در دومین جلسه شورای وزیران عراق به ریاست «مصطفی الکاظمی» چه گذشت؟

شورای وزیران عراق، با برگزاری دومین جلسه عادی خود به ریاست نخست وزیر عراق مصوباتی را به تصویب رساند.

میدل ایست نیوز: شورای وزیران عراق، امروز سه شنبه دومین جلسه عادی خود را به ریاست «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق برگزار کرد.

رئیس شورای وزیران عراق در ابتدای جلسه ضمن تاکید بر اینکه دولت کنونی دولت چالش های سخت و مهم ترین آن چالش اقتصادی، مبارزه با فقر و بیکاری جوانان و توزیع عادلانه ثروت، از وزرا و مسئولان دولتی خواست از تعارفات و دخالت های سیاسی دوری کنند و برای توسعه نهادهای دولتی و نه کار سیاسی تلاش کنند.

نخست وزیر عراق مجددا بر حفاظت از حق تظاهرات کنندگان و عدم سهل انگاری با هر حمله و تجاوزی به آنها تاکید کرد و گفت که هدف دولت تحقق آرمان های قانونی تظاهرات کنندگان است.

وی در ادامه افزود: «ما در زمینه کرامت شهروندان، منافع وطن تعارف نخواهیم کرد و برای نجات کشور، مقابله با بحران ها و تنوع منابع کشور عمل خواهیم کرد.»

الکاظمی درباره کار نیروهای مسلح تاکید کرد که ارتش و نیروهای امنیتی قهرمان عراق سختی های بسیاری را تحمل کرده اند و باید مجددا اقتدار نهادهای نظامی و امنیتی عراق بازگردد.

شورای وزیران عراق مصوباتی را طی این جلسه به تصویب رساند که از جمله آن می توان به اصلاح ساختار اداری کشور، اتخاذ اقداماتی مناسب برای موفقیت دولت در زمینه الکترونیکی به خصوص در زمینه گمرگ، مالیات و ارائه گزارش ماهانه پیشرفت آن به دبیرخانه شورای وزیران اشاره کرد.

بررسی طرح های قوانین متعلق به مبارزه با فساد و تاکید بر تقویت نقش نهادهای مرتبط از جمله سازمان نظارت ودیوان نظارت مالی، تاکید بر آزادی تبادل اطلاعات و مکلف کردن وزارت برنامه ریزی به هماهنگی با دستگاه های مرتبط برای بررسی توصیه های اجرای قرارداد های دولتی از دیگر مصوبات جلسه امروز شورای وزیران عراق بود.

شورای وزیران عراق هم چنین مصوبات اضافه کردن کادر مناسب به شورای خدمت گذاری دولت فدرال، موافقت با اقدام صندوق بازسازی مناطق خسارت دیده از عملیات های تروریستی برای ایجاد بیمارستان های سیار برای قرنطینه و درمان افراد مبتلا به ویروس کرونا، تسریع در تصویب قانون بودجه عمومی کشور و تشویق وزارت نفت برای تسریع در تکمیل طرح قانون نفت و گاز را به تصویب رساند.

اقدام وزارت کار و امور اجتماعی برای هماهنگی با وزارت برنامه ریزی و دارایی برای بررسی گسترش مشمولان قانون حمایت اجتماعی و تشکیل کمیته اضطراری اصلاحات مالی و کمیته ای دیگر برای مدیریت وضع مالی کشور در سایه بحران مالی کنونی عراق از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.

این کمیته به ریاست نخست وزیر عراق و عضویت وزرای دارایی، خارجه، برنامه ریزی، رئیس بانک مرکزی عراق، مشاوران نخست وزیر، دبیر کل شورای وزیران و نماینده ای از دبیرخانه شورای وزیران قرار است، ضمن تضمین تامین نقدینگی مالی و اتخاذ تصمیماتی در خصوص اصلاحات مالی به ایجاد راه هایی برای تامین مالی طرح های بازسازی، توسعه و سرمایه گذاری و بهبود اقدامات و کنترل سازمان ها در نهادهای دولتی بپردازد.

ما را در تلگرام دنبال کنید telegram
منبع
نخست وزیری عراق

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا