرده است تا بانک هایش را تقویت کند.

به استثنای کویت که معمولا سیاست های مالی خاص خود و مستقلی را اجرا می کند، کشورهای خلیج در پی دریافت وام از نهادهای منطقه ای و بین المللی برای تأمین درآمدهای حمایتی خود هستند و احتمالا عربستان امسال بزرگترین قرض های تاریخ خود را دریافت کند.

کشورهای خلیج هنوز پرداخت وجه نقد مستقیم به شهروندان یا تعیین حمایت های مالی مستقیم را آغاز نکرده اند، به جز بحرین که دچار مشکلات مالی جدی است. بسیاری از کشورهای خلیج فعلا به کاهش هزینه های دولت بسنده کرده اند.

این کشورها برای حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی در کوران بحران اقتصادی و بهداشتی، تا زمانی که امکاناتشان اجازه دهد سراغ برنامه های ریاضت اقتصادی نخواهند رفت.

اما بحران اقتصادی پسا کرونا بی تردید آنها را به دریافت مالیات های بیشتر و کاهش کمک های دست و دلبازانه دولت وادار خواهد کرد. موضوعی که به طور خاص در عمان و بحرین که گرفتار کمبود درآمدهای مالی هستند و همچنین عربستان که جمعیت بیشتر و وابستگی بیشتری به درآمدهای نفتی دارد ضروری تر می نماید.

با این همه احتمالا برخی کشورهای ثروتمندتر خلیج بتوانند سرمایه هایی را به خود جذب کنند. مثلا بعید است که عربستان سعودی طرح بزرگ اقتصادی خود موسوم به چشم اندازی 2030 را کنار گذارد.

در کوتاه مدت، به نظر می آید تمرکز اصلی کشورهای خلیج بر ثبات سیاسی و اقتصادی خواهد بود و بسته های حمایتی این کشورها فقط روند اصلاح اقتصادی در آنها را سخت خواهد کرد و آنان را دربرابر این پرسش قرار خواهد داد که این اصلاحات چه فایده ای می تواند داشته باشد. به خصوص در آنچه به اصلاح سیاست های مهاجرتی و مسائل استخدامی مربوط می شود.

در حال حاضر، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که کشورهای صادرکننده نفت در 2021 شاهد رشد 4.7 درصدی باشند. البته این پیش بینی براساس برآوردی خوش بینانه از آینده ویروس کرونا و رونق دوباره اقتصاد جهان است.

کاهش قیمت نفت و کاهش آمار گردشگری تأثیر اقتصادی چنان سنگینی بر کشورهای خلیج خواهد داشت که احتمالا باعث خواهد شد آنها دیرتر از هر اقتصاد دیگری پیامدهای شیوع ویروس کرونا را پشت سر بگذارند.